هفدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد از 23 تا 28 شهريور در جزيره مارگاريتا در کشور ونزوئلا برگزار ميشود و طي آن حسن روحاني، رياست اين جنبش را به رئيسجمهوري ونزوئلا تحويل ميدهد و بعد از گذشت چهار سال بار ديگر نام جنبش عدم تعهد در رسانهها و ميان سياسيون مطرح ميشود.
اين سازمان بينالمللي بر پايه اصول بنيادين حقوق بينالملل نظير احترام متقابل به تماميت ارضي و حاكميت يكديگر، برابري و منافع متقابل، عدم تجاوز به يكديگر، همزيستي مسالمتآميز و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر استوار شده که دولت يازدهم نتوانست براساس اين مؤلفهها از ظرفيت اين تشکل بينالمللي در طول سه سال اخير استفاده کرده يا حداقل براساس اصول قانون اساسي و وظايف قانوني وزارت امور خارجه از منافع ملي به صورت جدي دفاع کند.
سادهترين دليلي که ميتواند چنين گزارهاي را اثبات کند، تفاوت عملکرد جنبش «نم» قبل و بعد از رياست ايران براين سازمان بينالمللي است. اقدامات و موضعگيري جنبش غيرمتعهدها در قبال منافع جمهوري اسلامي ايران از اواخر دهه60 تا قبل از سال 92 قابل توجه و در راستاي اهداف کشورمان است، اما بعد از سال92 به دلايلي از جمله فقدان توجه جامع دستگاه سياست خارجه به کارکرد و ظرفيتهاي «نم»، اين سازمان بينالمللي در قبال حوادث مهمي مانند توافق هستهاي(برجام)، جنگ يمن و توسعه تروريسم توسط نظام سلطه در منطقه و از جمله سوريه و عراق نهتنها سکوت اختيار کرد، بلکه حتي موضعي در حد يک جنبش منطقهاي يا اتحاديه بينالدولي نيز اتخاذ نکرد، آن هم در شرايطي که حسن روحاني رياست آن را برعهده داشته است.
اين در شرايطي است که سازمان «جنبش غيرمتعهدها» قبل از سال92، در موارد متعددي از حقوق جمهوري اسلامي ايران در سطح بينالمللي آن هم به شکل بيانيه حمايت کرده بود که از جمله مهمترين آن ميتوان به تلاش براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق، محکوم کردن حمله امريکا به هواپيماي مسافربري ايران در تير ۱۳۶۷، حمايت از اجراي قطعنامه ۵۹۸، حمايت از فلسطين و جنبشهاي آزاديبخش در غرب آسيا، مخالفت با مذهبستيزي و نژادپرستي، تلاش براي محکوم نشدن ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي، شرکت در نشستهاي شوراي حکام آژانس که با هدف بررسي فعاليتهاي هستهاي ايران برگزار ميشد، به عنوان حامي حقوق هستهاي ايران و از جمله در بيانيه حمايت از فعاليتهاي صلحآميز هستهاي ايران در چهاردهمين اجلاس سران در هاوانا اشاره كرد.
فقدان توجه کافي به توان و ظرفيتهاي جنبش غيرمتعهدها، تنها معيار ناتواني ديپلماسي متحول شده دولت يازدهم و عدم شموليت آن به حوزههاي استراتژيک منطقهاي و فرامنطقهاي نبوده آنگونه که عدم تمرکز بر منطقه امريکاي لاتين چه در حوزه اقتصادي و چه در ساير حوزهها در 37 ماه گذشته، «تأمين خواسته» امريکاييها را به دنبال داشت، به گونهاي که باراک اوباما، رئيسجمهور امريکا در آخرين روزهاي 2012 قانوني را امضا ميکند که طي آن مقابله با نفوذ ايران در نيمکره غربي به ويژه امريکاي لاتين براي اجرا در دستور کار قرار ميگيرد.
اين قانون که يک استراتژي سياسي و ديپلماتيک است و با ابتکار وزارت خارجه امريکا طراحي و توسط کنگره به تصويب رسيده بود با مجموعه اقدامات دولت يازدهم به اهداف نهايي خود رسيد و گستره فعاليتهاي ايران در عرصه بينالملل را در درون مرزهاي جمهوري اسلامي ايران محدود کرد.
«محدودسازي فعاليتهاي ايران در درون مرزهاي جغرافيايي» در شرايطي است که «استانداردسازي رفتار ايران» با هدف کاهش نقشآفريني در تحولات منطقهاي و فرامنطقهاي براساس تحميل توافقهاي بينالمللي که در آن تعهدات مالايلزم و مالايطاق حرف نخست را ميزند عملاً شکل بيروني به خود گرفته است و دستگاه ديپلماسي درماههاي منتهي به آوردگاه انتخاباتي 96 براي فرار از «تصديق انتقادات منتقدان با واقعيتهاي عرصه بينالملل» اقداماتي نظير سفر به برخي از کشورهاي امريکاي لاتين را دردستور کار قرار ميدهد.
تکبعدي عمل کردن وزارت امور خارجه در صحنه بينالملل در توجه بيش از حد به پرونده هستهاي که عملاً به کانون انتقادات دلسوزان و منتقدان و پاشنهآشيل دولت يازدهم نيز تبديل شد و عدم التفات به ساير مؤلفههاي تأثيرگذار در پيشبرد اهداف جمهوري اسلامي ايران در عرصه جهاني و بهکارگيري صحيح از ابزارهاي قدرتمند مانند جنبش «نم» يا گام نهادن در حياط خلوت امريکا- که دولت و کنگره اين کشور به شدت از وجود آن هراس دارند- نهايتاً به فرصتسوزي در تقابل با ايالات متحده انجاميده است، اين در شرايطي است که قوانين مصرح کشور وظايف دولت و دستگاه ديپلماسي کشور را فراتر از تلاش 40 ماهه حول يک توافق بينالمللي هزينهزا دانسته که نه تنها منجر به اجراي تعهدات ساده طرف غربي نيز نشده، بلکه بسترحقوقي مناسبي براي افزايش محدوديتها و تحريمهاي گسترده به کشور را فراهم كرده است.
از جمله قوانيني که محمدجواد ظريف و ساير همکاران وي را به شموليت در اقدامات اين وزارتخانه در تمام سطوح بينالمللي موظف ميكند بند 3 ماده 2 قانون موسوم به «وظايف وزارت امور خارجه» مصوب 1364/1/20 مجلس شوراي اسلامي مبني بر «توجه و مراقبت دائم و اقدامات لازم و به موقع نسبت به وقايع بينالمللي به ويژه وقايع جهان اسلام و تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم و دقيق در اين زمينه با پيشبيني و پيشنهادات جهت اطلاع مراجع ذيربط» است که به اين وزارتخانه تکليف ميکند تا به عنوان نمونه «نقض مکرر برجام توسط امريکاييها»، «حادثه منا»، «17 ماه کشتار مردم بيدفاع يمن»، «ايجاد و گسترش ناامني در غرب آسيا بهواسطه فعاليت امريکا و رژيم صهيونيستي»، «کشتار مردم بحرين و سلب تابعيت شيخ عيسي قاسم» و «حمله به شيعيان نيجريه و مجروح و زنداني کردن شيخ زکزاکي» را از مسير سازمان بينالمللي «غيرمتعهدها» پيگيري كند، کما اينکه از چنين فرصت بهينهاي استفاده نشد و در سادهترين سطح نيز توجه کافي به آن نشد و خروجي چنين رويکردي به حاشيه راندن اولويتهايي است که قانون اساسي تحت مفهوم «قاعده نفي سبيل» در اصول3، 11، 152، 153و 154 مورد نظر قرار داد که فقدان توجه کافي به اينگونه قواعد فقهي، تهديدات نظامي روزانه، زيادهخواهي اقتصادي- سياسي، تحميل FATF و IPC به کشور و معرفي ايران به عنوان برهمزننده صلح، ثبات و امنيت بينالمللي بوده است.
بهراستي در مدت رياست ايران بر سازمان «غيرمتعهدها» که بر مباني بنياديني تأكيد دارد که دلخواه جمهوري اسلامي ايران است و با اقتضائات جديد خود را تطبيق داده، دولت يازدهم نبايد ولو در حد يک بيانيه مطبوعاتي در حمايت از حقوق مسلم جامعه يا جنبشهاي آزاديبخش ملي و حداقل در حمايت از مردم مظلوم يمن، بحرين، سوريه و عراق اقدامي مؤثر را در دستور کار قرار ميداد يا در شرايطي که امريکا در اثر نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه امريکاي لاتين احساس خطر کرده به تعامل سازنده با کشورهايي نظير ونزوئلا، اکوادور و بوليوي پرداخته و بخشي از منافع اقتصادي و سياسي کشور را از اين مسير دنبال ميكرد؟
حال پرسش اساسي اين است که آيا ديپلماسي تکزيستي با هدف توسعه تعامل با امريکاييها و تن دادن به توافقنامههاي بينالمللي با اين کشور با گوشهچشمي به تجربه برجام، ميتواند خواسته عمومي و منافع ملي را در 11 ماه پاياني دولت يازدهم تأمين کند؟
