برخورد شعاري با خواستههاي عمومي، يکي از آفتهاي جدي در سطح کارگزاران است که در سالهاي گذشته به اشکال متفاوت بروز و ظهور پيدا کرده، به همين دليل است که در فرآيند تبليغات انتخاباتي انبوهي از شعارها و وعدهها از سوي نامزدهاي انتخاباتي به مردم داده ميشود و پس از روز برگزاري انتخابات همه آن وعده و وعيدها فراموش ميشود و جاي خود را به مسائل فرعي ميدهد.
نمونه مهم چنين موضوعي را ميتوان در نوع برخورد با فسادهاي اقتصادي در طول سالهاي اخير به ويژه پس از صدور فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري جستوجو کرد که پس از گذشت 15سال، اقدامي چشمگير در رابطه با آن صورت نگرفته تا آنجايي که از فساد 3 هزار ميلياردي گرفته تا فيشهاي نجومي در فقدان توجه به چنين فرماني صورت گرفته و زمينه بياعتماد کردن مردم به بخشي از جناحهاي سياسي و مسئولان را فراهم کرده است.
در حالي بسياري از مسئولان و کارگزاران کشور از لزوم توجه به مفاسد اقتصادي و برخورد با مجرمان در اينباره سخن گفته که در عمل شاهد کمکاريهاي صورت گرفته هستيم که مصداق ملموس آن عدم برخورد دولت با صاحبان فيشهاي نجومي است، آنچنانکه با وجود اثبات چندده نفر از مديران نجومي در دولت يازدهم، شخص رئيسجمهور و ديگر مقامات دولتي تنها در شعار با اين افراد برخورد کرده و عملاً هيچ اقدام قابلتوجهي را که تأمينکننده مطالبه مردم باشد، انجام ندادهاند.
با مرور مفاد فرمان هشت مادهاي ايشان ميتوان به سهولت پي برد كه چنانچه مسئولان سه قوه اهتمام حداقلي نسبت به اجراي اين فرمان داشتند، امروز رسانههاي غربي همسو با مقامات نظام سلطه تلاش هماهنگي را جهت فاصلهگذاري مردم- حاكميت صورت نداده و نميتوانستند به اهدافي كه سالها در پي آن هستند، نزديك شوند.
نمونه ديگر «برخورد شعاري با مطالبات عمومي» را ميتوان در برخورد دولت با اقتصاد مقاومتي دانست، مطالبهاي مردمي که همچنان در مظلوميت بسر ميبرد، آن هم در حالي که رهبر معظم انقلاب اسلامي طي سه سال اخير بارها از ضرورت توجه به اين مطالبه عمومي سخن به ميان آورده و سال 95 را به همين نام انتخاب کردند.
بدون ترديد نامگذاري سال 95 به نام اقتصاد مقاومتي، تلاشي بود براي اثبات اين مسئله که تنها راه برونرفت كشور از مشكلات كنوني كوتاه آمدن در برابر غرب و عدول از مباني و اصول سياست خارجه نظام انقلاب اسلامي نيست، رويکردي که طي سه سال گذشته هزينههاي بسياري را بر جامعه اسلامي تحميل كرد و در پي آن تلاش شد زمينههاي عاديسازي روابط بين تهران- واشنگتن فراهم شود.
عناصر و وابستگان به اين طيف بدون توجه به ظرفيتها و تواناييهاي داخل هرگونه تلاش براي تكيه بر توان داخلي يا همان اقتصاد مقاومتي را تندروي ناميدند و از همين مسير جامعه را به دو قطب تندرو و ميانهرو تقسيم كردند تا فراتر از يک توافق هستهاي هزينههاي هنگفتي را به نظام اسلامي وارد کنند.
جماعت مورد نظر توانستند بخشهايي از جامعه را متقاعد کنند که راهكار كاهش مشكلات داخلي به ويژه در حوزه اقتصادي، گزارههايي مانند «تنشزدايي و اعتمادسازي مبتني بر ادبيات منفعلانه در مقابل غرب»، «وضع تئوري گفتوگوي تمدنها»، «بينش انفعالي دركنفرانسها و نشستهاي بينالمللي»، «اعلان آمادگي براي دست برداشتن از حمايت حزبالله و حماس توسط ايران» و «چشمپوشي از منافع ملت در عرصه خارجي و از جمله آن تعليق انرژي هستهاي» است.
ناتواني طيف موسوم به اصلاحات، در عرصه سياست خارجه به ويژه در تعامل با ايالات متحده نيز نتوانست رويکرد و نوع نگاه اين جماعت به غرب را تغيير دهد، بهگونهاي که از زمان تبليغات انتخاباتي سال92 تاکنون راه برونرفت از مشکلات کشور نه اقتصاد مقاومتي و تکيه بر توان داخلي بلکه کوتاه آمدن در برابر خواستههاي روزافزون امريکاييها عنوان میشود.
تز «پيشرفت در گرو سازش توأم با تعديل مواضع» از سوي اين جريان بعد از انتخابات سال 92 بيش از گذشته ترويج شد تا جايي كه در جلسه معارفه وزير خارجه اظهار ميشود: «من كليد حل مشكلات كشور را در دست سياست خارجي ميدانم.» سخنان معاون اول محترم رئيسجمهور در مراسم معارفه وزير اقتصاد مبني بر اينكه «دولت در گام اول به دنبال حل مشكلات اقتصادي از طريق تعامل با دنياست» هم يكي ديگر از اظهاراتي است كه بيم گسترش نظريه «توسعه برونگرا» و آسيبهاي ناشي از آن را گوشزد ميكند.
شعارزدگي موازي با تعامل به هر قيمتيهمانطور که اشاره شد، موازي با رويکرد اشاره شده، دولت راه به سکوت کشاندن منتقدان، به ويژه در عرصه اقتصادي که خواسته اصلي آنها توجه به اقتصاد مقاومتي است را «برخورد شعاري» با مسئله تکيه بر توان داخلي و اقتصاد مقاومتي ميبينند آنگونه که در شرايطي که شش ماه از سال 95 سپري شده است، دولت اقدامي مؤثر و کاربردي در عرصه اقتصاد مقاومتي انجام نداده و در مقابل سعي کرده اينگونه القا کند که تمرکز اصلياش روي «شعار سال» است، رويکردي که نه تنها زمينه رويگرداني مردم از نامزد پيشنهادي دولت در انتخابات 96 را فراهم کرده، بلکه ميتواند در درجه اول بستر بدبيني مردم به حاکميت اسلامي را فراهم کند، چراکه در صورت ادامه روند فعلي و تمرکز بيش از حد روي تعامل با امريکا، مشکلات کنوني مردم افزايش يافته و اين به معناي ناتواني حاکميت از برآورده کردن خواستهها و مطالبات عمومي است. در درجه دوم ميزان مشارکت عمومي در انتخابات را هم کاهش ميدهد چراکه مردم با اين تصور که نامزدهاي انتخاباتي تنها شعار داده و نميتوانند گره از مشکلات آنها باز کرده و پاسخي صحيح به مطالبات عمومي آنها بدهند از حضور در عرصه انتخابات دلسرد شده و ترجيح ميدهند در مسيري گام بردارند که نظام سلطه سالها براي رسيدن به آن هزينههاي سرسام آوري ميکند و آن چيزي جز کاهش ميزان مقبوليت مردمي نظام در تودههاي اجتماعي نبوده و نيست.
فرار از انتقاد با مدير سالخورده!آخرين نمونه از برخورد شعاري دولت با اقتصاد مقاومتي را ميتوان در اتفاقات يکي دو روز اخير جستوجو کرد، آنجايي که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور که مسئوليت فرماندهي اقتصاد مقاومتي برعهده اوست طي حکمي نعمتزاده را به عنوان جانشين خود منصوب کرده است؛ نعمتزادهاي که بهدليل مشغلههاي فراوان و عضويت در هيئت مديره چند شرکت و از همه مهمتر کهولت سن همواره مورد نقد حاميان و منتقدان دولت بوده و چند باري نيز اخبار برکناري وی به دليل عملکرد ضعيف در وزارتخانهاش رسانهاي شد. بهراستي چنانچه دولت ارادهاي براي تحقق اقتصاد مقاومتي دارد چرا طي شش ماه گذشته طرح و برنامهاي کاربردي جهت پيشبرد کشور در اين مسير ارائه نکرده و تنها در تريبونهاي رسمي به اين مسئله پرداخته و مضاف بر آن جامعه هيچ تأثير خاص و محسوسي را در انتقال اولويت کشور از برجام و FATF به اقتصادمقاومتي مشاهده نکرده و همچنان شاهد گراني و تورم و رکود در حوزه اقتصادي هستند.
چطور ممکن است دغدغه اصلي دولت مديريت کشور براساس اقتصاد مقاومتي باشد و يکي از حساسترين پستهاي اجرايي در عمل به شعار سال، به پيرترين فرد کابينه که حاميان متعصب دولت نيز از انتقاد شديد به وي ابايي ندارند، سپرده شود؛ فردي که اموال وي احساس مسئوليت وي در قبال مشکلات مردم را با چالش اساسي روبهروساخته است؛ آيا برخورد شعاری دولت با اقتصاد مقاومتي با انتخاب اين فرد سالخورده را ميتوان ناشي از ميزان اراده دولت در اجراي اقتصاد مقاومتي دانست؟
نعمت زاده ممکن است کهولت سن داشته باشد امه نویسنده مقاله قطعا کهولت در عقل دارد. 
