قائم مقام سازمان امور مالياتي با بيان اينكه اخذ ماليات ۴ درصد از واردات، منطقي است، گفت: براي واردکنندگان خوش حساب مالياتي، گواهي شش ماهه براي پرداخت نكردن ماليات عليالحساب صادر ميشود.
محمد قاسم پناهي در گفتوگو با فارس، در مورد ماليات 4 درصدي عليالحساب واردات، بيان داشت: اين ماليات داراي پيشينه تاريخي است كه به سال 71 باز ميگردد و طبق اختيار ماده 163 قانون ماليات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي دريافت ميشد.
قائممقام سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: اكنون در اين ماده گفته شده سازمان مجاز است مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نميشود، كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سالهاي قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور عليالحساب پرداخت كند و در صورت تخلف عليالحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد. وي با اشاره به اينكه ماليات عليالحساب در گذشته از يك درصد شروع شد و در مقاطعي حتي به 5 درصد هم رسيد، گفت: با توجه به تغيير نرخ برابري ارز در مقطعي، ماليات عليالحساب 5 درصد به 2 درصد كاهش يافت.
به گفته وي، سوابق نشان ميدهد واردات به نام برخي افرادي ثبت شده كه به نظر نظام مالياتي، آنها ظرفيت و توانمندي چنين حجم وارداتي را نداشتهاند. بررسي سوابق نشان ميدهد افرادي (كه حرفه آنها كسب و كار نبوده) و داراي كارت بازرگاني يا پيلهوري بودند، در هيچ دورهاي چنين ظرفيتي براي واردات عمده كالا نداشته و برخي افراد از اين موضوع سوءاستفاده كردهاند و با اجاره كردن كارت آنان پشت صاحبان اين كارتها پنهان شدهاند.
وي ادامه داد: متأسفانه از عدم اطلاع صاحبان اين كارتها، مستندات به گونهاي نهايي شده كه از نظر قانوني نتوان سراغ آنها رفت، اگر چه اخيراً در قانون مالياتهاي مستقيم مقرراتي براي برخورد با تخلف آنان تدوين شده و به تصويب رسيده است و بر اساس آن و با همكاري دارندگان كارت، اقدام قانوني عليه آنها صورت خواهدگرفت.
پناهي افزود: با وكالتنامهاي كه از افراد اخذ ميشد فرد صاحب كارت تمامي مسئوليتهاي مرتبط از جمله مالياتها را به عهده ميگرفت كه نشان ميدهد، صاحبان كالاي اصلي به شكل هدفمند آن را دنبال ميكردند تا از ماليات فرار كنند.
قائممقام سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه طبق قانون موظف هستيم صاحب كارتهاي بازرگانياي كه حتي هيچ ظرفيت اقتصادي نداشتند براي وصول بدهيهاي مالياتي كه به سازمان خواهند داشت ممنوعالخروج كنيم و نيز نسبت به توقيف اموال آنان اقدام نماييم، گفت: اين موضوع مسائل و مشكلاتي را به وجود ميآورد، بنابراين راهكار اين بود كه دستهاي پنهان برخي فعالان اقتصادي سودجو پشت كارتهاي اجارهاي مشخص شود. وي با طرح اين سؤال كه اگر فردي واردات داشته باشد، با محاسبات اقتصادي در نهايت چه ميزان سود خواهد داشت و ماليات پرداخت خواهد كرد، يادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پروندهها و همچنين سودي كه توسط مراجع قيمت گذاري براي واردات در نظر ميگيرند، نشان ميدهد كه سود اغلب كالاهاي وارداتي 12 تا 18 درصد است كه ماليات آنها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود، بنابراين رقم متوسط 4 درصد براي دريافت ماليات علي الحساب در نظر گرفته شده است. پناهي با اشاره به اينكه اگر 4 درصد ماليات هنگام ورود كالا اخذ شود، افرادي كه دارنده كارت بازرگاني هستند، اما صاحب اصلي كالا نيستند، بعداً با مشكل پرداخت ماليات مواجه نخواهند شد، خاطرنشان كرد: طبق مصوبه اخير واحدهاي توليدي براي واردات مواد اوليه و ماشينآلات از پرداخت عليالحساب مستثني هستند تا از نظر نقدينگي و سرمايه در گردش آنها با مشكل مواجه نشوند.
پناهي در مورد ماليات كالاهاي همراه مسافر گفت: ديپلماتها و مشمولان ماده 119 قانون امور گمركي نيز مشمول نيستند. همچنين دارندگان كارتهاي بازرگاني كه طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوي سازمان امور مالياتي به عنوان مؤدي خوش حساب محسوب ميشوند نيز ميتوانند بدون پرداخت عليالحساب كالاي خود را ترخيص نمايند.
اين مقام مسئول ادامه داد: دارندگان كارت بازرگاني خوشحساب مالياتي، بابت واردات انجام شده يك فقره گواهي با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا ماليات عليالحساب را پرداخت نكنند و در تلاشيم اين گواهي به شكل سيستمي بين گمرك و ماليات انجام شود. پناهي تأكيد كرد: افرادي كه نميخواهند هويت خود را براي سازمان مالياتي افشا كنند، قطعاً از طريق كارتهاي اجارهاي به دنبال فرار ماليات هستند. وي تأكيد كرد: اگر فردي بابت واردات زيان كرد، با ارائه اظهارنامه، ماليات عليالحساب پرداختي به آنها مسترد ميشود.
وي با بيان اينكه درخواست سازمانهاي نظارتي بود كه چرا جلو فرار ماليات كارتهاي بازرگاني گرفته نميشود، گفت: براي تحقق اين مطالبه با همكاري اتاق بازرگاني، گمرك و وزارت صنعت توافق صورت گرفت. طي چند سال گذشته حدود 8 هزار ميليارد تومان ماليات معوقه از محل كارتهاي بازرگاني به همراه اصل و جريمه آن داريم. بيشترين معوقات ماليات كارتهاي بازرگاني مربوط به استانهاي مرزي مانند ايلام، بوشهر، كرمانشاه، كردستان، گيلان، آذربايجان شرقي و غربي است.
پناهي تصريح كرد: بعضي از افراد بابت كارت بازرگاني مالياتهاي ميلياردي به سازمان امور مالياتي بدهكار هستند كه با بررسيهاي صورت گرفته محرز شده است كه اين افراد توان مالي پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشكل جدي مواجه شده است و حقوق دولت (حق بيتالمال) تضييع ميشود.
