روزها از اجرايي شدن توافق ايران با FATF ميگذرد که با اعلان جزئيات دقيقتري ازمحرمانههاي اين توافقنامه، دلمشغوليهاي جامعه ايراني نيز افزايش پيدا کرده و همانند متن برنامه جامع اقدام مشترک (23 آذر92)، بيانيه لوزان ( 13فروردين 94) و توافقنامههاي محرمانهاي که ضميمه برجام است، هيچ کدام از مقامات ارشد دولتي توضيحات قانعکنندهاي درباره مفاد توافق مورد اشاره به افکار عمومي ارائه نداده و اراده بر آن است تا معاون وزير اقتصاد، وزارت امور خارجه يا ساير مقامات بياطلاع يا کماطلاع به بيان ديدگاههاي شخصي در اين باره بپردازند.
تاکتيکهای دولت در برخورد با منتقدان FATF طي روزهاي اخير را ميتوان در اين گزارهها خلاصه کرد:
الف- نسبت دادن توافق به دولت قبل، روشي که طي 38 ماه گذشته به صورت مکرر و با هدف فرافکني از ناتواني مورد استفاده قرار گرفت.
ب- استفاده دولتمردان ارشد از تاکتيک «سکوت» براي فرسايشي کردن زدوخورد ميان منتقدان- حاميان FATF و پس از آن موضعگيريهاي متراکم و حتي پرخاشگرايانه با هدف جهتدهي به اذهان عمومي.
پ- سادهسازي مسئلهFATF با بهکارگيري کلمات و عباراتي نظير «قبل از امضاي توافق تمام منافع کشور در نظر گرفته شده» با هدف ترغيب افکار عمومي به سادهانگاري در نگاه به چنين توافقي.
ت- بياساس خواندن گفتههاي کارشناسانه دلسوزان با استفاده از لفظ «دلواپسان» يا «کاسبان تحريم» و بيمبنا خواندن نگرانيهاي اين قشر از جامعه با بهرهگيري از اين روش سه ساله.
ث- حواله دادن اصل مسئله به شوراي عالي امنيت ملي براي فرار از پاسخگويي به جامعه، همانند متن توافقنامههاي هستهاي- در تاريخ 23 آذر 92، 13 فروردين 94 و 23 تير 94 - که با توجيه اينکه اين شورا از روند و جزئيات امور باخبر است؛ از يکسو جامعه از سادهترين مسائل مربوط به توافق بياطلاع ميماند و بعضاً اخبار محرمانه را از طريق رسانههاي غربي جويا ميشد و از ديگر سو استفاده از چنين ترفندي مهمترين ابزار جهت خلع سلاح کردن انبوه منتقدان و دلسوزان بود.
1- در حالي دولتمردان با حمله به منتقدان براي تزريق «سادهانگاري» به جامعه نسبت به پروندههاي مهمي نظير «قراردادهاي نفتي»، «برجام هستهاي»، «برجام کنوانسيونهاي بينالمللي» و «برجام بانکي» در تلاش هستند که نگرانيها فراتر از آن چيزي است که به جامعه القا ميشود، چراکه روند تعاملات نمايندگان دولت با افراد، نهادها و سازمانهاي بينالمللي بهزودي ميتواند «شبکهاي زنجيرهايوار ازتعهدات حقوقي» يکسويه و بدون تضمينهاي متناسب با تعهد، براي کشور ايجاد کرده که ميتواند بعداز گذشت يک دوره زماني نسبتاً کوتاه قدرت بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران را تقليل داده و نقشپذيري کشور در مناسبات منطقهاي را به حداقل ممکن برساند.
2- تلاش براي «سادهسازي» توافق FATF را ميتوان در نامه وليالله سيف، رئيس كل بانك مركزي به مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري با هدف ممنوع کردن تحريم شركتهاي داخلي توسط بانكها مشاهده کرد، چراکه نامه وي تنها يک بخش جزئي از «سلسله تعهدات امنيتي، بانکي و حقوقي» را شامل شده و ساير نگرانيهاي برآمده از توافق را دربر نميگيرد.
3- نکته ديگر آنکه نامه سيف روند اجراي کلي توافق نامه FATF را ملغي نکرده و تنها بخش محدودي را شامل ميشود و چنانچه دولت ارادهاي براي رفع نگرانيهاي عمده در اين زمينه دارد بايد از اجراي اصل توافق پرهيز کرده و آن را به تصويب مجلس برساند.
مشابه اشتباه حقوقي وليالله سيف، در ارائه دستورالعمل بانکي را ميتوان به شکل ديگر در بيانيه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مشاهده کرد که در آن راه گریز از فاجعه FATF را به کارگیری «حق شرط» اعلام میکند. در حالی که در ماده 19 قانون معاهدات 1969 درصورتي که حق شرط با روح حاکم بر توافق مغايرت داشته باشد، نافذ نيست؛ ماده 19 اشعار ميدارد: «يک کشور هنگام امضا، تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق به يک معاهده ميتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتيکه وقتي که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد.» بدون ترديد يکي از اهداف عمده سازماني نظير FATF تحديد قدرت ايران و محدودسازي سپاه، حزبالله و جهاد اسلامي است و حق شرط مورد نظر شوراي عالي مبارزه با پولشويي با توجه به مبنا و هدف توافقاتي نظير آنچه بين ايران با FATF صورت گرفته همخواني نداشته و عملاً خلاف روح حاکم بر اينگونه توافقات است. افزون بر اين با امضاي توافق با FATF ايران چند اقدام حقوقي عليه خود صورت داده است؛ «عليه خودمان ايجاد رويه حقوقي در عرصه بينالمللي کرده» و «به مفاهيم مورد نظر اين سازمان درباره تروريست دانستن سپاه و حزبالله مشروعيت دادهايم» تا چنين فرآيندي بستري مناسب باشد براي افزايش تحريمها عليه نهادهاي انقلابي در داخل و جنبشهاي آزادي بخش منطقهاي در عرصه بينالملل. حال با توجه به امضا کردن اين توافق و برخورد نامطلوب دولت با جامعه ايراني، اين پرسش مطرح ميشود که چه ضرورتهايي دولت يازدهم را به سمت چنين مسئلهاي سوق داده آن هم در شرايطي که دولت دهم با ارائه لايحه «مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» و قانون شدن آن توسط مجلس قبل، اقدامي پيش دستانه انجام داده و دولت يازدهم با عمل نمودن به آن ميتوانست مانع بسياري از پيامدهاي توافق امروز با FATF شود بنابر چند دليل؛
- در قانون داخلي «مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» تصريح شده است که جنبشهاي آزادي بخش نظير حزبالله و جهاد اسلامي تحت هيچ عنوان ذيل تعريف تروريسم FATF نشده و ايران چنين تعاريفي را نخواهد پذيرفت.
- در قانون داخلي «تعهدات مالايلزم» غربي را نپذيرفتهايم ولي در توافق محرمانه اخيرحجم گستردهاي از تعهدات داده شده که يکي از بندهاي اين قانون داخلي مبني بر «عدم ارائه اطلاعات به نهادهاي خارجي»در اسفند 96حذف شود. پرسش اينجاست، در شرايطي که قانون داخلي جامع، کامل و مبتني بر منافع و مصالح ملي است که منشأ تصويب و تفسير آن نهادهاي خودي ميباشد. چه اصراري است تا به «مجموعهاي از قوانين غربي» تن دهيم که نوع رفتار ما را در يک چارچوب گنجانده و مرجع تفسيري سازمان وابسته به ايالات متحده است، آن هم با توجيهات غيرحقوقي نظير «حق شرط گذاشتن» و «صدور دستورالعمل داخلي با هدف لغو بخش اندکي از تعهدات» آن هم در حالي که با اجراي دقيق تعهدات ايران در توافقنامه اخير نيز مشکلات عديدهاي بانکي- تجاري کشور مرتفع نخواهد شد، چراکه منشأ حقوقي تحريم 178 فرد و نهاد ايراني وزارت خزانهداري امريکاست و بر اين اساس نبايد به توافق FATF نگاهي خوشبينانه داشت و تنها مسير چارهجويي را اين مسئله عنوان کرد.
4- اگرچه در يادداشت «مجلس و ديوان عدالت در مقابل FATF سکوت نکنند»، اشاره شد اما مايه تعجب است که چرا شوراي عالي امنيت ملي طي مدتي که اين توافق امضا شده است- نزديک به سه ماه- تشکيل جلسه نداده و توافقي به اين اهميت را- به لحاظ پيامدهاي منفي آن- مورد بررسي دقيق قرار نداده است و چنانچه تشکيل جلسه داده چرا براي کاهش نگرانيها و تنوير افکار عمومي گزارشي از اين «برنامه اقدام» گزارشي را منتشر نکرده است.
با توجه به اعضاي اين شورا و نتيجه آراي اعضاء و همچنين براساس اصل 125 و 77 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي بايد نسبت به مسئله احساس نگراني و دولت را ملزم به ارائه لايحه نمايد؛ اين در حالي است که خبر ارائه طرح توسط منتخبان ملت توسط خبرگزاريها منتشر شد، خبري که حرکت در مسيرآن ميتواند آسيبهاي شبيه به برجام را براي کشور به ارمغان داشته باشد چراکه همانگونه که برجام پيش از ارائه لايحه از سوي دولت و حتي قبل از اتمام مذاکرات، آن هم در20 دقيقه قانوني کرد و تعهدات يکطرفه و بدون تضمين حقوقي را بر کشور تحميل کرد، ارائه طرح در مسئله FATF نيز ميتواند تعهدات «مالایطاق» را در شرايطي که قانون داخلي «مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» وجود دارد به کشور تحميل کند.
5- همگام با اين اقدامات، مؤثرترين فرآيند را ديوان عدالت اداري ميتواند دردستور کار قرار دهد، چراکه تأثیرگذارترین راهکار براي تقطيع و حتي خاتمه نگرانيها، لغو تمام دستورالعملهايي است که وزارت اقتصاد يا هر نهاد ذيل توافق با FATF براي مجموعههاي زيرنظر دولت صادر کرده و اين اقدام مطابق ماده975 قانون مدني برعهده ديوان عدالت اداري است.
حال انتظار اين است در شرايطي که مجلس شوراي اسلامي به جاي وادار کردن دولت به ارائه لايحه در همين زمينه رو به سوي نگارش طرح آورده و شوراي عالي امنيت ملي در رويکردي ابهامي- انفعالي به مسئله برجام وFATF ميپردازد ديوان عدالت اداري با اتخاذ رویکرد مورد اشاره مانع ازهزينههاي هنگفت ناشي از اين توافق محرمانه شود.
