بحث شفافيت مالي در فعاليتهاي سياسي مدتهاست دغدغه افرادي است كه به صورت جدي در حال پيگيري رويدادها و اتفاقات حوزه سياست در ايران هستند. واقعيت اين است كه در طول سالهاي پس از جنگ تحميلي فعاليتهاي انتخاباتي در ایران هربار با هزينه بيشتر انجام شده است، به گونهاي كه کف فاكتور فعاليتهاي انتخاباتي در سالهاي اخير به راحتي از يك ميليارد تومان گذشته است.
در اين ميان آنچه از زبان سياستمداران در مورد هزينههاي انتخاباتي بيان ميشود با وجود اينكه از ارزيابيهاي غيررسمي رقمي به مراتب پايينتر است، اما با اين حال نسبت به هزينههاي فعلي در سطح جامعه بيش از اندازه ارزيابي ميشود. به عنوان مثال محمدرضا باهنر در سخناني با اشاره به هزينههاي تبليغات انتخاباتي آن را بين 100 تا 200 ميليون ارزيابي ميكند.
همچنين سيدحسين مرعشي نيز هزينه تبليغات اصلاحطلبان را فقط در تهران نزديك به 700 ميليون عنوان ميكند، البته ميتوان حدس زد كه بيان چنين ارقامي با توجه به هزينههاي موجود كمي محتاطانه است و پولهاي هزينهشده به مراتب رقم بالاتري را شامل ميشود.
با وجود هزينههاي بالای انتخاباتی آن هم در انتخاباتهايي با وسعت همچون انتخابات رياستجمهوري طبيعي است كه پاي اسپانسرهاي مالي نيز به ميان ميآيد، البته چنين موضوعي به هيچ عنوان نميتواند بهانه براي زير سؤال بردن يك شخص يا حتي فرايند انتخاباتي باشد، اما طبيعي است كه بايد صحت و سلامت حاميان مالي كانديداها نيز مشخص شود.
زماني كه پاي حمايت مالي به ميان ميآيد امكان ورود اشخاصي كه با انگيزههاي ناسالم قصد حمايت از سياستمداران را در انتخاباتهاي حساس بر عهده دارند نيز فراهم میشود. اين دغدغه زماني به صورت جدي وارد ادبيات سياسي كشور شد كه عبدالرضا رحمانيفضلي وزير كشور سال گذشته از امكان ورود پول كثيف به عرصه انتخابات رياست جمهوري خبر داد.
اين سخنان وزير كشور با پوشش وسيع رسانهاي در سطح روزنامههاي مختلف به خصوص روزنامه اصلاحطلب تبديل شد و با وجود سابقهاي همچون اعطاي كارتهاي هديه از سوي مرتضوي در زمان تصدي سازمان تأمين اجتماعي و همچنين بحث پرداخت و توزيع مبالغي از سوي محمدرضا رحيمي به نمايندگان مجلس هشتم، بهانهاي براي حمله به اصولگرايان شد.
در نهايت با درخواست نمايندگان وزير كشور در صحن علني مجلس حاضر شد و تمام تقصيرها را به گردن رسانهها انداخت. از آن زمان تاكنون بحث ورود پول كثيف از سوي منابع مالي ناسالم تبديل به يكي از مهمترين دغدغهها با توجه به نزديكي انتخابات مجلس شوراي اسلامي شد. با توجه به اينكه در اين زمينه قانون مشخصي درباره مشخص كردن مبالغ هزينه شده در جريان فعاليتهاي سياسي وجود نداشت، تدوين قانوني از سوي دولت در اين رابطه نيز آغاز شد. با اين حال به نظر ميرسيد پس از فرونشستن موج فعاليتهاي رسانهاي ديگر انگيزهاي براي پيگيري تصويب اين قوانين وجود ندارد.
قانوني براي نظارت بر پولهاي انتخاباتي نداريم
نكته اصلي اينجاست كه بحث پيگيري قوانين مرتبط با پول كثيف و با منشأ ناسالم در عرصه انتخابات در تمامي كشورها موضوعي است كه از اهميتي حياتي براي احزاب سياسي و به خصوص مردم برخوردار است. در تمام دنيا بالاخص كشورهاي توسعهيافته يكي از سرفصلهاي اصلي نظارت بر فعاليت سياسي تشخيص سرمنشأ منابع مالي فعاليتهاي سياسي هر حزب و دسته است.
در كشورهاي مختلف سرفصلهاي قانوني مرتبط با فعاليتهاي سياسي منبع كمكهاي مالي بايد كاملاً روشن شود و هر حزب موظف است منابع مالي خود را به دقت روشن كند و هويت هر كدام از اشخاص كه كمكي به يك شخص سياسي انجام دادهاند و مقدار آن دقيقاً روشن شود.
در اين ميان حتي برخي كمكها در صورت عدمتسويه مالياتي طرف كمككننده، منابع مالي حزب به عنوان بدهي مالياتي طرف مقابل بلوكه ميشود.
علاوه بر منابع تأمين مالي، وضع مقررات شامل تبليغات تلويزيوني احزاب و كانديداهاي آنها ميشود. در بسياري از كشورها، پوشش تلويزيوني را براي رقابتهاي انتخاباتي نميتوان به سادگي خريداري كرد چراكه مقررات دقيقي درباره آنها وجود دارد و تمامي بازيگران سياسي بايد از دسترسي برابر به رسانهفراگير برخوردار باشند اما در نقطه مقابل به نظر ميرسد هيچگونه قانوني در اين رابطه در قوانين سياسي ايران وجود ندارد. در اين ميان سخنگوي وقت شوراي نگهبان به صراحت شكاف قانوني در اين رابطه را تأييد كرد.
نجاتالله ابراهيميان، سخنگوي وقت شوراي نگهبان در بحبوحه همان درگيري در پاسخ به سؤال يكي از خبرگزاريها مبني بر اينكه اخيراً ادعاي مطرح شده مبني بر اينكه برخي در قالب خيريه به دنبال خريد رأي هستند و آيا شوراي نگهبان و كميتههاي استاني آن به اين موضوعات هم ميپردازند يا خير، گفت: متأسفانه درباره سازوكار حمايتهاي مالي از گروهها و داوطلبان مقررات روشني نداريم. وي اظهار داشت: در بسياري از كشورها، قوانين انتخاباتي به صورت شفاف، وضعيت كمكهاي انتخاباتي را تبيين كردهاند و اين امر به خودي خود جلوي روابط سوء مالي و زدوبندهايي را كه به فريب افكار عمومي و خريد آرا منتهي ميشود، ميگيرد.
مصطفي پورمحمدي وزير وقت دادگستري در فروردين سال 94 با اشاره به همين مسئله ميگويد: بايد تكليف هزينههاي انتخابات از نظر قانون و مقررات، نوع نظارت و پيگيري روشن شود. در انتخابات گذشته پولهاي زيادي خرج تبليغات شده اما به دليل نبودن روال قانوني، امكان نظارت نبوده است.
پورمحمدي با تأكيد براينكه دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمي كه منجر به بينظمي انتخاباتي شود، مبارزه كند، افزود: در ايران افرادي كه در انتخابات كانديدا ميشوند مبالغ گزافي در تبليغات انتخاباتي خود هزينه ميكنند و آنها پس از اينكه برنده شدند از كساني كه در دوره تبليغات از آنان حمايت مالي كردهاند، پشتيباني ميكنند. در جمهوري اسلامي ايران در مسائل مالي بايد شفاف عمل كرد تا مشخص شود چه كساني در اين زمينه فعال بودهاند.
وزير دادگستري با بيان اينكه در سالهاي گذشته نيز بنده اين مشكل را با مقام معظم رهبري مطرح كرده بودم، افزود: براي حل سريع اين معضل به دنبال راهكارهاي اساسي هستيم.
مجلس به ماههاي باقيمانده در انتخابات رياست جمهوري فكر كند
در سال 94 لايحهاي در هيئت دولت براي روشن كردن روال منابع مالي در انتخاباتها به تصويب رسيد و با قيد دو فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم و از سوي ديگر در قانون فعاليت احزاب موادي براي نظارت مالي بر احزاب تعيين شد، با اين حال اتفاقي كه رخ داد، بيتوجهي عجيب مجلس به اين لايحه بود.
فوريت اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيد و هنوز با وجود گذشت ماهها از اين جريان هيچ خبري درباره به جريان افتادن آن به گوش نميرسد، البته طبيعي است كه نظارت بر منابع مالي احزاب كار سادهاي نخواهد بود و نياز به همكاري بينبخشي از جمله وزارت كشور و نهادهاي مالي و اقتصادي از جمله بانك مركزي و وزارت اقتصاد دارد. حالا و در آستانه انتخابات رياست جمهوري با توجه به آغاز بحثهاي انتخاباتي طبيعي است كه باز هم بحث تأمين مالي در دستور كار قرار گرفته است و شايعاتي نيز از برخي جابهجاييهاي اقتصادي براي تضمين تأمين مالي انتخابات به گوش ميرسد.
سؤال اينجاست كه آيا باز هم بايد به راه افتادن شايعات مرتبط با بحث پولهاي كثيف نيز در انتخابات رياست جمهوري تكرار شود. اولين گام از حل كردن چنين مسئلهاي رفع خلأ قانوني موجود در اين ارتباط است، در اين ميان مهمترين وظيفه نيز بر دوش مجلس شوراي اسلامي قرار دارد كه با يك لايحه دولتي نيز روبهرو است. مجلس بايد با تجربهاي كه در پرونده رحيمي در مقابل اين نهاد مدني قرار دارد با قدرت نسبت به روشن كردن منابع مالي - سياسي احزاب در انتخاباتهاي گوناگون اقدام كند.
اين قانون بايد احزاب و گروهها را متوقف كند تا منابع مالي خود را روشن كرده و آن را در اختيار نهادهاي نظارتي قرار دهند. پيش از اين و در جريان بررسي طرح مربوط به قانون احزاب در مجلس به طور كاملاً مشخص به اين قانون پرداخته شد. در قانوني كه توسط دولت به مجلس ارائه شده است نيز موادي از قانون به نحوه تأمين مالي احزاب و گروههاي سياسي اختصاص يافته و در آن تكليف داراييهاي احزاب روشن شده است.
ماههاي باقيمانده به انتخابات رياست جمهوري فرصت مناسبي است تا مجلس با يكسره كردن كار زمينه براي بروز هرگونه فساد در بستر فعاليتهاي سياسي را از بين ببرد.
