در يازدهمين روز از شهريور1360 و متعاقب شهادت رئيسجمهور و نخستوزير وقت، آيتالله محمدرضا مهدوي كني مسئوليت نخست وزيري را بر عهده گرفت و تا پس از انتخاب رئيسجمهور بعد، در اين سمت باقي ماند و سپس با تصميم شخصي از آن كناره گرفت. دوران مسئوليت آيتالله به عنوان رئيس دولت، محمل رويدادهايي بود كه آثار آن تا هم اينك برجاي مانده است. مقالي كه پيش روي داريد، شمهاي از اين رويدادها را بازخواني كرده است. اميد آنكه مقبول افتد.
صورت مسئلهپس از شهادت شهيدان محمدعلي رجايي رئيسجمهور و محمدجواد باهنر نخستوزير، از طرف شوراي موقت رياست جمهوري، مرحوم آيتالله حاج شيخ محمدرضا مهدوي كني به عنوان نخستوزير موقت تعيين شد. علت انتخاب ايشان اين بود كه طبق اصل 130 قانون اساسي در صورت فوت، كنارهگيري يا بيماري بيش از دو ماه يا عزل رئيسجمهور، شوراي موقت رياست جمهوري مركب از رئيس ديوان عالي كشور، رئيس مجلس و نخستوزير تشكيل ميشود و تا انتخاب رئيسجمهور بعدي وظايف او را انجام ميدهد، اما چون علاوه بر رئيسجمهور نخستوزير هم به شهادت رسيده بود مسئله با امام در ميان گذاشته شد و ايشان فرمودند: «با دو نفر حاضر شورا را تشكيل بدهند» آن دو نفر نيز بعد از نشستي، آيتالله مهدوي كني را به مجلس معرفي كردند و مجلس با رأي بالا به ايشان رأي اعتماد داد. وي در تاريخ 1360/7/17 يعني زمان تنفيذ حكم رياست جمهوري آيتالله سيدعلي خامنهاي از سوي امام خميني، داوطلبانه از نخستوزيري استعفا کرد تا رئيسجمهور دستش باز باشد و دولت دلخواه خود را به مجلس معرفي كند.
دولت آيتالله مهدوي كني محمل فعاليت و ظهور جرياناتي بود كه بعدها دو جناح سياسي كشور را تشكيل دادند. چه اينكه دو جريان مطرح سياسي جمهوري اسلامي، پس از طي شدن پروسه مواجهه با جريان ليبرال و حذف آنها در اين دولت به اختلافات خود پي بردند و در دولت پس از آن، آن را علنيتر ساختند و مبناي رفتارهاي بعدي خود قرار دادند. اما به راستي علت اين اختلاف چه بود كه بعد منشأ چنين تحولي در ساحت سياسي جمهوري اسلامي گشت؟ بسياري از آگاهان، نوعي «چپگرايي» اقتصادي و افراط در تصدي دولت در تمامي امور را منشأ بروز چنين رويدادي ميدانند. اين چپ گرايي در آغاز درساحت مقولات اقتصادي خودنمايي كرد و بعدها به ساحت سياست نيز تسري يافت. جالب اينجاست كه بعدها متوليان اين رويكرد، تحول يافتند و در قامت ليبرالهاي تمامعيار خود را نماياندند!
باباي من هم دزد است!همانگونه كه اشارت رفت منشأ پيدايش اختلاف در دولت كوتاه آيتالله مهدوي كني، گرايش شديد برخي اعضاي آن به «چپگرايي» و گرايش شديد برخي اعضاي آن به واگذاري همه چيز به دولت بود. برخي اين امر را به نگاه حاملان اين تفكر به شرايط ويژه جنگي ميدانند، درحالي كه اين تمام حقيقت نيست. اين جريان به دليل الهام از انديشههاي چپ پس از انقلاب، نميتوانستند تفسير موسع از مشاركتهاي مردمي را بپذيرند و درباره آن تأملاتي داشتند. اين درحالي بود كه جناحي كه آيتالله مهدوي كني سمبول آن به شمار ميرفت، متأثر از تعاليم اسلامي و فقهي چنين رويكردي را نميپذيرفت و آن را ناشي از نوعي التقاط ميدانست. حجت الاسلام والمسلمين دكتر سعيد مهدوي كني درباره اين رويكرد نظري و عملي در دولت پدرش عقيده دارد:«درآن دوره، نوعي تفكر التقاطي سعي داشت اسلام را با «ايسم»ها تطبيق بدهد. بعد از انقلاب همين ايدئولوژي، دستگاه دولت را هم در اختيار گرفت. بسياري از اينها، همان ايدئولوگهاي قبل از انقلاب بودند كه حالا خودشان يا شاگردانشان در مصدر امور قرار گرفته بودند و ميخواستند «ايسم»ها و ايدههايشان را به عنوان سياستهاي جمهوري اسلامي پياده كنند و حاج آقا مخالف اين مسئله بودند. بروز و ظهور اين افكار در اول انقلاب، در گروههايي مثل فرقان و منافقين به شكل بارزي آشكار شد و ادامه آن هم با تيپهايي بود كه ميخواستند نوعي سوسياليسم را وارد ديدگاههاي اقتصادي اسلام كنند. حرف اينها هم اين بود كه هر كسي كه پول دارد، حتماً دزد است و حتماً از جايي خورده و برده است! حاج آقا ميگفتند يك بار به آقاي موسوي گفتم: «تو كه اينقدر به بازاريها گير ميدهي، پدر خودت هم كه بازاري است!» گفت: «باباي من هم دزد است!» حاج آقا ميگفتند: بر اساس كدام مبناي اسلامي اجازه داريم بگوييم هر كسي كه پول دارد، دزد است، پس بايد پولش را بگيريم! بعد ميگفتند: به آنها ميگفتم فرض بگيريم اينها خورده و بردهاند، ميخواهيد اقتصاد مملكت را چگونه اداره كنيد؟ اگر همه كارخانهها را گرفتيد و به دست يك مشت ناشي سپرديد، همه كارخانهها تخته ميشوند و همين كارگري كه داريد سنگش را به سينه ميزنيد، بعد از آن چه كار بايد بكند؟ اينها در خيابانها ميريزند يا اعتصاب ميكنند و كارخانههايي كه قبلاً هزاران توليد داشتند، روزي صد دانه توليد هم نميكنند! حاج آقا معتقد بودند اين آقايان غير از اشكال در مباني به فكر اداره صحيح كشور هم نيستند.
اين يكي از جلوههاي بروز و ظهور حاج آقا در حوزه مقولات اقتصاد بود و موضوع جنبههاي متعددي پيدا كرد و اوج آن نامهاي بود كه جامعه روحانيت خدمت حضرت امام نوشتند و از ايشان خواستند در خصوص اقدامات دولت در دولتي كردن كارخانهها، وارد عمل شوند. اتفاقاً نامه در سال 63 و زماني تنظيم شد كه حاج آقا سكته كرده بودند و در بيمارستان بستري بودند. آقاي شرعي در آن موقع دبير جامعه مدرسين و رابط بين جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز بودند و متن نهايي ويرايش شده را براي حاج آقا آورده بودند كه ايشان نزد امام ببرند. رابط اين آقايان و امام هم حاج آقا بودند، چون امام بسيار به نظرات حاج آقا اهتمام داشتند. وقتي آقاي شرعي نامه را براي حاج آقا آوردند، آن روز ايشان در C. C. U بودند. حاج آقا نامه را امضا كردند، منتها نامه ماند تا ايشان از بيمارستان بيرون آمدند و آن را بعدها خدمت امام بردند. حاج آقا در موارد متعددي خدمت امام ميرسيدند و نكات و نظرات آقايان علما را به امام منتقل ميكردند.»
مردم خيلي بهتر از دولتها كار ميكننداما به راستي منشأ نگاه مخالف آيتالله مهدويكني به چپگرايي اقتصادي وبه تبع آن سياسي و فرهنگي چه بود؟ آيا وي تنها با الهام از دستورات شرعي به چنين رويكردي باور نداشت يا تجربيات عيني اقتصادي را نيز در اتخاذ اين موضع به كار گرفته بود؟ بيترديد پاسخ به اين پرسش مثبت است، چه اينكه تصميم و اقدام دولتها به جاي مردم، نگاهي است كه سالها در دنيا منسوخ شده وكمتر كسي بدان وفادار مانده است. امروز اغلب برنامهريزان اقتصادي دنيا بدين نتيجه رسيدهاند كه دولت مدير مناسبي براي عرصه اقتصاد نيست و تصديگري حداكثري او در اين عرصه، بروندادي منفي داشته است. حجت الاسلام والمسلمين سيدمصطفي ميرلوحي از نزديكان آيتالله مهدويكني دراين باره براين باور است: «ايشان تأكيد داشتند كه اقتصاد نبايد دولتي شود. ما در ميان مسئولان چند نفر را سراغ داريم كه چنين فكر دقيق و بلندي داشته باشند؟ در فضاي اول انقلاب و تحت تأثير افكار چپ، اكثر مسئولان ميخواستند همه چيز را دولتي كنند، اما بعد از چند سال ديدند كه تفكرشان درست نبوده است.
نظر آيتالله مهدوي اين بود كه اقتصاد جز در برخي از امور ضروري ـ مثلاً ايام جنگ ـ بايد به مردم واگذار شود. بعدها با پيگيريهاي مقام معظم رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا شد با اجراي سياستهاي اصل 44، اشتباه گذشته كه نتيجه آن ضربه زدن به كارخانهها و توليد و تجارت و...بود، جبران شود، در حالي كه آيتالله مهدوي از سالها پيش در نماز جمعه اين مطلب را بيان كرده بودند. ايشان در آن دوره ميگفتند: دولت تاجر و كارخانهدار خوبي نيست و بايد اين امور را به مردم واگذار كرد! يك عده فحش ميدادند كه: ايشان طرفدار بازاريها و سرمايهدارها و اسلام امريكايي است و پولدارها به او پول ميدهند، ولي ايشان از ميدان به در نرفتند و پابرجا بر نظر خود ايستادند. در مورد مدارس غيردولتي، انصافاً اگر شخص آيتالله مهدويكني نبودند، بساط تمام آنها جمع ميشد! در حالي كه درست نبود كه به جاي درست كردن مدارس در مناطق محروم، همان مدارس موجود را هم از بين ببريم. آيتالله مهدويکنی مخالف اين كار بودند و محكم ايستادند و به خاطر سوابق انقلابي ايشان، كسي هم جرئت نكرد به خاطر اين مخالفت، به ايشان تهمت ضد انقلابي بودن بزند. بعدها همه فهميدند كه اشتباه كردهاند و مردم در عرصههايي چون اقتصاد، فرهنگ، تجارت و... خيلي بهتر از دولتها كار ميكنند. مسلماً وظيفه دولت است كه در مناطقي چون سيستان و بلوچستان و هرمزگان و بشاگرد و مناطقي كه زير خط فقر زندگي ميكنند، سرمايهگذاري كند، ولي در جاهايي افرادي هستند كه ميخواهند فرزندانشان خوب آموزش ببينند و آموزش و پرورش به دلايل مختلف نميتواند دهها هزار معلم خوب براي همه مدارس تدارك ببيند، حق دارند مدارسي را براي خود احداث كنند. اينها از دولت پولي نميخواهند و ميگويند: حاضريم خودمان مدارسي را درست كنيم و همان دروس آموزش و پرورش را به دانشآموزان ياد بدهيم. عدهاي مخالف بودند و ميگفتند: چون همه جا نميتوانيم اين سرويس را بدهيم، اين چند جايي را هم كه داير است خراب كنيم! ولي آيتالله مهدويکنی ايستادگي كردند و اجازه ندادند كه مدارس غيردولتي از بين برود و خود نيز مدارسي غيرانتفاعي را در كنار دانشگاه امام صادق(ع)، در تمام مقاطع تحصيلي تأسيس كردند كه از جمله بهترين باقيات و صالحات ايشان است.»
مخالفان هم احترام او را لازم ميدانستندشرايط سال 1360 براي نظام جمهوري اسلامي و مسئولان آن، بس خطير بود. دراين سال ميان جريان خط امام و مخالفان آن - كه از گروههاي مختلف تشكيل ميشد- مواجههاي سنگين درگرفت كه به رغم آنكه به حذف اين گروهكها انجاميد، مشكلات و لطمات زيادي را براي نظام به همراه داشت. در چنين شرايطي لازم بود تا دولت به محملي براي ايجاد تضاد و اختلاف در جامعه تبديل نشود و اين امر با نحوه مديريت آيتالله مهدوي كني بر دولت خويش، تا حد زيادي تحقق يافت. واقعيت آن است كه آقاي نخست وزير، واجد خصال و ويژگيهايي بود كه او را براي بسياري از گروهها به شخصيتي محترم مبدل ساخته بود. دكتر غلامعلي حداد عادل در اين باره براين باور است: «ايشان در اظهار آن چيزي كه حق ميدانست كوتاهي نميكرد و يكي از نشانههاي شجاعت ايشان اين است كه بعضي وقتها حرفهايي زدهاند كه در واقع شناكردن برخلاف جريان آب بودهاست. مثلاً وقتي دور، دور دفتر تحكيم وحدت بود و هيچكس نميتوانست به اين دفتر بگويد كه بالاي چشمتان ابرو است، ايشان در رفتار آنها، نكاتي انحرافي را پيدا ميكردند و به آن اشاره ميفرمودند. يكي از خصوصيات آيتالله مهدوي كني اين بود كه در عين قاطعيت و انقلابي بودن، دافعهشان زياد نبود و با مخالفان خودشان هم، حتيالامكان ارتباط داشتند. حتي مخالفان هم احترام ايشان را لازم ميدانستند و نيز باور داشتند كه ايشان از روي اصول عمل ميكنند. مثلاً ايشان از همان اول انقلاب، نوع نگاهشان با مهندس بازرگان و همچنين بعدها با دوم خرداديها متفاوت بود و با جريان چپ هم، مرزهاي روشن و دقيقي داشتند. ولي در عينحال هيچوقت، نه آيتالله مهدويکنی به آنها توهين ميكرد و نه اينگونه بود كه آنها احترام ايشان را نگه ندارند.»
نمادي از اخلاقيات آقاي نخستوزيرپيشتر اشاره كرديم كه آيتالله مهدوي كني علاوه بر تمام مزايا و ويژگيهاي علمي و عملي، براي همگان اعم از مخالفان و موافقان، به عنوان يك شخصيت اخلاقي به شمار ميرفت. در واقع يكي از راههاي سنجش سلامت بسياري از افراد، رفتارهاي آنها به گاهِ احراز مسئوليتهاي دنيوي است. اگر مسئوليت در منش فكري و عملي شخصيتها تغييري ايجاد نكند و همچنان آنان را در مدار تواضع نگاه دارد، ميتوان پذيرفت كه آنان در دام ظواهر دنيوي گرفتار نيامده و فضايل اخلاقي خويش را حفظ كردهاند. حجتالاسلام والمسلمين حسين انصاريان در اين باره به خاطرهاي اشاره دارد كه ميتواند نمايانگر خصال شخصيتي آيتالله در دوران تصدي نخست وزيري باشد: «برادرم از دختر ايشان خواستگاري كرد. در ملاقاتي كه آقاي مهدوي كني با من كردند از من پرسيدند: «به برادرتان اعتماد داريد؟» پاسخ دادم: «بله.» سؤال كردند: «چيزي دارند؟» جواب دادم: «خير، شما نخستوزير مملكت هستيد. حاضريد به يك جوان بيپول و بیخانه دختر بدهيد؟» گفتند: «چون شما متدين بودن او را تأييد ميكنيد، بله. منِ نخستوزير دخترم را به كسي ميدهم كه فعلاً درآمدي ندارد.» در آن زمان اخوي ما معلم مدارس اسلامي بود و آقاي مهدوي كني خيلي راحت حاضر شدند اخوي ما با دختر ايشان ازدواج كند و اين درس بزرگي بود.»
آرامش به گاه واگذاري مسئوليتبسياري از نظريهپردازان سياسي، رفتار مسئولان به گاهِ واگذاري سمتها را يكي از ملاكهاي داوري درباره آنان ميدانند. در واقع ملاك سلامت سياستمداران، بيش از آنكه نحوه احراز پستها توسط آنان باشد، نحوه تحويل دادن سمتها توسط ايشان است. همسر آيتالله مهدوي كني درباره منش وي به هنگام واگذاري سمتها ميگويد: «تشنجات زيادي در حاشيه فعاليتهاي ايشان بود. از مردم، مخالفان و حرفهايي كه ميشنيديم آزار ميديديم. عدهاي هم بسيار اظهار خوشحالي ميكردند، اما ايشان ميگفتند: فقط به حكم وظيفه اين كار را انجام ميدهند. گذشت و ايثار عجيبي داشتند و خيلي راحت شغلها و پستها را تحويل ميدادند. كوچكترين دلبستگي به اين پستها نداشتند. حتي در اين اواخر، همه ميدانند كه مسئوليت رياست مجلس خبرگان را به عهده ايشان گذاشتند و ايشان هميشه به اين منصبها، به عنوان يك امر موقت نگاه ميكردند. هيچوقت به پست و مقامي دل نبستند و هميشه به عنوان وظيفه قبول ميكردند. هر كسي هم ميآمد و ميگفت بهتر ميتواند اداره كند، بلافاصله ميگفتند: «بياييد اداره كنيد. من مشكلي ندارم!» ايشان در جامعه و در ميان مسئولان، پستهايي بالاتر از نخستوزيري و...هم داشتند. از همه مهمتر اينكه امين امام بودند. بسيار به امام نزديك بودند، اما هيچوقت از اين قضيه استفاده شخصي نكردند و به همان چيزهايي كه داشتند، قانع بودند و هيچ وقت نميگفتند حالا كه در اين سمت هستيم خانهاي، ماشيني و چيزي بگيريم! هر قدر هم كه به ايشان تحميل ميكردند زير بار نميرفتند. ايشان حتي حاضر نشدند ماشين ضد گلوله بگيرند. هميشه با پاسدارهايشان مشكل داشتند و ميگفتند: «پاسدار ميخواهم چه كار؟»
