دانشگاه علمي- كاربردي، يكي از انواع مراكز آموزش عالي است كه با هدف همكاري سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي جهت تربيت نيروي متخصص مورد نياز كشور تأسيس شده تا نيروهاي دانش‌آموخته اين دانشگاه‌ها بتوانند مهارت مورد نياز خود را در زمينه كاري كه به آنها محول مي‌شود، كسب كنند.
بر همين اساس در دوره‌هاي اين دانشگاه افراد با انواع مهارت‌ها آشنايي پيدا كرده و مي‌آموزند در جهت شكوفايي استعدادهاي خود گام بردارند و براي اشتغال در حرف و كسب و كار مورد نياز روز جامعه آمادگي لازم را پيدا كنند.
به طور معمول دانشجويان در اين دانشگاه‌ها در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته به تحصيل علم مي‌پردازند و در كل تعداد رشته‌هايي كه دانشجويان در اين دانشگاه‌ها مي‌توانند تحصيل كنند محدود بوده و اكثراً فني مي‌باشد.
اين دانشگاه دولتي بوده و تحت نظارت وزارت علوم مي‌باشد. پيشنهاد تأسيس دانشگاه علمي- كاربردي در سال 1371 به تصويب رسيد. امروزه بيش از 1200 مركز علمي- كاربردي در سراسر كشور مشغول به فعاليت هستند كه بيش از 20 درصد آنها در مركز كشور مستقر شده است و طبق اظهار نظر مسئولان، مدرك اين دانشگاه مورد تأييد وزارت علوم بوده و اعتبار بين‌المللي دارد كه در اين بين، مدرك برخي از اين دانشگاه‌ها به دليل ارتباطات گسترده و كيفيت بالاتر آموزش نسبت به ساير مراكز از اعتبار بيشتري برخوردار است.
در ابتداي تشكيل اين دانشگاه، به دليل اهميت مسئولان مربوطه به كيفيت آموزش و گزينش مناسب دانشجو جهت تحصيل در اين مراكز، دانشگاه علمي- كاربردي در رتبه‌هاي بالا و حتي پيشتاز نسبت به برخي دانشگاه‌هاي آزاد و دولتي قرار گرفت و همين امر توجه بيشتر طالبان علم و علاقه‌مندان به تحصيلات دانشگاهي را كه به هر نحوي از پذيرش در دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد باز مانده بودند به سمت تحصيل در دانشگاه علمي- كاربردي معطوف ساخت.
اما مدتي است طبق نظر برخي دانشجويان و اساتيد مشغول در دانشگاه علمي- كاربردي، سطح علمي در اين دانشگاه رو به افول رفته و فساد مالي در حال سرايت به موضوعات فرهنگي و علمي بوده كه مهم‌ترين علت آن تجارت نادرست در مسير علم‌اندوزي است. محيط دانشگاهي در اين مراكز بي‌شباهت به يك مزايده براي اعطاي بالاترين مدرك به بيشترين شهريه پرداختي از طرف دانشجو نيست و همين موضوع يكي از عوامل شيوع فساد فرهنگي نشئت گرفته از فساد مالي است. البته اين موضوع تنها به دانشگاه علمي- كاربردي منحصر نمي‌شود و برخي از دانشگاه‌هاي كشورمان را درگير خود كرده است اما اقدام بي‌شائبه مراكز علمي- كاربردي در جذب حداكثري دانشجو آن‌هم از قشر شاغلين جامعه و طولاني كردن مدت تحصيل آنها به منظور كسب درآمد بيشتر، زمينه اعتراض بسياري از محصلين اين دانشگاه و حتي مسئولان وزارت علوم را فراهم كرده است.
شايد نياز باشد كه خاطر‌نشان شود، همانطور كه پول و سرمايه درگردش براي رشد و توسعه يك كشور جزو اوجب واجبات است، وجود نيروي متخصص و كارآمد كه به واسطه كسب تحصيلات دانشگاهي توان انجام كار و استفاده از سرمايه پولي را دارند نيز لازم و حياتي است و اين دو همواره بايد در توازن با يكديگر قرار گيرند.
اما متأسفانه امروزه وزارت علوم و آموزش عالي ما تمام تلاش خود را براي سنگين‌تر كردن كفه ترازوي ايجاد درآمد به كار بسته و در اين راه از هيچ اقدامي حتي به بهاي اعطاي مدارك تحصيلي بي‌پايه و اساس كه هيچ دستاوردي جز مجوز به دنبال شغل گشتن را براي فارغ‌التحصيلان خود ندارد، فروگذار نمي‌كنند.
زماني عرف جامعه چنين بود كه دانشجويان براي اجتناب از دريافت مدرك تحصيلي به اصطلاح آبكي، از تحصيل در دانشگاه آزاد امتناع كرده و تمام تلاش خود را براي درس خواندن در دانشگاه‌هاي دولتي به كار مي‌بستند اما امروزه شاهد تأسيس دانشگاه‌هايي هستيم كه سطح آموزش و سرعت اعطاي مدرك در آنها به مراتب نازل‌تر از دانشگاه آزاد بوده و عملاً اعلام مي‌دارند صرفاً يا براي كارمنداني كه ارتقاي رتبه آنها لنگ يك مدرك مورد تأييد وزارت علوم است تشكيل شده‌اند يا براي مشمولين خدمت سربازي كه براي تأخير در اعزام به خدمت نيازمند اشتغال به تحصيل در دانشگاه دسته چندم كشور هستند.
البته فلسفه تشكيل دانشگاه علمي- كاربردي با اين خصوصيت كه مي‌تواند بدون فشار به بخش دولتي وزارت علوم، شرايط تحصيل بخش زيادي از تقاضاي تحصيلات دانشگاهي را با افزايش بهره‌وري ظرفيت علمي كشور پوشش دهد بسيار مطلوب ارزيابي مي‌شود اما توجه افراطي به توسعه كمي با هدف كسب درآمد و بي‌توجهي به توسعه كيفي نتيجه‌اي جز وارد كردن صدمات جبران ناپذير به صنعت، توليد، سرمايه و حتي سلامت مردم كشورمان نخواهد داشت.
تصور كنيد كارخانه‌اي كه مدير آن، علم مديريت را به خوبي فرانگرفته، ساختماني كه مهندس ناظر آن با غفلت از اعداد و زوايا، نظري غير كارشناسي ارائه مي‌دهد، استاد دانشگاهي كه علمي نياموخته تا به دانشجويان خود منتقل كند، سياسيون و سردمداراني كه بدون تسلط بر الفباي سياست و مملكت‌داري در ربودن گوي سبقت مناصب حكومتي نسبت به هم پيشي مي‌گيرند و امثالهم. . . آنگاه چطور مي‌توان اميد داشت كه چنين جامعه‌اي راه توسعه و پيشرفت را پيدا كرده و با منبع انساني به ظاهر متخصص خود در مسير ترقي طي طريق كند؟
در بيشتر واحدهاي علمي- كاربردي كه امكانات آنها در حد يك دبيرستان بوده و فاقد امكانات لازم از قبيل اينترنت، مقالات علمي، كتابخانه مجهز و حتي استادان در حد متوسط مي‌باشند و هزينه‌اي براي ارتقاي سطح هيئت علمي خود يا جذب استاد مهمان اختصاص نمي‌دهند، بعضاً شاهد هستيم كه در مقطع كارشناسي ارشد نيز به جذب دانشجو مي‌پردازند و همين دانشجويان با وجود عدم تسلط كافي به زبان انگليسي و ناتواني در استفاده از منابع مرجع، با نمره 19 يا حتي 20 از پايان‌نامه خود دفاع مي‌كنند! كه مشخص است خود دانشجو چون علم جست‌وجوي صحيح و روش تحقيق را در دانشگاه نياموخته براي تمام مراحل از جمله پيدا كردن مقاله، ترجمه و درج ارقام فرضي و كذايي پول هنگفتي را به ديگران پرداخته تا اين كار را در اسرع وقت برايش انجام دهند.
البته اين تحرير قصد ندارد ارزش تمام مدارك تحصيلي دانشگاه علمي- كاربردي و زحمت هزاران دانشجويي را كه از اين دانشگاه مدرك دانش‌آموختگي خود را كسب كرده‌اند زير سؤال ببرد زيرا هستند كساني‌كه در همين اوضاع نامناسب آموزشي با تكيه بر توان و علاقه خود به تحقيق و كسب علم، تحصيل نموده و براي كشورمان در عرصه‌هاي مختلف مستخدمان خوبي بوده‌اند اما چگونه مي‌توان اين افراد را از خيل كثير افرادي كه مدرك خود را به ناحق به دست آورده‌اند تفكيك كرد؟ آيا زماني‌كه به يك كارشناس يا يك مهندس ساختمان رجوع مي‌كنيد مي‌توانيد از صلاحيت او در زمينه شغل و حرفه‌اش اطمينان لازم را كسب نماييد؟
با توجه به تمام اين توضيحات، امروزه كشور ما به تعدد محصلين دانشگاهي كه برگه مدرك تحصيلي‌شان هيچ تناسبي با توان علمي و فني‌شان ندارد نياز نداشته و لازم است با القاي خودباوري و اعتقاد راسخ به فوايد علم‌آموزي و عمل‌گرايي و با كسب راه‌هاي آموزش صحيح در راه پيشرفت كشور گام برداريم. باشد كه روزي سرزمينمان را با تكيه بر منابع انساني خود بر قله‌هاي رفيع ترقي ببينيم.
