انتخابات رياست جمهوري سال قرار است 29 اردیبهشت سال آينده برگزار شود و در اين ميان بازار گفت و شنودها براي شناسايي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري داغ است. برخي از هماكنون با بازارگرمي به دنبال مطرح كردن گزينههاي گوناگوني هستند كه روح آنها هم از چنين احتمالی خبر ندارد.
از سوي ديگر اصلاحطلبان براي بيشينه كردن باجخواهي خود از دولت يازدهم در حال مطرح كردن گذر از روحاني هستند، گرچه چنين احتمالي بلافاصله از سوي سران اصلاحطلبان تكذيب ميشود. از سوي ديگر بحث مجعولي همچون ردصلاحيت روحاني از سوي روزنامههاي اصلاحطلب مطرح ميشود تا خطر ردصلاحيت بيش از اندازه به چشم دولت اعتدال بزرگ جلوه كند. در نهايت هم همه ميدانند كه چنين احتمالي تنها يك رجز رسانهاي است و اصلاحطلبان گزينهاي به غير از حسن روحاني ندارند. در طرف مقابل هم اصولگرايان به جمعبندي روشني از بحث انتخابات نرسيدهاند و بحثها درباره اينكه در نهايت چه كسي قرار است به عنوان رقيب اصلي روحاني عرضاندام كند، همچنان ادامه دارد.
البته اين بحثها در فضاي مجازي و رسانهاي مطرح و شايد گزينههاي مطرح شده هم در حال ارزيابي فضا هستند تا بتوانند تصميم نهايي خود را بگيرند. با اين حال سؤال اصلي اينجاست كه با وجود تمام مسائلي كه بر سر انتخاب گزينه انتخاباتي در فضاي رسانهاي مطرح ميشود، كسي به فكر يك برنامه اصولي براي حل مشكلات كشور در قالب برنامه صحيح و اصولي است؟
آيا ميتوان به گزينهاي اعتماد كرد كه بدون هيچ برنامه تنها با شعارهاي دهان پركن خود را در عرصه سياسي كشور مطرح ميكند و در نهايت نيز به نيمي از آنها نميتواند عمل كند؟
شعارهايي كه به هيچ كجا نرسيدنگاهي به تجربيات گذشته نشان داده است كه همه مباحثات و مناظراتي که در حول برنامه محوري کانديداهاي رياست جمهوري صورت گرفته است نشان داده که نامزدهاي ادوار مختلف رياست جمهوري در کشور ما کمتر برنامه محور بوده و بيشتر شخصمحور و گروهمحور بودهاند. موضوعي که هر چهار سال يکبار شکل گرفته و همه انتقادات به سمت آن نشان گرفته شده و نداشتن حزب متهم اصلي شناخته شده و پس از برگزاري انتخابات همه چيز به فراموشي سپرده شده تا چهار سال بعد. اين جريان عقيم، کماکان ادامه دارد و معلوم نيست که چه زماني به ثمر خواهد نشست.
در همين دوره اخير نيز ميتوان نمونههاي فراواني را مشاهده كرد كه با وجود شعارهاي گوناگون و دهان پركن در نهايت هيچ اقدام مثبتي درباره آنها صورت نگرفته است. از جمله اين مسائل ميتوان به مسائل معيشتي يا بهبود جايگاه پاسپورت ايراني اشاره كرد. سؤال اينجاست كه حالا وقت آن نشده است كه كانديدهاي احتمالي انتخاباتي رياست جمهوري پيش از مطرح كردن خود در عرصه انتخابات رياست جمهوري به فكر يك برنامه كارشناسي در حوزههاي بحرانساز كشور باشند. البته اين برنامهها بايد با ويژگيهايي تدوين شود كه شايد مهمترين آن توجه به حوزه اقتصادي باشد.
اقتصاد مهمترين برنامه كشوراقتصاد مهمترين حوزهاي است كه بايد مورد توجه هر كانديداي بالقوه و بالفعلي باشد كه ميخواهد خود را در عرصه انتخابات معرفي كند و نكته جالب اينجاست كه اقتصاد از مهمترين حوزههايي است كه در اين حوزهها مورد بيمهري قرار گرفته است. بيبرنامگي نامزدهاي رياست جمهوري در حوزه اقتصادي طي سه دهه اخير کمابيش ادامه داشته ولي هر کدام که به رياست جمهوري رسيدهاند، برنامههايي را براي بهبود وضع اقتصادي اجرا کردهاند. دولت هاشميرفسنجاني چراغ خصوصيسازي را روشن کرد و برنامه تعديل اقتصادي را به اجرا گذاشت و دولت اصلاحات با هموار کردن زمينه سرمايهگذاري خارجي و اجراي طرح توسعه پارس جنوبي، سياست تثبيت نرخ ارز را اجرا کرد که تا يک سال پيش در زمان بروز بحران ارزي هم ادامه داشت. دولت آقاي احمدينژاد نيز ابتدا براي آنچه توسعه عدالت ميخواند به توزيع سهام عدالت پرداخت و طرح بنگاههاي زودبازده را ظاهراً براي حل معضل بيکاري و مسکن مهر را براي کنترل قيمت مسکن به اجرا گذاشت و برنامه حذف يارانهها را براي کاهش مصرف انرژي اجرا کرد.
عملکرد اقتصادي دولتهاي پيشين تأثير غيرقابل انکاري بر برنامههاي دولت آينده دارند ولي نامزدهاي انتخابات در سه دهه اخير همواره شعار اقتصادي دادهاند، ولي پيش از رفتن به نهاد رياست جمهوري برنامهاي روشن و دقيقي براي بخش اقتصادي کشور نداشتند.
به نظر ميرسد اين در همچنان بر همان پاشنه ميگردد و نامزدهاي انتخابات همچون سه دهه گذشته چشم به شعارها و وعدههاي کلي بستهاند بلکه با اين شعارها و وعدهها، امتياز بيشتري براي پوشيدن قباي رياست به دست آورند.
در اين دوره بايد اين دور تسلسل شكسته شود، چراكه در اين صورت بيبرنامگي فوق همچنان ادامه يافت. مهمترين دغدغه كشور در شرايط فعلي بحث اقتصاد است و هيچ كانديدايي نيز نميتواند از اين مسئله فرار كند. اقتصاد گسترهاي است كه به برنامهريزي دقيقي نياز دارد و نميتوان در آن بيگدار به آب زد. اقتصاد ايران نميتواند تجربيات بيبرنامه گذشته را تكرار كند.
ضرورت همساني برنامههاي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري با چشمانداز كلي كشور
نكته ديگري كه در مورد هر برنامه ارائه شده توسط كانديداها بايد رعايت ضرورت همساني اين برنامه با چشماندازهاي بينالمللي و ملي كشور است. در دورههاي گذشته بارها ديده شده كه در شعارهاي انتخاباتي، قشر خاصي از افراد جامعه لحاظ شده، شعارهاي احساسي داده شده و ديگر شعارهايي متناقض برنامهمحوري که همه شنيدهايم. در حالي که در فرآيند برنامهمحوري بايد به ويژگيهاي يک برنامه مناسب توجه کرد که از جمله ميتوان به جامع و کامل بودن، زماندار، قابل اجرا، قابل ارزيابي، متناسب با نياز مردم و مملکت بودن، به منفعت مردم و نظام بودن برنامه و در راستاي سياستهاي بالادستي بودن برنامهها اشاره کرد.
به طور حتم اگر قرار است تغييري در سياستهاي اجرايي كشور انجام پذيرد، بايد اين سياستها با برنامههاي ملي كشور هماهنگ باشد و نميتوان انتظار داشت كه يك برنامه در حوزه اجرايي با ساير برنامهها و سياستهاي كلي نظام در تناقض باشد.
اميدواري به كانديداهاي برنامهمحورانتخابات رياست جمهوري پيشرو است و مشكلات مختلفي در حوزه اجرايي وجود دارد كه مردم توقع حل آن را به صورت نظاممند دارند. تجربه 30 سال گذشته نشان داده كه با چنين روالي نميتوان انتظار حل اين مشكلات را داشت. سؤال اينجاست كه با چنين ترتيبي شاهد برنامهمحور بودن كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري آينده خواهيم بود يا باز هم روال قبلي سالهاي گذشته در اين باره ادامه خواهد داشت.
