واژه «نفت»- Oil- پيوندي ناگسستني با تاريخ بشر در سدههاي اخير يافته است به صورتي كه ميتوان گفت سير تاريخ را مسير چاهها و لولههاي «نفت» تعيين كردهاند. قصه نفت در كشور ما همانند ساير كشورهاي استعمارزده در آسيا، آفريقا، امريكاي جنوبي و... اما قصه تلخي است. 29 اسفند ماه سال 1329 روزي بود كه مجلس متن قانون ملي شدن صنعت نفت را به تصويب رساند و دست انگليسيها را از نفت ايران كوتاه كرد. در بخشي از متن طرح مذكور آمده بود: «بهنام سعادت ملت ايران و بهمنظور كمك به تأمين صلح جهاني، امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مينماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثناء ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهرهبرداري در دست دولت قرارگيرد.» در روند ملي شدن صنعت نفت، دانشگاهيان اين مرز و بوم در كنار روحانيت مبارز به رهبري آيتالله كاشاني، نقشي بيبديل ايفا نمودند. حالا و پس از گذشت نزديك به 66 سال از آن تاريخ، دانشگاهيان دوباره فرياد برآوردهاند كه «نفت» را به بيگانگان ندهيد!
گويا سطح و عمق افتضاح موجود در قراردادهاي نفتي جديد ارائه شده توسط بيژن زنگنه و همكارانش در وزارت نفت دولت يازدهم به حدي است كه قرار است ما را به دوران ماقبل ملي شدن صنعت نفت بازگرداند. در همين راستا، دكتر مسعود درخشان، متخصص اقتصاد انرژي، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و استاد دانشگاه آكسفورد گفته است: «هيچ قراردادي در طول تاريخ صنعت نفت كشور، چنين زيبا و كارا قلب شركت ملي نفت ايران را هدف قرار نداده است.» وي معتقد است: «الگوي جديد قرارداد نفتي، موسوم بهIPC، عليرغم اينكه به لحاظ حقوقي از نوع خدماتي است اما به لحاظ طولاني بودن مدت قرارداد و سهم قابلتوجهي از توليد ميدان كه نصيب شركتهاي نفتي خارجي ميشود كاملاً مشابه قراردادهاي امتيازي است كه قبل از انقلاب اسلامي منعقد شده و لذا از اين منظر، اين قرارداد را ميتوان بازگشتي به گذشته دانست.»
همانگونه كه انتظار ميرفت، رونمايي از مدل قراردادهاي مذكور، از همان ابتدا با مخالفت شديد دانشگاهيان كشور مواجه شد. در اين ميان، علاوه بر اساتيد متخصص در اين حوزه، تشكلهاي دانشجويي كشور نيز سهم قابل توجهي از بار مسئوليتي ملي را بر دوش كشيدند. تجمع دانشجويان معترض در مقابل ساختمان وزارت نفت، اولين دست از اين اقدامات بود. تجمع كوچكي در بهمن ماه سال گذشته كه البته با برخورد شديد پليس و نيروهاي امنيتي مواجه شد. مجتبي رئيسي دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي در نشست خبري كه يك روز پس از اين تجمع برگزار شده است، در تشريح برخورد خشن با دانشجويان ميگويد: «به اطلاع دوستان رسيد كه در تجمع هيچ اتفاقي قرار نيست بيفتد، اما متأسفانه وقتي ما در آنجا حضور پيدا كرديم با يك منطق جنگلي مواجه شديم؛ اينكه براي برخورد با دانشجويان تانك آبپاش بياورند، امر عجيبي است.»
برخوردهاي چكشي دولت با مننقدان قراردادهاي جديد نفتي نشان ميدهد عزمي براي اصلاح آنها وجود ندارد. نامهنگاريها، تجمعهاي اعتراضي، نشستهاي مطبوعاتي، كارگاههاي تخصصي نقد و... همه و همه تاكنون نتوانسته است تغييري در اراده مسئولان وزارت نفت براي اجراي قراردادهاي جديد به وجود بياورد. در جديدترين اقدام قابل ذكر، همين چند روز پيش، بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه تهران با نگارش نامهاي سرگشاده خطاب به رئيس سازمان بازرسي كل كشور، خواستار رسيدگي به اين موضوع شده است. در بخشي از اين نامه آمده است: «اظهارنظرهاي مقامات دولتي نشان ميدهد كه تنها اصلاحاتي جزئي در اين قراردادها انجام خواهد شد و تمايلي به اصلاح اشكالات اساسي مطرح شده وجود ندارد.» چند روز پس از آن، جنبش عدالتخواه دانشجويي طي بيانيهاي به افشاگري پيرامون ابعاد پيدا و پنهان قراردادهاي نفتي جديد و نسبت آن با دستاندازي بيگانگان به منابع نفتي كشور پرداخته است.
در بخشي از اين بيانيه ميخوانيم: «از ابتدا تلاش وزارت نفت و دولت بر اين اساس بوده است كه در ركود كامل خبري و در بيخبري و سكوت نخبگان و مردم و بدون اشراف و نظارت نهادهاي نظارتي و امنيتي، الگويي را با ايراداتي اساسي با وسعت زماني 20 الي 25 سال و پوشش ميداني اغلب ميادين هيدروكربني جمهوري اسلامي يا به تعبيري تمام ذخاير نفت و گاز فعلي و آينده كشور را طرح، تصويب و اجرا كند.» به هر صورت، با تلاشهاي صورت گرفته توسط دانشجويان و اساتيد دلسوز دانشگاه، موعد رخ دادن يك تراژدي جديد براي صنعت نفت كشور، تاكنون همچنان به تعويق افتاده است. وليكن هنوز هم نميتوان دورنماي روشني در زمينه لغو حتمي اين قراردادهاي استعماري مشاهده كرد. ورود مجلس شوراي اسلامي به اين بحث شايد بتواند اقدام مؤثري باشد. احمد توكلي به عنوان يكي از شناخته شدهترين چهرههاي ضدفساد و نماينده تهران در مجلس نهم، مواضع خوبي در اين زمينه اتخاذ كرده بود.
با اين وجود، خبر بد اين است كه توكلي ديگر در كسوت نمايندگي مجلس نيست و حالا به لحاظ قانوني، قدرت كمتري براي اعمال فشار بر طراحان اين قراردادهاي فسادآفرين در وزارت نفت دارد. وي چندي پيش با حضور در يك نشست خبري پيرامون همين مسئله، گفته بود: « IPC نميتواند قرارداد نفتي مورد نظر كشورمان باشد، چراكه حاكميت ملي را نقض، سرمايه داخلي را تضعيف و خامفروشي را افزايش ميدهد و ضررهايش بيشتر از منفعتش است... بررسيهاي ما نشان ميدهد IPC از قراردادهاي مشاركت در توليد قبل از انقلاب بسيار عقبتر است و به آقاي زنگنه گفتم اگر قرارداد مشاركت در توليد ميبستيد ضرر آن براي كشور كمتر بود... اين ادعا كه شركتهاي نفتي خارجي با قراردادهاي فعلي نميآيند و بايد قراردادها را جذاب كنيم چندان واقعي نيست چنانكه شركتهاي خارجي قبل از معرفي الگوي جديد قراردادهاي نفتي هم براي بستن قرارداد به ايران مراجعه كردند.»
بيژن زنگنه كه خود به عنوان يكي از متهمان اصلي پرونده فساد نفتي كرسنت شناخته ميشود، اصرار دارد تا اين قراردادها را پيش از اتمام عمر دولت يازدهم اجرايي كند. كارشناسان معتقدند از مسير اجراي اين قراردادها، پتانسيل خلق چندين كرسنت ديگر نيز به وجود خواهد آمد. با اين وجود، شواهد حاكي از آن است كه گوشي براي شنيدن اين حرفها وجود ندارد. اين در حالي است كه اجرايي شدن چنين قراردادهايي ميتواند به مدت حداقل 25 سال عنان ثروت ملي ايرانيان را به دست شركتهاي خارجي بسپارد. مسعود درخشان در متن گزارش مفصل خود در نقد قراردادهاي نفتي جديد مينويسد: «به جز قرارداد رويتر (در زمان ناصرالدين شاه) و قرارداد دارسي (در زمان مظفرالدين شاه) در هيچ قرارداد ديگري كه قبل از انقلاب اسلامي منعقد شد، سهم ايران به ترتيبي كه در قراردادهاي جديد آمده است، نيست. مجدداً خاطرنشان ميكنم كه براي دفاع از قرارداد جديد نفتي نبايد حقايق تاريخي را تحريف كرد!» حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين بار هم دانشگاه خواهد توانست جلوي استعمار نفتي كشور را بگيرد يا خير؟!
