اين سياست البته انتقادات فراواني را نيز در پي داشته است. عمده منتقدان برآنند كه اين سياست دولت با روند كنوني، به تضعيف مدارس دولتي و كاهش بيش از پيش كيفيت آموزشي و پرورشي آنها منجر خواهد شد. اوج چنين انتقاداتی در بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اخيرشان با معلمان مطرح شد كه فرمودند: «اينكه ما مدارس دولتي را مدام تبديل كنيم به غيرانتفاعي، معلوم نيست خيلي اين يك كار پخته درستي باشد؛ حالا اسمش مدارس غيرانتفاعي است، اما بعضي از اينها مدارس انتفاعي است، نه غيرانتفاعي؛ با آن شهريههاي كذايي كه شنيدهام از بعضيها ميگيرند. سطح مدارس دولتي را بالا ببريم تا رغبت خانوادهها به اين مدارس بيشتر بشود.»
بسياري از مسئولان وزارت آموزش و پرورش معتقدند كه گسترش مدارس غيردولتي به كاهش كيفيت مدارس دولتي و تضعيف آنها منجر نميشود و استراتژي وزارت آموزش و پرورش نيز اين نيست. استدلال اصلي اين عده بر جنبه اقتصادي مسئله تكيه دارد. آنها با استناد به اينكه در حال حاضر، مشكل اصلي آموزش و پرورش مدارس دولتي، تراكم دانشآموز و كمبود بودجه است، نتيجه ميگيرند كه با افزايش سهم دانشآموزان بخش غيردولتي، هزينههايي كه آموزش و پرورش براي اين بخش از دانشآموزان انجام ميدهد، آزاد ميشود و در نتيجه سرانه دانشآموزان مدارس دولتي افزايش مييابد. اين افزايش به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ميتواند براي بهبود كيفي خدمات آموزشي و پرورشي (افزايش حقوق معلمان، افزايش فضا و تجهيزات ...) هزينه شود.
در مقام نظر، اين استدلال و نتايج بعدي آن درست به نظر ميرسد؛ اما بررسي دقيقتر نشان ميدهد كه اين ايده نه تنها نميتواند چندان در بهبود كيفي آموزش و پرورش دولتي مؤثر باشد، حتي به تضعيف بيشتر مدارس منجر خواهد شد.
سراب صرفهجويي در سرانه در حالي كه به طور كلي عمده تأكيد مدافعان توسعه مدارس غيردولتي، بر آزادسازي بخشي از اعتبارات وزارت آموزش و پرورش است كه ميتواند صرف مدارس دولتي شود بررسي مفاد قوانين و مقررات مرتبط نشان ميدهد گرچه منبع اصلي تأمين مالي مدارس غيردولتي، دريافت شهريه از والدين لحاظ شده است، اما حمايتهاي دولتي قابل توجهي نيز در قانون مدارس غيردولتي پيشبيني شده است كه اعتبارات آزاد نسبت به سطح مورد انتظار را بسيار كمتر ميكند.
به عنوان نمونه با انتقال هر دانشآموز از مدرسه دولتي به غيردولتي، عليالقاعده وزارت آموزش و پرورش در سرانه يك دانشآموز صرفهجويي ميكند اما در عمل و بنا به ماده 13 قانون تأسيس و اداره مدارس غيردولتي (مصوب 1395)، دولت موظف است تا 50 درصد از «قيمت تمام شده سرانه سالانه دانشآموزي در بخش دولتي» را به صورت حمايت به بخش غيردولتي بپردازد! بنا به همين ماده، دولت موظف است مبالغ مذكور را به صندوقي با عنوان «حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» واريز نمايد كه به صورت عمومي غيردولتي اداره ميشود.
بدين ترتيب با ثبتنام هر دانشآموز در مدرسه غيردولتي، فقط بخشي از هزينه مستقيم دولت براي آن دانشآموز صرفهجويي ميشود و مابقي به صورت حمايت، در اختيار بخش غيردولتي قرار ميگيرد.
در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش با بيانگيزگي شديد معلمان به ويژه در بخش دولتي مواجه است. نتيجه تلاشهاي مسئولان آموزش و پرورش براي انگيزه بخشي به معلمان و جذب افراد نخبه به اين حرفه نيز چندان ملموس نبوده است.
در اين ميان بنا به ماده 29 قانون، مدارس غيردولتي در ازاي كمكهاي دولتي مكلف شدهاند افرادي را كه بضاعت ثبتنام در اين مدارس را ندارند، پذيرش نمايند.
تبديل معلمان دولتي به مبلغان غيردولتي نكته قابل توجه ديگر اينكه بر اساس ماده 29، مدارس غيردولتي با پذيرش دانشآموزان به صورت رايگان يا با تخفيف ميتوانند از معلمان يا كاركنان بخش دولتي به صورت رايگان بهرهمند شوند. لذا دولت موظف است كه بخشي از معلمان و مديران خود را در اختيار اين مدارس قرار دهد. با توجه به سازوكارهاي موجود، عمدتاً نيروهاي توانمند و باتجربه از بخش دولتي به بخش غيردولتي به صورت نيمه وقت يا تمام وقت منتقل ميشوند. بدين ترتيب بضاعت كيفي نيروي انساني مدارس دولتي با كاهش روزافزوني روبهرو خواهد شد. بر اين اساس، هرچند از روند كاهش مدارس دولتي گزارش دقيقي در دست نيست، اما چندان دور از انتظار نيست كه ضعف مدارس دولتي را در پيوند با اجراي اين سياست بدانيم.
علاوه براين با توجه به بهتر بودن مزايا و حقوقِ خدمت در مدارس غيردولتي نسبت به مدارس دولتي از يكسو و تحصيل بخش قابلتوجهي از فرزندان خانوادههاي فرهنگي در اين مدارس، فرهنگيان در رونق هر چه بيشتر مدارس غيردولتي ذينفع خواهند بود.
از اين رو تحليل اين امر چندان دشوار نيست كه معلمان و مديران بخش دولتي از ترغيبكنندگان اصلي خانوادههاي دغدغهمند به ثبتنام فرزندانشان در مدارس غيردولتي خود باشند. چنين روندي، موج انتقال دانشآموزان مستعد از مدارس دولتي به مدارس غيردولتي را در پي دارد كه ضمن تضعيف كيفي مدارس دولتي، باعث افزايش نسبي سطح دانشآموزان مدارس غيردولتي ميشود و اين امر روند «مهاجرت» دانشآموزان مستعد به اين مدارس و تضعيف مدارس دولتي را تشديد ميكند.
كوچ كيفيت از مدارس دولتي به غيردولتي با توجه به اينكه قانون تأسيس و اداره مدارس غيردولتي منعي را براي كاركنان وزارت آموزش و پرورش در نظر نگرفته است كه در طول خدمت به تأسيس مدرسه غيردولتي بپردازند، ذينفع بودن مذكور ميتواند شكل مضاعفي نيز بيابد. جالب اينكه در ماده 10 قانون فوقالذكر، براي مؤسسين مدارس غيردولتي كه جزو كاركنان دولت هستند، تسهيلات بانكي به صورت قرضالحسنه ارائه ميشود!
بدين ترتيب به نظر ميرسد وزارت آموزش و پرورش در سياستي نسنجيده، در طول قريب به 30 سال اخير، بخش قابل ملاحظهاي از معلمان توانمند و دانشآموزان مستعد مدارس دولتي را به طور غيرمستقيم به مدارس غيردولتي سوق داده و در حال حاضر اين روند تشديد نيز شده است. پيامد اجراي چنين سياستي، چه اين مسئولان بخواهند و چه نخواهند، تضعيف روز افزون مدارس دولتي است؛ امري كه مقام معظم رهبري نسبت به آن هشدار دادهاند. حال جاي اين پرسش باقي است كه مسئولان آموزش و پرورش نسبت به اين واقعيتها آگاه نيستند؟ در صورت اطلاع، پافشاري آنها بر ادامه سياست توسعه مدارس غيردولتي و حمايت از آنها از يكسو و شعار افزايش كيفي مدارس دولتي از سوي ديگر چه معنايي ميتواند داشته باشد؟
