شايد اگر 37 سال پيش در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي تدوينكنندگان قانون اساسي كشورمان مشكلات ناشي از برخي دريافتهاي غيرقانوني و هنگفت مديران دولتي در دستگاههاي اجرايي را ميديدند، دايره دربرگيرنده مقامات مشمول در اصل 142قانون اساسي را بسيار
گستردهتر از قانون فعلي تعريف ميكردند.
در اصل 142 قانون اساسي به منظور جلوگيري از فساد گسترده پيشين در سيستم شاهنشاهي اينگونه آمده است كه دارايي رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي ميشود که برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. از همين رو دفتري به نام دفتر اصل 142 در دستگاه قضايي ايجاد شده است كه وظيفه بررسي اموال مقامات مربوطه را قبل و بعد از زمان خدمت برعهده دارد و گزارش اصلي را به رئيس قوه قضائيه تقديم ميكند. در پايان هر دولت و پس از بررسيهاي قضايي نيز رئيس قوه قضائيه نظر رسمي خود را درباره سلامت مالي و اداري مقامات مربوطه اعلام ميكند. با وجود اينكه قانون فوق طي ساليان متمادي در كشور اجرا ميشد، اما وقايع روي داده در دستگاههاي اجرايي ركن قانونگذاري كشور را به اين نتيجه رساند كه دايره مقاماتي را كه مشمول اين قانون ميشوند بايد وسيعتر از گذشته كرد.
مسير پرپيچ و خم تصويب يك قانونمراحل اجرايي شدن اين ايده بسيار پيچيدهتر از آن چيزي شد كه در ابتداي امر به نظر ميآمد. پس از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي و بررسي آن در مراجع گوناگوني همچون كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در نهايت و در گام آخر شوراي نگهبان ايرادات گوناگوني را به آن وارد دانست. با اصرار نمايندگان مجلس شورا بر مصوبه خود اين قانون راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شد تا تصميم نهايي درباره آن گرفته شود. بررسيها در مجمع تشخيص مصلحت نظام نزديك به دو سال به طول انجاميد و در نهايت پس از كش و قوسهاي فراوان در پاييز سال گذشته اين قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت تصويب و قانون فوق به صورت نهايي از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيسجمهور ابلاغ شد.
اين قانون دايره نظارت قوه قضائيه را بر اموال مسئولان بسيار گستردهتر از قبل ميكند. اين طرح شامل تمامي مقامات منصوب شده از سوی مقام معظم رهبري به استثناي ائمه جمعه، کليه نمايندگان و اعضاي شوراي نگهبان، رئيس دفتر رئيس مجلس، مشاوران رئيس قوه و معاونانشان، رئيس قوه قضائيه و معاونان وي و رؤساي سازمانها و دستگاههاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن، رئيس دفتر رئيس قوه قضائيه، مشاوران رئيس قوه و معاونانشان، رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور، دارندگان پايه قضايي، رئيسجمهور و کليه وزرا، رئيس دفتر رئيسجمهور، مشاوران رئيس قوه و معاونانشان، معاونان و مشاوران وزرا، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران، سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانهها، اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شرکتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، نمايندگان دولت، مؤسسات و شرکتهايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي، رئيس، دبيرکل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي، مديران عامل، اعضاي هيئت مديره و بازرسان بيمهها، بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکتها و موسسات وابسته به آنها، اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان و فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا ميشود.
نگاهي كوتاه به اين ليست بلندبالا نشان ميدهد كه حقوق مقاماتي كه اين روزها سبب جنجال فراواني در سطح جامعه و ورود دستگاههاي نظارتي براي بررسي پرداختيها آنان شده است، دقيقاً در همين ليست قرار ميگيرد. طبق اين قانون مديران متخلف در بانك و شركتهاي دولتي در پايان مأموريت خود بايد اموال خويش را به صورت رسمي به دستگاه قضايي عنوان كنند تا به ناحق افزايش نداشته باشد اما به نظر ميرسد كه قانون فوق هنوز به مرحله اجرا نرسيده است يا با مشكلاتي روبهرو است.
يك سيستم پيچيده قضاييواقعيت آن است كه با وجود ابلاغ اين قانون از سوي رئيس مجلس زمان اجرايي شدن چنين قانوني فرا نرسيده است. طبق بخش ديگري از اين قانون قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون، آييننامه اجرايي قانون را تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه ابلاغ نمايد. با توجه به اينكه قانون فوق در تاريخ آذرماه سال 1394 ابلاغ شده است، آييننامه آن هنوز تدوين نشده است. البته قانون فوق عملاً راه را برافشاگريهاي اينچنيني در مورد حقوق مسئولان ميبندد، چراكه فهرست داراييهاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي که در اين قانون و آييننامه ذيل آن تعيين شده، محرمانه و افشاي آن با مجازاتهايي همراه است.
اگر بخواهيم درباره قوانين مختلفي كه در خصوص بحث فساد مسئولان يا مقامات اجرايي وضع شده است، سخن بگوييم ليست ما بسيار طويل خواهد شد. كما اينكه دستگاههاي نظارتي فراواني همچون سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و همچنين ذي حسابيهاي دستگاههاي اجرايي مسئوليت نظارت در اين باره را برعهده دارند. اما در اين بين قانون نظارت بر اموال مسئولان را ميتوان مؤثرترين ابزار نظارتي در اين بين عنوان كرد. منتها مشكل اينجاست كه اين ابزار نظارتي هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. شايد بتوان بخشي از اين مسئله را به فرآيند پيچيده چنين قانوني ارتباط داد. بر طبق برآوردهاي اوليه تعداد مديراني كه با اجراي اين قانون وارد چتر نظارتي قوه قضائيه ميرسند به بيش از 100 هزار نفر ميرسد. طبيعي است كه در چنين حالتي بررسي تمال اموال اين مديران از پس يك دفتر محدود در قوه قضائيه بر نخواهد آمد و نياز به سيستم عريض و طويل و تيم كارشناسي قدرتمندي است كه اموال مسئولان را بر طبق دادههاي مالي آنان بررسي كند.
موتور قوه قضائيه کی روشن ميشودبه طور حتم برپا كردن چنين سيستمي با مصائب و مشكلات فراواني همراه خواهد بود. برخي مديران دولتي تمايلي نخواهند داشت كه به افشاي حقوق و مزاياي خود در طول دوران خدمتشان بپردازند، چراكه به طور حتم با چنين فيشهايي ناحق بودن اين حقوق ثابت ميشود، اما در اين ميان با اطمينان ميتوان گفت سلامت نظام اداري و اجرايي كشور تا حدود زيادي تضمين ميشود.
يك سيستم دائمي كه به پايش اموال مديران ميپردازد، بهترين تضمين در همين رابطه است. حالا سؤال اصلي اينجاست كه چه زماني موتور قوه قضائيه براي اجراي اين قانون به راه ميافتد. آيا فيشهاي حقوقي افشا شده هشداري صريح براي مسئولان قضايي كشورمان نيست؟
به نظر میرسد قوه قضائیه هر جا که احساس کرد نیاز هست باید سریع وارد موضوع گردد تا حقی از مردم ضعیف جامعه پایمال نگردد.
