وجود ميليونها نيروي كاري ايراني كه به رغم توانايي انجام كار، اما هيچ شغلي براي آنها وجود ندارد، براي كشوري چون ايران كه از هر حيث خداوند نعمات خود را بر اين مرز و بوم ارزاني داشته است، شايد كفران نعمت به شمار بيايد، از اين گذشته چشم بسياري از مسلمانان كشورهاي همسايه به دليل عدم برخورداري از امنيت در كشور خودشان و همچنين ماهيت دستگيري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به كشور ما دوخته شده است، بهطوری که رؤياي برخورداري از يك شغل و زندگي آرام را زير پرچم جمهوري اسلامي ايران دنبال ميكنند. با توجه به ماهيت انقلاب اسلامي و «مسئوليت اجتماعي ايران در جهان اسلام» به نظر ميرسد تقويت بنيه اقتصادي نه تنها يك انتخاب بلكه ديگر يك ضرورت انكارناپذير است، به ويژه آنكه با توجه به درگيريهايي كه در منطقه به راه افتاده است و از سوي استكبار جهاني و عمال آنها در منطقه حمايت مالي، نظامي و تسليحاتي، اطلاعاتي و... ميشود، بسياري از مسلمانان و پيروان ساير اديان الهي چشم اميد خود را جهت حمايتهاي نظامي، معنوي و اقتصادي و... به ايران دوختهاند كه برخي از آنها براي برخورداري از امنيت و يك زندگي آرام به ايران پناه ميآورند.
موارد فوق از اين حيث مطرح شد كه بگوييم شرايط فعلي ايران، شرايطي خاص است و در يك پيچ تاريخي حساس به سر ميبريم، در اين ميان اگر تا ديروز در بحث توسعه اقتصادي تنها به تقويت اقتصاد تا درجهاي مشخص تأكيد بود، بيشك با توجه به شرايط كنوني بايد درجه توسعه اقتصادي ايران بيش از گذشته مدنظر باشد كه ريشه اين توسعه به «مسئوليت اجتماعي ايران در جهان اسلام» باز ميگردد. كشور ايران از هر حيث داراي موقعيت عالي براي فعاليتهاي اقتصادي است، به طوري كه ابزارهاي لازم براي توسعه اقتصادي اعم از زمين، نيروي كارجوان و تحصيلكرده، دانش، مواد اوليه و... در درون اين مرز و بوم به وفور وجود دارد، اين در حالي است كه اگر قرار بر اين باشد كه دور مرزهاي ايران را ديوار بكشيم، بيشك تمامي مايحتاج مردم از طريق داخل كشور با بهترين كيفيت قابل تهيه است. در اين مقال قصد نداريم در مورد داشتههاي كشور ايران براي توسعه اقتصادي سخن بگوييم بلكه قصد داريم درمورد كاستيهايي كه مانع از رسيدن ايران در زمينه اقتصاد به جايگاهي كه شايستگياش را دارد، سخن بگوييم.
عدمخودباوري و تكيه بر دانشي كه ريشههايش در اقتصاد غرب و شرق نهفته شده است، بلاي جان اقتصاد ايران شده است، زيرا طي سالهاي گذشته بيتعارف سكان سياستگذاري كلان اقتصاد ايران را به افرادي سپردهايم كه اين افراد اقتصاد كه يكي از علوم اجتماعي است را در كشورهاي غربي فراگرفتهاند و حال تلاش دارند با همان ساختار فكري كه آموزههايش متناسب با فرهنگ و اقتصاد غرب است، اقتصاد ايران را سروسامان دهند، غافل از آنكه فرهنگ و ساختار اقتصاد ايران سنخيتي با اقتصاد غرب ندارد. پيش از آنكه حسن روحاني پيروز يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري شود، با تكيه بر دانش اقتصادداناني كه در غرب اقتصاد را فراگرفته بودند، مدعي شد اقتصاد را 100 روزه از ركود خارج ميكند اما هم اكنون با گذشت قريب به هزار روز اقتصاد هنوز از منظر اقتصاددانان خبره در حالت «ركود تورمي» قرار دارد. در اين بين اگربه سير رشد اقتصادي به عنوان يكي از ابزارهاي سنجش اوضاع اقتصاد نگاهي بيندازيم متوجه ميشويم اقتصاد در سال 92 يعني زماني كه دولت جديد سركار آمد رشدش منفي 2 بود و در سال 93 اين شاخص به ادعاي دولت 3 درصد شد و در سال 94 به گواه مركز آمار تنها يك درصد رشد داشت. بدين ترتيب مشخص است وعدههايي كه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادي حسن روحاني به وي در زمينه اقتصاد ميدادند عملياتي نشده و نرخ رشد نيز دوباره به سمت صفر ميل كرده است.
حال در شرايطي اقتصاد در حالت «ركود تورمي» به سر ميبرد كه دهها هزار بنگاه اقتصادي به گواه سخنگوي دولت غيرفعال شدهاند و اين به معني بيكار شدن و ريزش نيروي كار در كشور است؛ نيروي كاري كه در دولتهاي گذشته براي به سر كار رفتنش از بيتالمال ميلياردها تومان هزينه شد. در همين حال در شرايطي اقتصاد طي سالهاي گذشته در مسير اقتصاد مقاومتي قرار نگرفته و دولتمردان به جاي اعتماد به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، تمام امكانات را در اختيار سياستهاي پولي قرار دادهاند كه نتيجه خاصي از عملياتي شدن اين سياستها عايد نشد و «هزينه فرصت از دست رفته» براي بهبود اقتصاد ايران با اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز به مردم كشور تحميل شد.
در همين راستا نيز حضرت آيتالله خامنهاي، رهبر معظم انقلاب اسلامي نیز روز گذشته (۱۶ خرداد ۱۳۹۵) در اولين ديدار رئيس و نمايندگان مجلس دهم با ايشان اقتصاد را مسئله اصلي در كشور دانستند و حل موضوع ركود و اشتغال از طريق رونق توليد داخلي را از اولويتهاي اصلي و بسيار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان كردند: خجلت و شرمندگي نظام از بيكاري يك جوان، از خجلت و شرمندگي جوان بيكار در خانواده خود، بيشتر است، بنابراين بايد براي حل اين مشكل، اقدامات جدي انجام شود. در پايان همانطور كه در ابتدا عنوان شد با توجه به اين همه امكانات موجود در ايران نبايد حتي يك بيكار در كشور يافت شود و از اين گذشته كشورهاي همسايه نيز بايد جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز براي توسعه كشور در ايران از اشتغال برخوردار ميشدند كه اين امر تنها به واسطه ناباوري برخي از مديران و مسئولان به تواناييهاي داخلي و همچنين اقتصاد مقاومتي رخ داده است.
