كارشناسان در همايش «اقتصاد ايران» از تغيير غيرقانوني كاركرد صندوق‌هاي بازنشستگي خبر دادند

سن بازنشستگی را برای نجات صندوق‌ها بالا ببرید!

عبده‌تبريزي: صندوق‌ها گزارشي به بورس نمي‌دهند / رناني: بازنشستگان صاحب حق هستند نه انتظار / كارشناسان در همايش «اقتصاد ايران» از تغيير غيرقانوني كاركرد صندوق‌هاي بازنشستگي و تبديل اين صندوق‌ها به موسسات مالي خبر دادند...

كارشناسان در همايش «اقتصاد ايران» از تغيير غيرقانوني كاركرد صندوق‌هاي بازنشستگي و تبديل اين صندوق‌ها به موسسات مالي خبر دادند و اين امر را زنگ خطري براي صندوق‌هاي بازنشستگي دانستند كه مي‌تواند در سال‌هاي آتي به بحران‌هاي اجتماعي بينجامد. اين در حالي است كه هم‌اكنون نيز صندوق‌هاي بازنشستگي سالانه ميليارد‌ها تومان كمك مالي از دولت دريافت مي‌كنند.
 
صندوق‌های بازنشستگی به مؤسسات مالی تبدیل شدند
عضو شوراي عالي بورس كشور با انتقاد از نبود مقام ناظر قدرتمند و عدم شفافيت در گزارش‌دهي صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: در 30 سال گذشته بايد مديران صندوق‌هاي بازنشستگي روزانه اعلام مي‌كردند كه چقدر اين صندوق‌ها ارزش دارند و اكنون هم كه بيش از يك سال است مديران صندوق‌ها ملزم به گزارش‌دهي به بورس هستند حتي يك ورق گزارش هم از اين صندوق‌ها نديده‌ايم.
به گزارش «جوان»، حسين عبده‌تبريزي ظهر روز گذشته در همايش چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 95 با اشاره به اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي تبديل به مؤسسات مالي شده‌اند، گفت: نبود مقام ناظر قدرتمند و عدم‌شفافيت در گزارش‌دهي صندوق‌هاي بازنشستگي از مشكلات اين صندوق‌هاست.
حسين عبده‌تبريزي در مورد الزامات راهبردي صندوق‌هاي بازنشستگي در شرايط جديد كشور، خاطرنشان كرد: صندوق‌هاي بازنشستگي در بخش نظام مالكيت، پوست‌اندازي نيروي انساني و ورود مالي‌ها به صنعت بازنشستگي بايد اصلاحاتي را انجام دهند.  وي گفت: اكنون صندوق‌هاي بازنشستگي ابزاري براي تأمين مالي شده‌اند كه نقش عمده‌اي را در تأمين سرمايه دارند.
وي با اشاره به اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور در سه شاخه كشوري، بيمه‌اي و عمومي فعاليت مي‌كنند، افزود: هر كدام از اين صندوق‌ها سهم متفاوتي دارند كه بايد پرسيد چقدر در جهت رفاه تشكيل شده‌اند و چقدر در جهت آنكه منابع در اختيار افرادي قرار گيرد اين منابع را مديريت كنند.
عضو شوراي عالي بورس كشور تغيير ساختار در صندوق‌هاي بازنشستگي را ضروري دانست و گفت: روند افزايش پرداختي‌ها به بازنشستگان به دلايلي همچون سن پايين بازنشستگي، افزايش تعداد بازنشستگان و بازنشسته پيش از موعد كه برخي در ابتداي انقلاب به دلايل سياسي بوده است سبب شده پرداختي‌هاي جديد به مستمري‌بگيران قديمي داده شود و رسماً صندوق ذخيره‌اي نداشته باشد.

وي اصلاح سن بازنشستگي، نحوه تعيين حقوق و اصلاح مقررات وراث را از ديگر مواردي عنوان كرد كه بايد براي ساماندهي وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي كشور در دستور كار قرار گيرد.
عبده‌تبريزي تصريح كرد: از طرف ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي كشور محلي براي تأمين كسري‌هاي نظام تأمين اجتماعي كشور شده‌اند و اگر در يك صندوق بازنشستگي اهداف ديگري را دنبال كنيم تمام محاسبات بيمه‌سنجي ناديده گرفته مي‌شود و در عين حال مداخلات غيرحرفه‌اي دولت و مجلس نيز در اين زمينه بي‌تأثير نيست.

به گفته وي، در حوزه اقتصاد ما در ايران اصلاً مفهوم صندوق را نداريم كه منابع در آن جمع شود و سال‌هاي بعد به مصرف برسد، در عين حال فشاري كه در 10 سال اخير به دليل مشكلات دارايي‌هاي نقدشونده روي صندوق‌ها وارد شد به آنجا رسيد كه اكنون برخي صندوق‌هاي بازنشستگي تبديل به مؤسسات مالي شده‌اند، مثل بانك‌ها كه پول‌هاي خود را به سود سپرده و سود سهام تبديل كنند و به هر قيمتي سعي در جمع‌آوري پول دارند تا مسائل روزانه‌شان را سپري كنند.

30 سال شفاف‌سازی نکردند
عبده‌تبريزي گفت: در 30 سال گذشته بايد مديران صندوق‌هاي بازنشستگي روزانه اعلام مي‌كردند كه چقدر اين صندوق‌ها ارزش دارند و اكنون هم كه بيش از يك سال است مديران صندوق‌ها ملزم به گزارش‌دهي به بورس هستند حتي يك ورق گزارش هم از اين صندوق‌ها نديده‌ايم.

وي به روش‌هايي كه در دنيا براي اصلاح صندوق بازنشستگي به كار گرفته شده اشاره كرد و گفت: نمونه آن اصلاح چند لايه‌اي است كه در كشور آلمان اجرا شده و سن بازنشستگي 66 تا 67 سال در نظر گرفته شده است.  عبده‌تبريزي بهترين راهكار براي نجات صندوق‌ها از وضعيت موجود را پرداخت بدهي‌هاي دولت به اين صندوق‌ها حتي در قالب اوراق بدهي دانست و گفت: تزريق وجوه جديد بدون اصلاح نظام مديريت دارايي‌هاي صندوق‌ها ممكن نيست و حتي وضع را از اين هم بدتر خواهد كرد.
عضو شوراي عالي بورس كشور بهترين دارايي صندوق‌ها را طلب آنها از دولت برشمرد و گفت: حتي اشكال ندارد كه دولت اوراق 40 ساله به صندوق‌ها بدهد به شرط آنكه سود مشاركت آن را پرداخت كند.  وي در پايان استقرار نظام ضمانت يا بيمه‌اي صندوق‌هاي بازنشستگي را مكملي براي حل و فصل صندوق‌هاي ورشكسته دانست و افزود: خروج كامل دولت از مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي نيز يكي ديگر از الزاماتي است كه بايد اجرايي شود.
 
درآمد خانوارها از سال ۸۴ كاهش داشته است
ازسوي ديگر معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در همايش چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1395، اظهار داشت: آخرين نرخ رشد اقتصادي براي سال 94 تنها يك درصد اعلام شد كه مركز آمار ايران آن را اعلام كرد.

محمد قاسمي خاطرنشان كرد: ‌از سال 84 روند درآمد و هزينه حقيقي خانوارها كاهش يافته است و فقط نبايد رشد منفي در سال‌هاي 91 و 92 را نگاه كنيم، بلكه اكنون اگرچه رشد اقتصادي مثبت شده، اما بايد ديد افزايش تقاضا براي بنگاه‌ها اتفاق مي‌افتد يا نه.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس با ابراز تأسف از اينكه از سال 85 به بعد هزينه مخارج مصرفي دولت طبق نمودار مركز آمار ايران افزايش داشته است، افزود: ‌اين رقم حدود 7 درصد رشد داشته است، در حالي كه طي سال‌هاي 93 و 94 رشد سرمايه‌گذاري در كشور منفي بوده است.
وي افزود: نمودار واردات هم نشان مي‌دهد آمار مطلق واردات كاهش داشته تا جايي كه در سال 94 تراز تجاري كشور با تفاوت يك ميليارد دلار مثبت شده است.  به گفته قاسمي، همه اجزاي تقاضاي كل به جز مخارج مصرفي دولت، اثر انقباضي داشته‌اند.

وي با اشاره به اينكه ارزش افزوده رشد صنعت در سه فصل سال 94 منفي بوده، خاطرنشان كرد: رقم رشد صنعت در پايان 94، به منفي 0/3 رسيده است، مضاف بر اينكه طي چهار فصل سال گذشته ركود در صنعت تشديد شده است.  معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس بخشي از رشد منفي اقتصاد را ناشي از عملكرد دولت در تخصيص اعتبارات عمراني (منفي 23 درصد) اعلام كرد و افزود: رشد در بخش خدمات حمل و نقل و مؤسسات پولي و مالي هم منفي بوده است.  وي با اشاره به اينكه در سال 94 با شوك مجدد تقاضا مواجه بوده‌ايم، خاطرنشان كرد: دليل اين موضوع كاهش قيمت نفت بود و همچنين بر اثر كاهش تورم، نرخ سود حقيقي افزايش يافت كه باعث شده بود، پس‌اندازها به سمت مصرف حركت نكند و از طرف ديگر، توافق هسته‌اي سبب شوك مثبت چنداني در اقتصاد نشد تا بر اين موضوع فائق بياييم.  قاسمي با بيان اينكه در مورد تقاضاي خارجي چشم‌انداز چندان مثبتي در سال 94 نداشته‌ايم و در سال 95 هم اميدواريم از طريق سياستگذاري‌هاي پولي و فروش نفت بتوانيم شاهد رشد اقتصادي باشيم، گفت: اگر قيمت نفت در محدود 40 دلار با 20 درصد افزايش يا كاهش هم باشد، مي‌توانيم انتظار تحقق رشد اقتصادي كه براي امسال در كشور پيش‌بيني شده را داشته باشيم و همچنين اگر نفت بالاي 55 دلار بشود، مي‌توان گفت نرخ تورم بين 10/5 تا 12 درصد در پايان سال خواهد بود.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس، گفت: اكنون در جايي ايستاده‌ايم كه دولت ابزار سياست مالي مؤثري ندارد، چراكه ابزار سياست‌هاي مالي در ايران پيچيده‌تر از سياست‌هاي پولي است و همچنين يك سياست مالي ثابت درنظر گرفته‌ايم كه چه در ركود و چه در رونق، اين سياست تفاوتي نمي‌كند و كاملاً خنثي است.
 
رناني: رکود را جدی نگرفته اند
محسن رناني كه در همايش چشم‌انداز اقتصادي ايران در سال 1395 سخن مي‌گفت، درباره‌ ركود حاكم بر اقتصاد كشور اظهار كرد: اكنون اصلي‌ترين دشمنان كشور ما ركود اقتصادي و بحران آب و فساد نظام اداري است، بين اين سه بحران ركود اقتصادي از همه مهم‌تر است چون براي حل مديريت بحران آب نظام سياسي ايران حداقل پنج يا حداكثر 10 سال فرصت دارد.
 
حساب بازنشسته از سایر مردم جداست
وي در اين بحران نيز حوزه مستمري‌بگيران و بازنشستگان را حائز اهميت دانست و گفت: اكنون حدود 11 ميليون حاشيه‌نشين، 10 ميليون بيكار و چند 10 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير به همراه خانواده‌هايشان در كشور موجود هستند كه از اين ميان حوزه بازنشستگان و مستمري‌بگيران نسبت به باقي اهميت بيشتري دارد، چون اين افراد صاحب حق هستند ولي باقي شاهد انتظارند.
اين اقتصاد‌دان با بيان اينكه اگر كشور نتواند حقوق اين افراد را بپردازد با مشكل مواجه مي‌شويم، تصريح كرد: ظاهراً نظام سياسي و مديريتي ما موضوع صندوق‌هاي بازنشستگي را جدي نمي‌گيرد و تصور مي‌كند با فرماندهي‌هاي عادي و سياست‌هاي كوتاه‌مدت اين بحران نظام‌ صندوق‌هاي بازنشستگي قابل حل است.
 
رکود فعلی، از بدترین نوع رکوداست
رناني توضيح داد: امروز طولاني‌ترين ركود تاريخ اقتصاد كشور را تجربه مي‌كنيم. اگر از سال 1384 تا سال 1393 وضعيت اقتصاد كشور را بررسي كنيم متوجه مي‌شويم كشور در ركود عميق است.
اين اقتصاددان تصريح كرد: گفت: شواهد نشان مي‌دهد نظام سياسي ما، دولت و فعالان بخش خصوصي موضوع ركود حاكم بر اقتصاد كشور را دست كم گرفته‌اند و همه منتظرند كه ان‌شاءالله به نحوي از ركود عبور كنيم.

رناني ادامه داد: دولت در سه سال گذشته بيش از ركود نگران تورم بود و كنترل تورم را در اولويت‌هاي اقتصادي خود قرار داده بود. همچنين نظام سياسي نيز ركود را چندان جدي نگرفته است و نشانه‌هاي آن را مي‌توان از نحوه‌ مواجهه آن با موضوع برجام دانست.  اين اقتصاد‌دان توضيح داد: در حال حاضر سه نوع ركود حاكم در اقتصاد كشور از شرايط دروني اقتصاد مايه گرفته است يكي از اين ركودها روند معكوس رشد افقي است، به اين ترتيب كه در شرايط رشد افقي كشور قادر خواهد بود توليدات بيشتري داشته باشد ولي اين روند اكنون در ايران معكوس شده است. همچنين ركود لايه دوم مربوط به روند معكوس رشد عمودي است كه منجر به ركود ساختاري شده است. همچنين ركود لايه سوم نيز مربوط به روند معكوس رشد كيفي است كه منجر به ركود كيفي شده است.  وي بيان كرد: از نظر زماني ركود حاكم بر اقتصاد كشور بر سه دسته كوتاه‌مدت، ميان‌بلند و بلندمدت تقسيم مي‌شود. در ركود كوتاه‌مدت دولت مي‌تواند ركود اقتصادي را از طريق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرك، ماليات يا يارانه يا غيره تحت تأثير قرار دهد. اين موضوع دست دولت است و دولت مي‌تواند با اين متغير‌ها بازي كند ولي اكنون با توجه به ركود‌هاي حاكم بر ساير بخش‌ها مديريت اين ركود‌ها دشوار شده است.

رناني اضافه كرد: ركود دسته دوم ساختاري است و زماني روي مي‌دهد كه ساختارهاي اقتصاد كشور به هم ريخته باشد، مثلاً بخش صنعت رشد كرده باشد و بخشي از سرمايه‌هاي كشور به آن سرازير شده باشد ولي از داخل آن تقاضايي ايجاد نشود. ركودهاي ساختاري ركودهايي است كه نه يك دولت مي‌تواند آن را ايجاد و نه يك دولت مي‌تواند آن را برطرف كند.

اين اقتصاددان گفت: ركود سطح سوم كه ايجاد شدن آن بيش از سه سال طول مي‌كشد ركود نهادي است. نهادها مناسبات اقتصاد كشور را تسهيل و كم‌هزينه مي‌كنند، مثلاً قوه قضائيه يا گمرك. اكنون مشكل ركود نهادي اقتصاد ايران اقتصاد كشور را زمينگير كرده و نكته‌اي كه بايد مدنظر داشت اين است كه دو ركود دوم يعني ركود ساختاري و ركود نهادي توسط دولت قابل كنترل نيست و نظام سياسي بايد در مورد آن تصميم بگيرد. تنها ركودي كه دست دولت است و  مي‌تواند در آن تأثير‌گذار باشد ركود سطح اول است كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران تنها راه تأثير‌گذاري در اين ركود ابزارهاي پولي است كه با توجه به سياست كنترل تورم تقريباً اين امكان نيز از دولت سلب شده است.
رناني دو ركود بيروني حاكم بر اقتصاد را ناشي از قيمت نفت و ركود جهاني دانست كه از سال 2008 تاكنون بر اقتصاد كشور حاكم شده است كه كنترل آن نيز در دست دولت نيست.