بعد از شناسايي شخصيتي مختصر از طرف مقابل، نوبت به چانهزنيها براي تعيين مهريه ميرسد.
البته به همراه پذيرايي نقل و شيريني دست آخر به اين نتيجه ميرسند كه چه كسي مهريه داده و چه كسي مهريه گرفته و به مباركي و خوشي به سن ميلادي عروس خانم سكه تعيين ميكنند. اگر در اين ميانه كسي كه دلسوز طرفين است از راه برسد و اندكي هم مطالعه حقوقي داشته باشد و بخواهد آقاي داماد را از تعهد سنگيني كه زير بار آن رفته آگاه كند و مثلاً به او گوشزد كند كه بهتر است لااقل شرط عند الاستطاعه براي پرداخت مهريه بگذارد تا در صورت توان و استطاعت مهريه را پرداخت كند، محكوم به بدشگوني ميشود و اگر خداي ناكرده اين وصلت به جدايي بكشد باعث و باني اين طلاق سايه شوم توصيه اين دوست بوده كه نحوست جدايي را در پي داشته است.
شروط ضمن عقد كه خود حديث مفصل ديگري است كه متأسفانه به آن پرداخته نميشود. چنانچه قبل از ازدواج طرفين و خصوصاً بانوان از آن مطلع شوند ميتوانند از شيوع طلاقهاي نابخردانه جلوگيري كنند يا از سوي ديگر طلاق بخردانه (توافقي) را كه مضراتش از ساير طلاقها كمتر است انتخاب نمايند.
***
براي تبيين آسيبشناسي طلاق بايد به جستوجوي مواردي رفت كه در صورت رعايت آن موارد شايد بتوان تا حدودي از طلاق جلوگيري كرد. هرچند در مواردي هم طلاق با همه منفوريتش به عنوان يك عامل پيشگيرانه عمل و در واقع از عواقب غيرقابلجبران همزيستيهاي نامسالمتآميز جلوگيري ميكند. بر اين ادعا ميتوان به مستندات قتلهاي خانگي يا همسركشيها اشاره كرد كه به دليل عدم انتخاب طلاق به دليل حفظ حرمت خانواده، عدم استقلال مالي زن، وابستگي شديد عاطفي زن به فرزندان خود و ماندن در وضعيت بحراني به دليل ترس از دست دادن آنان، زن مجبور به ادامه زندگي ميشود و...
اما چند درصد از زوجيني كه طلاق ميگيرند به راستي انتخاب ديگري به جز طلاق نداشتند؟ آيا بعد از طلاق وضعيت بهتري خواهند داشت؟ آيا در ازدواج بعدي خود موفقتر تصميمگيري خواهند كرد؟ چند درصد از زنان و مردان به دليل واهمهها از انتخاب نادرست كه لاجرم تبعات آن انتخاب را بهدنبال خواهد داشت، در تجرد قطعي به سر ميبرند؟ چه ميزان از طلاقها تحميلي يا از سر ناچاري و لجبازي و تكبر زوجين است؟ آمار بالاي طلاقهاي توافقي آيا نشان از توافق بر جدايي دارد يا به نوعي اجبار يكجانبه از سوي هريك از طرفين است؟
تحمل شرايط موجود، ترك زندگي و دريافت حقوق مالي، ترك زندگي بدون دريافت حقوق مالي، ترك زندگي و فرار از شريك زندگي با نوعي كراهت شديد با بخشيدن مقداري از حقوق مالي و در برخي موارد افزون بر آن، تحمل شرايط موجود و بروز عكسالعمل متقابل، رضايت نسبي از زندگي مشترك، رضايت حداكثري از زندگي مشترك و... از جمله فروضي است كه در آسيبشناسي طلاق بايد مد نظر قرار داده شود.
امروزه طلاقها به سه طريق قابل اعمال است. طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست شوهر و طلاق به درخواست طرفين ازدواج. هر كدام از اين موارد شرايط ماهوي و شكلي خاص خود را دارد. طلاق به درخواست مرد هر زمان و به هر دليلي ميتواند صورت گيرد و تنها بايد حقوق مالي زن را بپردازد. طلاق به درخواست زن با اثبات دلايلي كه او را در شرايط عسر و حرجي قرار ميدهد، انجام ميگيرد اين در حالي است كه در بسياري از موارد شرايط عسر و حرجي قابل اثبات نيست و در دايره مصاديق عسر و حرج نميگنجد و به اصطلاح محكمهپسند نيست. در اين گونه موارد زن يا ناچار است از طلاق صرف نظر نمايد يا به سراغ اهرم اجرايي مهريه رفته و از آن فشار مالي در جهت احقاق حقوق غير مالي خود يعني طلاق استفاده نمايد.
اما حكايت طلاق توافقي حكايت ديگري است. در اين نوع طلاق طرفين به اختيار يا در ابتدا به اجبار و در نهايت به اختيار به اين نتيجه ميرسند كه بايد از يكديگر جدا شوند و هريك راه خود را در پيش گيرند. آنان شرح توافقات خود را نوشته و البته باز هم از طريق دادگاه و بعد از طي تشريفات و مراجعه به مراكز مشاوره در نهايت از يكديگر جدا ميشوند. اما آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است زاويه نگرش به انواع طلاق است. هريك از فروض سهگانه طلاق آسيبشناسي اختصاصي خود را ميطلبد. طلاقي كه به درخواست مرد صورت ميپذيرد در نهايت زن را مطلقه اجباري و آثار ناخواستهاي را بر وي تحميل ميكند. از سوي ديگر آثار به جا مانده از طلاق به درخواست زن بسيار متفاوت است و حاصل ارزشي ديگر خواهد داشت. اگر بهطور مثال جايگاه زن را در اين فروض بررسي نماييم، ميتوانيم قائل به تفكيك شويم. در طلاق به درخواست مرد، زن با جنبه منفي طلاق مواجه ميشود و در طلاق به در خواست زن، وجه غالب براي وي ارزش مثبت آن در زندگي او خواهد بود. در نتيجه اين تأثيرات دوگانه از يك فعل واحد در جامعه نيز ميتواند تأثير ديگري داشته باشد. هرچند بسياري از آثار طلاق در هر سه صورت مشترك خواهد بود و نام طلاق در شناسنامه و عكسالعمل هويتي وي ثبت خواهد شد ولي از ديدگاه فردي بسيار عملكرد متفاوتي را آشكار ميسازد. بنابر آنچه گفته شد آسيبشناسي طلاق بهطور كلي شايد خيلي دقيق نباشد و بهتر است در انواع طلاق اين آسيبشناسي به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. آن زمان است كه خواهيم توانست راهكارهاي متناسبي را نسبت به نتايج هر نوع از آن ارائه دهيم. البته بررسيهاي جامعهشناختي و روانشناختي در كنار ملاحظات حقوقي به طور تنگاتنگ ميتواند زاويه ديد وسيعتري براي تبيين مسئله طلاق و آسيبشناختي آن به محقق بدهد. بنابراين بايد همواره با يك ديدگاه چند بعدي مسئله طلاق را مورد ارزيابي و از دل جامعه طلاقگيران نقاط مثبت را در كنار نقاط منفي نيز مورد مداقه قرار داد. اين آسيبشناسي بايد دو طرفه باشد يعني به نوعي به آسيبشناسي فرد و ارزيابي نقاط مثبت و منفي آن نگاه كرد و سوي ديگر آسيبشناسي جامعه را در مواجهه با اين پديده مورد بازبيني قرارداد.
* وكيل دادگستري و دانشجوي دكتري مطالعات زنان
