پديده بيخانماني كه خود شامل افراد كارتنخواب، معتادان، متكديان و غيره ميشود در جامعه سالهاست به اشكال مختلف ديده ميشود و سياست اجرايي به دليل نداشتن برنامه جامع همواره به صورت دور باطل تكرار ميشود. فرار دستگاههاي متولي از بار اصلي ساماندهي از يك سو و بيتفاوتي اجتماعي و فرهنگي جامعه از سوي ديگر سبب شده است اين معضل همچنان در شهرها به عنوان يك تهديد و خطر در فضاهاي بيدفاع شهري ديده شود.
وقتي فردي به بيخانماني گرفتار ميشود نياز اصلي يعني توجه به سياستيهاي اجتماعي است كه ميتواند شرايطي را فراهم كند تا او به جامعه برگردد. متأسفانه يك فرد بر اثر عوامل بسيار از خانواده و جامعه دور ميماند و اگر بخواهيم دوباره او را به جامعه برگردانيم بايد در يك بازه زماني ضمن درمان جسمي و روحي، شرايط زندگي مانند مسكن پشتيبان، مهارت زندگي و غيره را براي او فراهم و نسبت به پذيرش او اقدام كنيم.
در حقيقت اين نكته در كشور به صورت عملي تجربه شده است كه اگر كار و امور مربوط به افراد بيخانمان را جدي نگيريم و اين معضل را براي تكتك آنان به صورت ريشهاي حل نكنيم، عملاً هم زمان را از دست دادهايم و هم شرايط را براي گسترش اين معضل اجتماعي و فرهنگي بيشتر فراهم كردهايم.
متأسفانه هر روز شكل ظاهري كمك به بيخانمانها و افراد معتاد و ساماندهي آنان در جامعه رسانهاي ميشود و انتظار ميرود كه كارها بر اساس گفته و سخنان مسئولان دستگاههاي متولي همچون شهرداريها، بهزيستي و نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي متولي به خوبي پيش برود ولي در عمل فقط شكل ظاهري كار ساماندهي ميشود.
با افزايش آمار رو به ازدياد كارتنخوابها و افراد معتاد در جامعه، اقامتگاههاي موقت همچون گرمخانهها نيز جوابگو نبود و در اين ميان چون دستگاهي مانند شهرداري پيشگام و تنها مسئول ساماندهي امور ميشود، به دليل حجم بالاي كار و تعداد زياد افراد نيازمند عملاً بحث ساماندهي بهرغم تلاشهاي صورت گرفته كار به جايي نميبرد.
وجود افراد معتاد، متكدي، كودكان خياباني و بيخانمان سبب شده است اقدامات براي نجات و كمك به اين افراد نيز متفاوت باشد و در اين زمينه بايد برنامهريزيها جداگانه بر اساس نوع آسيب نيز صورت بگيرد.
در حقيقت نبود نگاه تخصصي و برنامهريزي جامع سبب شده است جامعه نيز نسبت به اين پديده و آسيب اجتماعي كمتر واكنش حقيقي نشان دهد. وجود افراد آسيبپذير در مكانهاي ديگر به امري عادي تبديل شده است و شهروندان بدون حساسيت ويژهاي از كنار اين آسيبها ميگذرند. همين امر سبب شده است مشاركت و تعامل براي ساماندهي در امر آسيبهاي اجتماعي كاهش يابد. بر اين اساس لازم است سياست ويژهاي با زبان و فهم مشترك براي جلوگيري از به وجود آمدن اين آسيبها و درمان و پيشگيري صورت بگيرد تا معضل موجود تحت كنترل درآيد و در كنار آن بحث ساماندهي با روشهاي كارساز دنبال شود.
توجه به فهم مشترك توسط دستگاههاي مسئول حلقه گمشده اين بحث است كه در كنار نبود مديريت يكپارچه شهري سبب شده است اين اينگونه معضلات اجتماعي و فرهنگي ابتر رها شود و گاه به آن نگاه امنيتي - انتظامي صورت بگيرد. در حقيقت لازم است سياستهاي تركيبي اعم از پيشگيري و درمان جايگزين سياست مقطعي شود كه در اين زمينه به نظر ميرسد يكي از نقاط شروع در تحول سياستهاي ياد شده تغيير نگاه مديريت كلان از موضع قهري و شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت به رويكرد تركيبي و خدماترساني است.
در حقيقت بايد پذيرفت ديگر جمعآوري و ريشهكني آسيبهاي اجتماعي بهصورت كامل با اعمال سياست موجود همخواني ندارد و اين آسيبها كه با معضلات مختلف اجتماعي و فرهنگي همراه است خبر از زندگي شهري ميدهد كه بايد براي كنترل آن سياست فعلي به صورت كلي تغيير كند.
اين امر ميتواند در كوتاه مدت به ساماندهي افراد نيازمند كمك كند و در بلندمدت كنترل آسيبها را تحت نظر يك مديريت يكپارچه درآورد و دامنه اينگونه آسيبها را در لايههاي جامعه بكاهد.
