اگر سقوط شوروي سابق و كشورهاي اقماري كمونيستي آن در اوايل دهه 90 باعث فروريختن واقعيت چپ در اروپا شد، بحران اقتصادي اخير اروپا و تبعات آن باعث شده تا آرمانهاي چپ هم كنار گذاشته شود و حالا چپهاي اروپايي بستههاي اصلاحات اقتصادي را در كشورهاي خود به اجرا ميگذارند كه به سبك و سياق راستها تنظيم شده است. اين موضوع دستكم در دو كشور يونان و فرانسه صادق است كه چپهاي اين دو كشور اصلاحات اقتصادي را در دستور كار دارند كه به همين سبك است و صداي اعتراض مردم حامي خود را هم درآوردهاند. يكشنبه گذشته بود كه پارلمان اروپا بعد از مدتها بحث و جدل سرانجام بسته اقتصادي پيشنهادي از سوي دولت چپگراي آلكسيس سيپراس را تصويب كرد و حدود 30 هزار نفر از جوانان و كارگران يوناني هم در بيرون مجلس در اعتراض به اين بسته با پليس درگير شدند. حالا دولت سوسياليست فرانسه هم بعد از مدتها چالش با دانشجويان، اتحاديههاي كارگري و حتي برخي از اعضاي حزب سوسياليست، اصلاحات قانون كار را بدون اخذ مجوز از مجلس به اجرا درآورده و به دنبال آن به جنگ معترضان در مجلس و خيابانها رفته است.
اين اصلاحات پيشنهادهاي مريام الخمري، وزير كار فرانسه است كه كارفرمايان بنابر آن دست بازتري براي تعيين دستمزد، اضافه كار و استخدام يا اخراج كارمندها و كارگران خواهند داشت. مانوئل والس چون ميدانست كه حتي همحزبيهاي او در مجلس هم به اين اصلاحات رأي مثبت نخواهند داد، به اصل 3/49 قانون اساسي فرانسه متوسل شد كه به دولت فرانسه اجازه ميدهد تا در صورت عدم موافقت نمايندگان مجلس با لايحه پيشنهادي دولت، لايحه را بدون نظرخواهي از آنها اجرا كند. والس از همين اصل استفاده كرده و حالا جبههاي در پارلمان عليه او شكل گرفته كه قصد دارد امروز (پنجشنبه) اقدام به رأي اعتماد به كابينه كند. از طرف ديگر، معترضان در شهرهاي بزرگ فرانسه مثل نانت، مونتپوليه و تولوز به خيابانها ريختهاند و در پاريس هم معترضان در مقابل ساختمان مجلس با پليس درگير شدهاند. اين وضعيت، فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه را از دو جهت دچار مشكل كرده است. مشكل اول سقوط دولتش است كه احتمال دارد جبهه راستگراي مجلس بتواند رأي برخي از نمايندگان همحزبي او را براي رأي عدم اعتماد به دولت كسب كند و به 288 رأي لازم برسد. اين اتفاق به معناي پيروزي سياسي قابل توجهي براي جبهه راست فرانسه است، به خصوص اينكه او در اين يك سال مانده به انتخابات رياست جمهوري فرانسه از كمترين حمايت مردمي برخوردار است. نظرسنجيها نشان ميدهند كه او با كسب تنها 13 درصد از رضايت عمومي كمترين ميزان محبوبيت را در ميان رؤساي جمهوري در پنجمين جمهوري فرانسه داشته كه ميزاني بسيار كمتر از حتي نيكلا ساركوزي دارد كه با كسب 20 درصد رضايت عمومي كاخ اليزه را به او واگذار كرد. اين موضوع با توجه به مشكل دوم حادتر هم ميشود. بايد توجه داشت كه بخش قابل توجهي از معترضان فعلي در خيابانها از طبقات متوسط جامعه فرانسه و به خصوص كارگران اين كشور هستند كه او با حمايت آنها توانست در 2012 به كاخ اليزه راه يابد و حالا بعد از چهار سال كار را به جايي رسانده كه آنها نااميد به او و در مخالفت با برنامههاي اقتصادياش با پليس ضدشورش درگير شدهاند. اين مشكلات او بيش از هر چيز باعث اميدواري كساني مثل آلن ژوپيه و نيكلا ساركوزي است كه سعي دارند با بيشترين بهرهبرداري از وضعيت موجود مدت باقيمانده به انتخابات را به سود خود تمام كنند. ژوپيه از طرح اقتصادي خود پرده برداشته كه در آن وعده كاهش 10ميليارد يورويي ماليات بردرآمد، كاهش 11ميليارد يورويي ماليات بر مشاغل تجاري و افزايش ساعت كار و كاهش نرخ بيكاري از 10 درصد به نصف را داده تا همان طبقه متوسط حامي سوسياليستها و اولاند را به سوي خود جذب كند. اين وعدهها به معناي استفاده جناح راست از وعدههاي چپگرايانه است براي خريد رأي مردم چرا كه چپهاي فرانسه مثل اولاند كه با همين وعدهها به اليزه رسيدند، در عمل برنامه اقتصادي خود را با سبك راستگرايانه پيش بردند تا موجب بياعتمادي مردم از خود شوند.
