اين روزها به نظر ميرسد كه رقباي منطقهاي ايران با همان فشارهايي روبهرو هستند كه مدتهاست انتظار دارند ايران را به زانو دربياورد. در حالي كه عربستان اين انتظار را داشت كه با كاهش قيمت نفت اقتصاد ايران به زانو دربيايد، اما ادامه روند كاهشي قيمت نفت سبب شده است عربستان سعودي تا يك قدمي ورشكستي اقتصادي حركت كند.
در اين ميان محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي به اين نكته اشاره كرده است كه اگر اقدام عاجلي صورت نگيرد، عربستان سعودي عملاً با خطر ورشكستي روبهرو خواهد شد و همين مسئله نشان ميدهد كه اوضاع تا چه اندازه جدي است. در اين ميان عربستان سعودي در اين مصيب اقتصادي تنها نيست و كشورهايي همانند قطر و امارات نيز با مصيبتهايي وحشتناك در حوزه اقتصادي روبهرو هستند.
كشوري همانند قطر نيز به دنبال متنوع كردن منابع درآمدي خود است و حتي از اين مسئله نيز به دنبال پيگيري آخرين دستاوردهاي خود در حوزه اقتصاد است. افزايش ماليات و جلوگيري از خرجهاي غيرضروري نيز از جمله تلاشهاي كشورهاي عربي براي مقابله با بحران نفت است. از سوي ديگر بهرغم تمام اين برنامهها كمتر كسي به اين نكته باور دارد كه عملاً برنامههاي اصلاحي و اقتصادي كشورهاي عربي به دليل ساختار و كمبود منابع انساني آنها بتواند دوام بياورد.
عربستان از بالاترين ميزان فساد در دستگاههاي اداري خود برخوردار است و عملاً از نيروي خارجي براي بسياري از فعاليتهاي خود استفاده ميكند. تمام اينها تنها براي يك مسئله است و آن هم مقابله با ايران به عنوان اصليترين رقيب كشورهاي عربي منطقه است؛ كشوري كه از بالاترين منابع انساني و طبيعي برخوردار است و البته بهترين و پيشرفتهترين سيستم اداري را در منطقه را در اختيار دارد.
عربستان از ايران جلو ميزندنكته جالب اينجاست كه ايران اولين كشوري است كه به دنبال اقتصاد مقاومتي حركت كرده است. ايران كه بارها با خطر تحريمهاي يكجانبه غرب و امريكا روبهرو بوده است، بحث اقتصاد بدون نفت را براي ادامه مسير خود برگزيده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي هر بار بر اهميت اقتصاد مقاومتي تأكيد و آن را به عنوان يك الگوي مهم در مسير نيل به اقتصاد خودكفا مورد تأكيد قرار دادهاند.
اوج آن نيز در ميان تحريمهاي همهجانبه امريكا بود كه ايشان بر ضروري كردن اقتصاد مقاومتي به عنوان يك راهبرد براي كشور تأكيد كردهاند. اين ماجرا به قدري براي نظام جمهوري اسلامي ايران اهميت دارد كه ايشان خواستار تبديل ستاد اقتصاد مقاومتي به يك قرارگاه همهجانبه در داخل كشور شدند.
اين مسئله در دولت جديد نيز بار ديگر مورد تأكيد قرار گرفت. شايد از همين رو بود که سه ماه بعد از تنفيذ حکم رياست جمهوري يازدهم، رهبر حکيم انقلاب در خصوص مذاکرات تصريح کردند که «با تلاشي که دولت محترم و مسئولان کشور دارند انجام ميدهند، ما موافقيم. يک کاري است، يک تجربهاي است، احتمالاً يک اقدام مفيدي است؛ اين کار را انجام بدهند، اگر نتيجه گرفتند که چه بهتر، اما اگر نتيجه نگرفتند، معنايش اين باشد که براي حل مشکلات کشور بايستي کشور روي پاي خودش بايستد.» همين راهبرد، امروز نيز روشنگر راه درست است؛ اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل.
با اين حال به نظر ميرسد كه دولت يازدهم در اين مسير حركت نكرده و عملاً اين رويه را به حال خود رها كرده است. در مقابل كشورهاي عربي كه حتي با مسئلهاي به نام تحريم روبهرو نيستند با درك اين نكته كه اقتصاد نفتي نميتواند به همين مسير خود ادامه دهد به دنبال خودكفايي در حوزه اقتصادي خود هستند.
بيتوجهي همچنان ادامه داردحقيقت اين است كه تاكنون اقتصاد مقاومتي به طور جدي مورد توجه قرار نگرفته است. دولت تمام تلاش خود را در حوزه اقتصادي بر مذاكرات همهجانبه اقتصادي متكي كرده است و امضاي قراردادهاي چندده ميليارد دلاري با كشورهاي اروپايي نمود پيدا كرد.
افزايش صادرات نفت نيز به عنوان يكي از محورهاي اقتصادي دولت مطرح بود كه باز هم نشان از بيتوجهي در خصوص توليد محصولات ساخته شده در داخل دارد. نگاهي به واكنشهاي مقام معظم رهبري هم نشان از مطلوب نبودن تلاش دولتمردان به خصوص دولت دارد.
پس از روي كار آمدن دولت نهم در 30 بهمنماه سال 92 بود که سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در ماههاي نخست فعاليت دولت تدبير و اميد ابلاغ شد و رهبر معظم انقلاب تأکيد زيادي بر لزوم اجراي اين سياستها کردند. دولتمردان هم بلافاصله در اقدامي نمادين به تشکيل کارگروهي براي نظارت بر اجراي اين سياستها پرداختند.
هنوز چند ماه از ابلاغ اين سياستها نگذشته بود که مشخص شد دولت نگاه عملگرايانهاي به اقتصاد مقاومتي ندارد و عملکرد روزمره خود را به عنوان گزارش اقتصاد مقاومتي در سطح جامعه منعکس ميکند. از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي هم به خوبي ميتوانستيم به اين نکته برسيم که ايشان رضايت چنداني از نحوه اجراي اين سياستها ندارند.
سال 94 اوج گرفتن رکود در اقتصاد شرايطي را فراهم کرد که رهبري چندين بار صراحتاً از دولت روحاني بخواهد که تن به اجراي اين سياستها بدهد.
اصرارهاي معظمله براي پيشبرد فرامين اقتصاد مقاومتي تا جايي پيش رفت که ايشان حتي بر ايجاد قرارگاهي براي اجراي اقتصاد مقاومتي تأکيد کردند.
بعد از تأکيدات فراوان رهبري، اين قرارگاه يا همان ستاد فرماندهي تشکيل شد و برنامهاي براي اجراي اين سياستها آماده شد که از قرار معلوم باز هم نظرات رهبري را در مورد اقتصاد مقاومتي منعکس نکرد. در نهايت قرار شد برنامه عملياتي دولت براي اقتصاد مقاومتي در قالب برنامه ششم توسعه قرار داده شود. با آغاز فرآيند انتخابات مجلس و تأخير دولت روحاني در ارائه بودجه 95 و لايحه برنامه ششم به مجلس به بهانه اجراي برجام، برنامه پنجم توسعه يک سال ديگر تمديد شد تا عملاً اجراي برنامههاي اقتصاد مقاومتي هم يک سال ديگر به تأخير بيفتد و حتي شرايطي فراهم شود که عمر دولت روحاني به اجراي اين سياستها قد ندهد. همه اين عوامل دست به دست هم داد که در سال 95 به عنوان نخستين سال پسابرجام رهبر معظم انقلاب اسلامي تاکيد فراواني بر اجراي عملياتي سياستهاي اقتصاد مقاومتي داشته باشند و از دولت بخواهند تا به جاي کارهاي مقدماتي به شکل کاملاً عملياتي، اقتصاد مقاومتي را اجرا کنند.
فرافكني دولت يازدهم بس استواقعيت اين است كه حالا رقباي منطقهاي ايران نيز به اقتصاد مقاومتي روي آوردهاند و اين بار ديگر هيچ تعارفي نيز با نظام جمهوري اسلامي ايران ندارند. تمام نشانهها حكايت از اين دارد كه اراده غرب بر فشارهاي گسترده در حوزه اقتصاد و تعاملات تجاري است.
كشورهاي عربي تمام تلاش خود را براي فشار بر ايران قرار دادهاند و حاضر به گرفتن وامهاي با بهره بالا براي جلوگيري از هرگونه تحرك اقتصادي ايران هستند. شايد وقت اين باشد كه دولت روحاني از خواب خرگوشي بيرون بيايد و باور كند كه تهديدهاي اقتصادي جنبه فرامرزي پيدا كردهاند.
مقابله با اين تهديد تنها در گرو پيگيري اقتصاد مقاومتي است كه تمام امكانات آن در ايران واقع شده است. منابع انساني غني و دستگاه ديوانسالار كارآمد از مزيتهايي است كه هيچ كشوري در خاورميانه آن را در اختيار ندارد. دولت نيز بهتر است به جاي انداختن تقصيرها به گردن دولتهاي قبلي به فكر اقدام جدي در اين حوزه باشد.
حتي اگر قصد دولت پيروزي در انتخابات بعدي باشد اقتصاد مقاومتي بايد يك رويكرد اصلي در دولت يازدهم باشد.
