اكبر تركان رئيس مناطق آزاد در گفتوگو با روزنامه اعتماد به ذكر سخناني پرداخته است كه در شرايط فعلي قابل تأمل است و آن هم در شرايطي كه اقتصاد تبديل به مهمترين نقطه ضعف دولت يازدهم شده است، البته شايد بتوان اين مصاحبه و سخناني كه در آن گفته شده است را بازتابي از فعاليتهاي انتخاباتي محمود احمدينژاد دانست كه مدتهاست به نوعي سبب تشويش خاطر دولت و برخي اصلاحطلبان را فراهم كرده است؛ تشويشي كه بيش از آنكه به جايگاه واقعي يا محبوبيت شخصي رئيسجمهور سابق بازگردد به عدم كارايي دولت يازدهم در حل مسائل و مشكلات كشور بازميگردد؛مسائل و مشكلاتي كه البته برخي از آنها مرتبط با تحريمها و فشارهاي خارجي است كه به روي كشور باز ميگردد، اما مشكل اينجاست كه دولت در عمل هيچ فعاليت مؤثري براي مقابله با اين وضعيت صورت نميدهد و نتيجه چنين عملكردي نه تنها در وضعيت اقتصادي كشور بازتاب مييابد بلكه سبب نارضايتي عمومي از دولت نيز ميشود.
با اين حال و با درك اين واقعيت سخنان روز گذشته تركان نشان ميدهد دولت يازدهم همچنان به دنبال گذاشتن بار اين مسئله روي كمكاريهاي دولت قبلي است و به نظر جوابي براي كمكاريهاي خود در اين عرصه ندارد.
بحرانهاي يازدهگانه دولت
تركان در مصاحبه خود درباره مشكلات دولت فعلي ميگويد: خرابيهايي كه امروز دولت روحاني آن را حل ميكند از دستاوردهاي دولت احمدينژاد است. ما اكنون به آثار همانها گرفتار هستيم. اگر سيستم بانكي ما متلاشي شده به همين خاطر است. بدهيهاي سيستم بانكي مگر در اين دولت درست شده است؟ اين بدهيهاي هنگفت در دولت قبل ايجاد شده و ضايعات آن گريبانگير ما شده است. اگر ٣٥ ميليارد دلار منابع بانك مركزي در دست شركت نيكو بوده و غير موجه هزينه شده در دولت قبل بوده است.
اگر ٥٤٠ ميليارد تومان جمعاً دولت به بانكها و سيستم بانكي و غيربانكي از جمله پيمانكاران و صندوقهاي بازنشستگي بدهكار است، در دولت پيشين بوده است. مثل اينكه افراد فراموش كردهاند اينها به دولت آقاي روحاني به ارث رسيده است. من حاضر هستم در مورد تكتك آنها صحبت كنم كه بدهيهاي ارزي به بانك مركزي از طريق شركت نيكو و بدهي به پيمانكاران و صندوقهاي بازنشستگي از دولت قبل به ما رسيده است.
مشاور رئيسجمهور در ادامه تصريح ميكند: وضعيت ناهنجاري در مصرف انرژي و وضعيت ناهنجار بازار انرژي محصول دولت قبل است. بحران سفرههاي زيرزميني و خشك شدن آنها محصول همه دولتهاي پيشين است. بحران درياچه اروميه محصول همه دولتهاي قبل است.
بحران محيطزيست محصول همه دولتهاي قبل است. دولت روحاني اين بحرانها را شناسايي و بيان كرده كشور دچار اين چالشهاست. چالش آب، محيطزيست، يارانه، انرژي، سيستم بانكي و ناهنجاريهاي نظام اداري در كشور وجود دارد و دولت روحاني آنها را شناسايي كرده است. بعضي محصول دولتهاي نهم و دهم و برخي هم انباشته شده از ادوار قبل تا الان است. اينها عدمموفقيت دولت روحاني نيست.
در اين متن تركان با قبول وضعيت نامطلوب فعلي آن را متوجه دولت قبل و حل آن را نيز متوجه برنامه ششم توسعه ميداند؛ وعدهاي كه در نهايت به معناي اين است كه مردم بايد حداقل تا چند سال ديگر و در صورت بر سر كار بودن دولت روحاني صبر كنند تا اتفاقي در حوزههاي مشكلدار به خصوص بحث اقتصاد روي دهد. در حالي كه هم اكنون نزديك به سه سال از عمر دولت يازدهم ميگذرد.
فرصت 3 ساله صرف چه شد؟
جالب اينجاست كه تعلل دولت در حل مشكلات به خصوص مسائل اقتصادي نه تنها از سوي برخي كارشناسان مورد تأكيد قرار گرفته بلكه مقام معظم رهبري ضمن تشكر از تلاش دستاندركاران براي حل مسائل موجود به نوعي كمكاري دولت را مورد انتقاد قرار دادهاند. ايشان با تأكيد بر ضرورت رفع تحريمها ميفرمايند: رفع تحريمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ايران كار لازمي است، ليكن گشايش اقتصادي و بهبود معيشت و رفع معضلات كنوني جز با جدّي گرفتن و پيگيري همهجانبه اقتصاد مقاومتي ميسر نخواهد شـد.
همچنين ايشان در ديدار با اعضاي هيئت دولت در سال گذشته درباره گزارشهاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي ميفرمايند: اما بعضي كارهايي كه توسط دولت محترم گزارش شده، مربوط به بندهاي اقتصاد مقاومتي نيست، اگرچه حالا ارتباط داده شده اما كارهاي جاري دستگاههاست... بعضي از كارها هم ارتباطي اصلاً به بندهاي اقتصاد مقاومتي ندارد.
در اين ميان دولت هم همچنان بحث تحريم را اساسيترين علت عقبماندگي كارهاي اجرايي كشور عنوان ميكند. درست است، دولت يازدهم هم وامدار وضعيت اقتصادي تحريمزده دولت پيشين بود. تحريمها در اين سه سال سال عمر دولت تدبير و اميد ادامه داشت و اكنون ميرود تا با اجراي توافق هستهاي لغو يا تعليق شود. بايد دولتها توجه داشته باشند كه پايان يك دولت و آغاز دولت تازهوارد، عرصه انتقامگيري از يكديگر نيست اما متأسفانه چنين رفتاري نهادينه شده و هر دولتي كه رياست را برعهده ميگيرد، دولت پيشين مقصر همه مشكلات و معضلات موجود كشور ميشود. دولت يازدهم هم در اين مسير پيش ميرود بدون آنكه توجهي به ضرورت توسعه اقتصاد كشور داشته باشد. اين در حالي است كه براي ساماندهي وضعيت فعلي بايد به صورت جمعي بر اقتصاد متمركز شد.
اگر اركان نظام در خصوص رشته فعاليتهاي مورد حمايت، به اجماع بلندمدت رسيدند، كار به اتمام نرسيده است. حمايت اساساً به معناي ايجاد شرايط ويژه (شبهرانتي) براي برخي بخشهاست و هر روش حمايت، منافع و هزينههايي در پي دارد. اعطاي زمين، ارز ترجيحي و وام از محل بانكها يا صندوق توسعه بهترين و سالمترين شيوه حمايت نيست و تنها صف متقاضيان واقعي و دروغين را طولانيتر ميسازد، ضمن آنكه بهكارگيري منابع هزينه شده در محلهاي مدنظر نيز همواره با شكو ترديد همراه بوده است.
در تجربه تاريخي شايد سهلالوصولترين و رايجترين راه براي دولتها در توسعه صنايع عبارت بودند از: سرمايهگذاري مستقيم دولت براي ايجاد مجموعههاي صنعتي يا اعطاي منابع مالي به وابستگان دولت يا حاكميت براي تأسيس آن مجموعهها. شايد در مراحل نخست پيشرفت، دولتها ناچار به ايفاي نقشهاي مستقيم بيشتري بودند، لكن استمرار توسعه صنعتي تنها با نهادينه شدن توان توليد در بدنه بخش خصوصي غيروابسته، همچنين توانمندسازي، بازارسازي و تنظيمگري اثربخش دولت ميسر خواهد شد.
بحران دوازدهم همان دولت است
شايد بتوان صادقانه از دولت يازدهم خواست تا به جاي متمركز شدن بر دولت گذشته يا برخي فعاليتهاي بيدليل سياسي بر حل مشكلات اقتصادي كشور متمركز شود. اين مسئله حتي از لحاظ سياسي نيز به نفع دولت است، چراكه سبب اقبال مردم در دولت بعدي خواهد شد.
با اين حال اگر دولت به اين رويه خود ادامه دهد، بايد به فهرست يازدهگانه تركان براي اقتصاد كشور خود دولت را اضافه كرد كه با متمركز شدن بر فعاليتهاي بيحاصل سياسي زمينه را براي كاهش محبوبيت خود فراهم ميكند. راه و روش براي دولت كاملاً روشن است. حال ميخواهد همان روش قديمي را ادامه دهد يا به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتي باشد.
