اسحاق جهانگيري در نشست شوراي مديران ارشد بانک مرکزي که با محوريت اقتصاد مقاومتي برگزار شد، يکي از دستگاههايي که در دوران تحريمها بيشترين فشارها و آسيبها را تحمل کرد، بانک مرکزي دانست و با بيان اينکه بانک مرکزي يکي از اصليترين دستگاههايي است که بايد سياستهاي مهمي را در شرايط پساتحريم تدوين کند، گفت: بانک مرکزي هم در دوران تحريم و هم در دوران پساتحريم مأموريت و مسئوليت خطيري بر دوش داشته و دارد.
وي افزود: انصافاً نظام بانکي کشور در دوران تحريم عملکرد مناسبي داشت و بهرغم همه فشارها اجازه ندادند که اداره کشور در دوران تحريم با اختلال روبهرو شود که اين تلاشها قابل تقدير است. وي با اشاره به وجود چند چالش پيشروي اقتصاد کشور افزود: يکي از مهمترين اين چالشها فقدان فرصتهاي شغلي است و اين در حالي است که در طول برنامه ششم توسعه کشور، سالانه ۸۹۰ هزار فارغالتحصيل دانشگاهي خواهيم داشت که همه اين افراد نيازمند اشتغال و فرصت شغلي هستند.
معاون اول رئيسجمهور کاهش قدرت خريد مردم در سالهاي اخير را يکي ديگر از چالشهاي اقتصاد کشور برشمرد و گفت: رفاه مردم در سالهاي اخير کاهش يافته است و برخي از مردم قادر نيستند حداقلهاي نيازشان را تأمين کنند.
جهانگيري با يادآوري سند چشمانداز و اينکه ايران بايد در سال ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادي منطقه باشد، گفت: رقباي اصلي ايران در منطقه طي ساليان اخير از رشد اقتصادي برخوردار بودهاند و اين در حالي است که ايران در سالهاي گذشته رشد منفي 6/8 درصدي را نيز تجربه کرده است، اما با اين وجود جمهوري اسلامي ايران از نظر اقتدار از موقعيت ويژهاي در سطح منطقه برخوردار است و دنيا به اين باور رسيده که براي حل و فصل مسائل خاورميانه و مشکلات منطقه مشارکت جدي ايران امري ضروري است.
مردم توقع بهبود وضعيت اقتصادي دارند معاون اول رئيسجمهور با اشاره به انتظارات و توقعات مردم در دوران پساتحريم اظهار داشت: مردم در دوره جديد انتظار دارند قدرت اقتصادي کشور نيز افزايش پيدا کند و بايد تلاش کنيم در کنار اقتدار نظامي، از رشد مناسب اقتصادي نيز برخوردار باشيم. جهانگيري با اشاره به رشد منفي اقتصادي و رشد نامناسب سرمايهگذاري کشور در سالهاي گذشته گفت: جهت حل اين مشکلات نيازمند تأمين منابع مالي براي اجراي برنامهها هستيم و بررسيها نشان ميدهد براي دستيابي به رشد ۸ درصدي اقتصاد بايد سالانه ۵۰ ميليارد دلار از منابع خارجي در کشور جذب شود.
معاون اول رئيسجمهور در ادامه سخنان خود با تأکيد بر اينکه بايد در دوره جديد چند برنامه مهم را دنبال کنيم، يکي از اين برنامهها را يکسانسازي نرخ ارز دانست و گفت: بانک مرکزي بايد در مقطعي که احساس کند براي اين کار آمادگي دارد، نسبت به يکسانسازي نرخ ارز اقدام کند، البته سياستگذاري براي يکسانسازي نرخ ارز در دو مقطع تاريخي انجام شده است که يکبار ناموفق بود و تورم سنگيني بر کشور تحميل کرد و بار ديگر اگرچه موفقيتآميز بود اما به دلايلي دوباره به سمت چند نرخي سوق پيدا کرد.
جهانگيري همچنين با اشاره به اهميت نزديک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانکي اظهار داشت: يکي از دغدغههاي اقتصاددانان و توليدکنندگان کشور همواره تفاوت فاحش نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانکي بوده که همواره به ضرر بخش توليد کشور بوده است.
معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه دولت قصد ندارد به بانک مرکزي فشار وارد کند، گفت: خوشبختانه بانک مرکزي براي نزديک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانکي برنامهريزي کرده است و انتظار داريم نرخ سود تسهيلات بانکي اندکي بيش از نرخ تورم باشد، چراکه در غير اين صورت هزينه سنگيني بر توليدکنندگان وارد خواهد شد.
جهانگيري مطالبات غيراداري نظام بانکي را يکي ديگر از دغدغههاي اقتصادي کشور عنوان کرد و افزود: اگرچه در دولت يازدهم ميزان مطالبات معوق بانکها از ۱۴ به ۱۲ درصد کاهش پيدا کرده، اما به طور کلي قابل قبول نيست که عدهاي منابع نظام بانکي را در اختيار بگيرند و تصور کنند که ميتوانند از بازپس دادن اين منابع خودداري کنند، چراکه دولت در اين زمينه قاطعانه عمل خواهد کرد.
وي ادامه داد: بايد ميان کساني که به دليل مشکلات اقتصادي کشور از پرداخت اقساط تسهيلات خود ناتوان هستند و کساني که با گردن کلفتي از پرداخت اين منابع خودداري ميکنند، تفاوت قائل شويم و از طريق قانوني و به صورت جدي با اين افراد برخورد شود.
وعده تکراري سيف براي کاهش نرخ سود بانکي رئيس کل بانک مرکزي با تکرار وعده هميشگي خود براي کاهش نرخ سود بانکي به 2 درصد بالاي تورم گفت: يکي از مسائلي که نقش ثبات در اقتصاد کشور را دارد، يکسانسازي نرخ ارز است که اين مسئله در دامنه شش ماهه عملياتي ميشود.
وليالله سيف نرخ سود بانکي را يکي از موارد مورد بحث عنوان کرد و گفت: نرخ سود بانکي دستاورد مثبتي براي بانک مرکزي حاصل کرد زيرا با ورود اين بانک به بازار بين بانکي اين نرخ به 19 تا 20درصد کاهش يافته است، البته نرخ سود بازار بين بانکي در روز گذشته 19/4 درصد بود، بنابراين نرخ سود نظام بانکي نيز با توجه به بازار بين بانکي به سمت پايين حرکت خواهد کرد. وي با بيان اينکه دولت يازدهم با بهرهگيري از انضباط، نرخ تورم را از 40 درصد به حدود 13 درصد کاهش داده است، گفت: اين روند تا دستيابي به نرخ تورم تکرقمي ادامه خواهد يافت.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه نرخ سود بانکي بايد همپايه با نرخ تورم خود را تغيير دهد، گفت: اين رقم ميتواند يک تا 2 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بانک مرکزي براي دستيابي به اين هدف از ابزارهاي مختلف استفاده ميکند.
سيف گفت: پيشنهاداتي در خصوص تصويب مصوبهاي توسط شوراي پول و اعتبار و اعلام نرخ دستوري در زمينه نرخ سود دريافت شده، اما تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد اين شيوه داراي هزينه است و اميدواريم با توجه به تغييرات نرخ سود بازار بين بانکي به دامنه مورد نظر دست يابيم.
وي پيگيري و حل و فصل وضعيت مؤسسات بدون مجوز را از ديگر موارد مطرح شده در جلسه ديروز ذکر کرد و گفت: در اين زمينه به نتايج مثبتي دست يافتيم، البته اين امر با همکاريهاي ساير دستگاهها به نتيجه رسيد و اميدواريم به شرايطي برسيم که مؤسسه غيرمجازي امکان فعاليت نداشته باشد. رئيس شوراي پول و اعتبار تنگناي نظام بانکي کشور و انباشت داراييهاي منجمد را يکي از مشکلات نظام بانکي عنوان کرد و گفت: در فضاي پس از برجام بايد بانکها را با استانداردهاي موجود هماهنگ کنيم، زيرا در حالي که نرخ کفايت سرمايه در بانکهاي دنيا حدود 12 درصد است ميانگين آن در بانکهاي کشور 5/5 درصد است، بنابراين بايد اين امر در اولويت ويژه قرار گيرد.
وي درباره حجم مطالبات معوق بانکی نيز گفت: اين رقم حدود 900 هزار ميليارد ريال است که 43 درصد ذخيره و مابقي قفل شده، ضمن اينکه 100 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به نظام بانکي است، بنابراين بخشي از داراييها منجمد شده است.
وي با بيان اينکه تأمين مالي دراقتصاد از سه منبع بانکها، بازار سرمايه و منابع خارجي انجام ميشود، گفت: سهم نظام بانکي در تأمين مالي بيش از 85 درصد و سهم دو بخش ديگر در حد 15 درصد است. سهم نظام بانکي در سايرکشورها در تأمين مالي 30 تا 40 درصد است، بنابراين بايد بازار سرمايه را تقويت کنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش که سخنگوي دولت منابع آزاد شده بعد از برجام را 100 ميليارد دلار اعلام کرده است، گفت: دو سال پيش عنوان شد خزانه 100 ميليارد دلار منابع دارد که 50ميليارد دلار به نفت داده شده و 22 ميليارد دلار در چين به عنوان وثيقه مورد بهرهگيري قرار گرفت، بنابراين 31 تا 32 ميليارد دلار منابعي است که آزاد ميشود و از اين ميزان نزديک به 4ميليارد دلار متعلق به دولت است.
