گزارههاي شبيه به آنچه ذكر شد به كرات در سخنراني روحاني مورد تأكيد قرار گرفت، جملاتي تحريك آميز در حضور مدعويني كه عاليترين مقامات اجرايي انتخابات در مراكز استان و شهرستانها هستند و قطعا رويكرد رئيس دولت در عملكرد آنها در انتخابات اثرگذار خواهد بود و اجازه نخواهد داد انتخابات مسير طبيعي خود را طي كند.
سخنان روحاني در نگاهي ساده انتقادات تند و تيز يك رئيسجمهور به اختيارات نهادي نظارتي به نام شوراي نگهبان و در مرتبهاي بالاتر حاكميت سياسي كشور است، اما با اندك تأملي در اين باره ميتوان پي برد كه رئيسجمهور –خود آگاه يا ناخود آگاه- در مسير جرياني قدم بر ميدارد كه يكي از اهداف حزبي خود را هجمه به نهادهاي انقلابي و از جمله شوراي نگهبان قرار داده است.
اين جريان در فرآيند برگزاري انتخابات مجلس هفتم در اعتراض به اختيارات شوراي نگهبان با به تعطيلي كشاندن مجلس ششم هزينههاي فراواني را به كشور تحميل كرد و رئيس دولت اين كشور در همان هنگامه با بيان اينكه استانداران و فرمانداران آماده برگزاري انتخابات نبوده از رهبري ميخواهد كه انتخابات اين دوره را به تعويق بيندازند؛ سناريويي كه با بازيخواني رهبر انقلاب به بنبست ميرسد.
بازيگرداني اين جريان براي بهرهبرداري از رخدادهاي سياسي در طول ماههاي اخير با تخريب شوراي نگهبان وارد مرحلهاي جديد شده است و از بعد رفتارشناسي شباهت بسياري به رويكرد اين جريان در شش ماه مانده به انتخابات دهم رياست جمهوري دارد.
سؤالات مهمي در اين باره مطرح ميشود، از جمله اينكه؛ چرا در شرايطي كه كشور نياز به آرامش و سكون دارد رئيسجمهور كشور در همايشي به اين اهميت تلاش ميكند تنش را از هماكنون به فضاي انتخابات تزريق كرده و درگيريهاي حزبي و سياسي را توسعه دهد؟
بهراستي اگر هر كدام از روساي جمهور در هر دورهاي از انتخابات با حمله به شوراي نگهبان تلاش كند فضاي انتخاباتي را به نفع جريان متبوع خود تغيير دهد آيا ميتوان شاهد انتخاباتي با مشاركت بالا، بدون اردوكشيهاي خياباني و كينهتوزيهاي شبيه سال 88 بود؟
آيا ميتوان از لحن و ادبيات رئيسجمهور چنين نتيجهاي گرفت كه استمرار و توسعه قدرت – كه بخشي از آن با تسخير كرسيهاي مجلس توسط جريان وابسته به دولت تحقق مييابد- مهمترين اولويت دولت به جاي «مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي و معيشتي دولت» است و اجراي تعهدات زودهنگام برجام توسط طرف ايراني هم به همين دليل روي داده است؟ سؤال این است كه چرا دولت تمركز خود را بر رفع بيكاري، رونق توليد و كاهش تورم و ركود كه از مهمترين شعارهاي انتخاباتي دولت در بهار 92 است، نميگذارد؟
يكي از پرسشهاي مهم افكار عمومي داخلي اين است كه عصبانيتهاي حسن روحاني تصنعي و با هدف تضعيف مخالفان خود – كه در اينجا شوراي نگهبان مورد نظر است- بوده يا آنكه برخي شرايط موجود وي را به اين وادي ميكشاند؟
حال قبل از پاسخ به اين پرسشها بايد به بخشهايي از سخنان رئيسجمهور كشورمان اشاره كرد.
مغالطهروحاني در بخشي از سخنان خود تلاش ميكند به مانند گذشته با ذكر مصاديقي از تاريخ صدر اسلام اينگونه القا نمايد كه رويكرد دولت در بسياري از حوزهها متقن و برگرفته از مكتب شيعي است. وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به اينكه حضرت امير (ع) زيادبن ابي پدر عبيدالله بن زياد را استاندار فارس انتخاب كردهاند، بيان ميكند: «قنبر پاك، متدين و مخلص و چرا اميرالمؤمنين قنبر را فرماندار يا استاندار نكرد؟... گاهي اميرالمؤمنين براي حل برخي مشكلات پيچيده افرادي را انتخاب ميكرد كه انسان تعجب ميكند.»
تحريف تاريخ و تفسير شاذ از آن در گذشته هم روي داده بود و رئيسجمهور براي انحراف انتقاد دلسوزان به رويه دستگاه سياست خارجه در مواجهه با امريكا، گفتوگوي امام حسين و عمر بن سعد را مذاكره معنا ميكند.
روحاني اين بار با پيش كشاندن انتصابهاي حضرت امير(ع) تلاش ميكند «ارجحيت تخصص بر تعهد» را يكي از اصول حاكميتي ايشان معرفي كند، در حالي كه نمونه عيني اولويت تعهد بر تخصص در نگاه اميرالمؤمنين را ميتوان سپردن نقشهاي محوري به مالك اشتر ذكر كرد كه الگوي ملموس رويكرد رفتاري را در اين باره نشان ميدهد.
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با حمايت صريح از جريان حامي خود، صلاحيت دولت در برگزاري و اجراي انتخابات را زير سؤال ميبرد: «چرا در انتخابات آدرس غلط به مردم ميدهيم و چرا دو اصل را چسبيدهايم و بقيه اصول را كنار قرار دادهايم. اين افراد ميخواهند در مجلس چه كنند؟ بايد بهترينها را به مجلس بفرستيم و در اين شرايط منطقه و سياست پيچيده جهاني و اين دولت كه با معضلات عجيب و غريبي روبهرو شدهاند و كشورهايي كه امروز با نفت اداره ميشوند چه وضعي دارند؟» رئيسجمهور در ادامه با درآميختن مطالبي درست و نادرست سعي ميكند مخاطب را دچار سردرگمي كرده و اهداف حزبي خود را به تحقق نزديك كند: « همانطور كه رهبري گفتند بايد مر قانون انجام شود نه اينكه مر سليقه انجام شود. . . اما مگر ما چند يهودي و زرتشتي در كشور داريم، حال جناحي كه در اين كشور جمعيت ۷ يا ۱۰ ميليوني دارد ما قانون اساسي را چگونه تفسير ميكنيم و چگونه اجرا ميكنيم؟ چراكه اسم مجلس خانه ملت است و اين خانه يك جناح نيست».
مغالطههاي ديني – سياسي در حالي توسط رئيسجمهور صورت ميگيرد كه اساساً كسي مدعي آن نيست كه براي حضور در مجلس يا ساير مراكز مهم حاكميت بايد تنها تعهد يا دينداري در نظر گرفته شود و به تخصص و توانايي افراد توجه نشود يا آنكه تركيب مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان بايد در دست يك جريان خاص سياسي باشد، كمااينكه سابقاً اثبات شده كه شوراي نگهبان صلاحيت افراد را بر اساس شايستگيهاي افراد و بدون توجه به وابستگيهاي حزبي تعيين كردهاند.
حقوقدان عليه حقوق نكته مهم در باب سخنان رئيسجمهور آن است كه عاليترين مقام اجرايي انتخابات با طرفداري از يك طيف- اعتدال و اصلاحات- و حمله همهجانبه به نهاد ناظر انتخابات، نه تنها صلاحيت خود در برگزاري انتخابات را زير سؤال برد بلكه نشان داد كه دولت در تبعيت از قانون و متون حقوقي مشروع، كوتاهي ميكند و رأي مخالف دولت –ولو نوع قانوني آن را- تاب نياورده و تمايل دارد همچنان حرفاول و آخر كشور را خود به زبان جاري كند.
در حالي دولت در كنار جماعت تجديدنظرطلب فشار به شوراي نگهبان براي تحميل مطالبات حزبي را مديريت ميكند كه ميتوان آن را يك بدعتگذاري هم به شمار آورد، به گونهاي كه از اين پس هر كدام از رؤساي جمهور براي توسعه و استمرار قدرت خود اولين گام را تخطئه اقدامات شوراي نگهبان بدانند.
مگر نه اين است كه روي كارآمدن دولت با هدف تحقق وعدههاي انتخاباتي مقارن است، پس چرا دولتمردان به جاي توجه و تمركز بر مشكلات اقتصاد مردم همچنان به پيشبرد اهداف حزبي و جناحي سرگرم هستند، آيا چنين رويهاي سبب بدبيني مردم نسبت به كارگزاران نظام و رويگرداني آنها از حاكميت نخواهد شد.
آيا بهتر نيست دولت اولويت خود را در راهبردي مهم به نام اقتصاد مقاومتي خلاصه كند و اجازه دهد مردم با فراغ بال نمايندگان خود را انتخاب كرده و وكيلالدولهها به جاي منتخبان دلسوز و وفادار به انقلاب راهي بهارستان نشوند.
