اگرچه علائم اقتصادي چون افت جهاني نفت به محدوده 30 دلار، كسري بودجه دولت و بدهي بيش از 500 هزار ميليارد توماني دولت به بخشهايي چون بانك مركزي، بانكها و پيمانكاران از نياز بيش از پيش دولت به افزايش قيمت ارز جهت دستيابي تقويت تأمين مالي دولت حكايت دارد، ولي همانطور كه پيش از اين تحليلگران پيشبيني كرده بودند دولت در آستانه انتخابات مجلس تلاش ميكند تا با تزريق ارز به بازار و همچنين ايجاد موج خبري مثبت در جامعه بهاي ارز را حداقل تا شب انتخابات تحت كنترل داشته باشد. در اين ميان اگر نگاهي به روند حركتي بهاي ارز در بازار آزاد طي 10 روز اخير بیندازيم ميبينيم كه بهرغم رسيدن بهاي ارز در بازار به محدوده 3 هزار و720 تومان اما به يكباره اين روند در روزهاي منتهي به 23 ديماه با افت 40 تا 50 توماني روبهرو شد. اين افت نشان از آغاز تاكتيك ارزي دولت در آستانه انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي دارد.
در حالي شواهد از تزريق ارز به بازار آزاد جهت تعديل نرخها حكايت دارد كه دولتمردان طي حركتي كاملاً هماهنگ به يكباره گام بعدي خود را براي تعديل قيمت ارز برداشتند، بهطور نمونه در شرايطي كه سخنگوي وزارت امور خارجه پيش از اين اعلام كرده بود روز لغو تحريمها مشخص نيست، مهدي جهانگيري، نائبرئيس اتاق بازارگاني تهران به يكباره از لغو تحريمها در روز جمعه 25 ديماه خبر داد و بلافاصله بعد از جهانگيري، معاون ارزي بانك مركزي و معاون امور بينالملل وزارت نفت در رسانه مدعي شدند كه با اجرايي شدن برجام شرايط در بازار ارز دگرگون ميشود و بهاي ارز و طلا با افت معنيداري روبهرو ميشود. از همه مهمتر نيز اظهارنظر روز سهشنبه هفته جاري رئيس كل بانك مركزي بود كه وليالله سيف از آزادسازي ۳۰ ميليارد دلار منابع بلوكه شده در خارج از كشور، بلافاصله بعد از لغو تحريمها خبر داد و مدعي شد اين منابع از هفته آينده در اختيار بانك مركزي قرار ميگيرد.
رويكرد و سياست ارزي كه دولتمردان طي چند روزگذشته در پيش گرفتهاند، كاملاً با سياست ارزي كه از ابتداي دولت دنبال شده است، تناقض دارد، زيرا اگر به ياد داشته باشيم در اوايل آغاز به كار دولت حسن روحاني، زماني كه قيمت ارز در بازار آزاد به محدوده 3 هزار تومان افت پيدا كرد، رئيس كل بانك مركزي در واكنش به روند بهاي ارز اظهار داشت كه دلار ارزان به ضرر اقتصاد است و نبايد قيمت ارز افت پيدا كند، لازم به توضيح است كه سيف زماني اين نظر را بيان داشت كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني به مراتب بالاتر از قيمتهاي كنوني بود. در اين بين به نظر ميرسد دولت در نظر دارد به دليل دستيابي به اهداف انتخاباتي و سياسي خود كه همانا در اختيار گرفتن كرسيهاي مجلس انتخاباتي است، چوب حراج به ارزهاي نفتي بزند كه در اثر لغو تحريمها قرار است آزاد بشود، اين در حالي است كه اقدام دولت براي افت بهاي ارز تا شب انتخابات مجلس كه از آن بايد به عنوان دوران گذار نام برد يك اقدام مداخلهجويانه در بازار قيد ميشود زيرا مشخص نيست آينده قيمت نفت در بازار جهاني به كدام سود برود و در اين ميان دولت بتواند در دوران پساتحريم نفت بيشتري بفروشد. در پايان با توجه به اينكه ركود فعلي اقتصاد يك ركود جدي و عميق به شمار ميآيد و آتيه بازار جهاني نفت هم در هالهاي از ابهام قرار دارد و حجم بدهيهاي دولت به ساير بخشها بسيار قابل ملاحظه است، به دولت محترم پيشنهاد ميشود از مداخله در بازار ارز خودداري كند زيرا ارز ارزان به معني چوب حراج به منابع ارزي ملي زدن است و از سوي ديگر قدرت برتري واردات را بر توليد ملي رقم ميزند.
