سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، با تأكيد بر ضرورت كاهش معوقات بانكي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور، گفت: تقاضاي ما از دستگاه قضا برخورد قاطعانه با بدهكاران دانهدرشت بانكي براي بازگشت بيتالمال است.
محمدعلي اسفناني در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت با تأكيد بر ضرورت كاهش معوقات بانكي، گفت: خواهش ما از دستگاه قضا اين است كه هيچ تفاوتي در برخورد با دانه درشتها و دانهريزها در تسويهحساب معوقات بانكي قائل نشود. نماينده مردم فريدن، فريدونشهر و چادگان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه ادامه روند تخلفات بدهكاران دانهدرشت و در نتيجه اوجگيري معوقات بانكي نظام اقتصادي كشور را فلج خواهد كرد، افزود: تمام سختگيريهاي انجام شده براي ارائه تسهيلات خرد بايد در خصوص بدهكاران دانهدرشت نيز لحاظ شود. اين نماينده مردم در مجلس نهم، با تأكيد بر اينكه بيتوجهي به تسويهحساب با بدهكاران دانهدرشت برخي شائبهها از جمله بدهبستان بانكها با مشتريان خاص را به ذهن متبادر ميكند، تصريح كرد: مسئولان بايد با عواقب بيتوجهي به معوقات بانكي از جمله مشكلات اقتصادي و بياعتمادي مردم به سيستم بانكي آشنا باشند.
وي با بيان اينكه بازگشت معوقات بانكي به سيستم پولي كشور ميتواند رونق فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري در كشور را منجر شود، تأكيد كرد: وضعيت نامناسب اقتصادي دركشور ايجاب ميكند دولت درخصوص تسويهحساب با بدهكاران دانهدرشت بانكي منسجمتر از قبل ورود كند. اسفناني با تأكيد برضرورت ورود جدي دستگاه قضا براي احقاق حقوق مردم، افزود: بازگشت معوقات بانكي به سيستم پولي و مالي كشور جلوگيري از تضييع حقوق بيتالمال را به دنبال خواهد داشت. وي ادامه داد: مجلس بارها درخصوص معوقات بانكي به دولت تذكر داده و خواهان اقدامي عاجل در اين زمينه بوده است. سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: تعلل در برخورد با بدهكاران دانهدرشت ميتواند به زمينهاي براي فرار آنها از چنگال قانون و تكرار سرنوشت افرادي چون خاوري منجر شود.
