سياست افزايش تسهيلات خريد مسكن در حالي در دولت يازدهم ادامه دارد كه كارشناسان اقتصادي بخش مسكن تحريك تقاضا در اين بخش را با افزايش تسهيلات خريد مسكن با 60ميليون تومان اشتباه ميدانند زيرا معتقدند سه چهارم قيمتهاي فعلي در بخش مسكن در اثر سفته بازي شكل گرفته است و اگر ابزار ماليات در اين بخش ورود كند هم سفته بازي متوقف میشود و هم اينكه خانههاي خالي به بازار ورود كرده و بازار با تعديل شديد قيمت مسكن روبه رو ميشود.
يك كارشناس مسكن در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه سياست تحريك تقاضا در بخش مسكن با افزايش چندباره وام خريد مسكن در دولت يازدهم تنها باهدف جلوگيري كردن از تخليه حباب قيمت مسكن انجام شده است، گفت: بهاي اصلي مسكن در تهران يك سوم رقمهاي كنوني و الباقي آن هزينه سوداگري و سفتهبازي است كه به دليل استفاده نكردن از ابزار ماليات در بخش مسكن، امكان سفته بازي در اين عرصه شكل گرفته است.
افشين پروينپور، كارشناس مسكن در گفتوگو با «جوان» در رابطه با ارزيابي عملكرد بانك مسكن گفت: در حال حاضر بانك مسكن به جاي تمركز بر عرصه مسكن، توان خود را روي تحريك تقاضا گذاشته است. در بازار مسكن فعلي كه عرضه بيشتر از تقاضاست با تحريك تقاضا وضعيت مسكن بدتر از وضع فعلي و باعث افزايش قيمت ميشود.
وي در واكنش به مشكلساز بودن انحصاري بودن پرداخت تسهيلات توسط بانك مسكن در بازاري كه 70 ميليون متقاضي دارد، گفت: در درجه اول مشكل اصلي تسهيلاتي است كه ميخواهد به بازار تزريق شود، اين امر بايد با توجه به مقطع زماني صورت گيرد و سياستگذار بايد بداند روي كدام قسمت عرضه يا تقاضا متمركز شود و در حال حاضر اين تمركز به صورت عكس انجام ميشود، يعني به جاي اينكه همچنان بخش ساخت و عرضه مسكن تقويت شود، بانك مسكن منابع خود را صرف تحريك تقاضا ميكند كه همين امر در چندين مقطع مانع تخليه حباب قيمت مسكن شده است.
پروينپور با بيان اينكه وامهاي پرداختي فعلي نميتواند مسكن را از ركود خارج كند و تنها 30درصد از منابع خريد مسكن را تأمين ميكند، ادامه داد: اين امر مشكل بانكها نيست. مشكل اصلي سوداگري است كه در بخش مسكن وجود دارد كه باعث شده قيمت بالاتر از حد استاندارد خودش رفته و اين امر بانكها را در پرداخت تسهيلات ناتوان كرده است، درحقيقت حد استاندارد يعني اينكه خانوادهاي با 25 درصد حقوقش بتواند اجاره خانه متوسط را بپردازد يا قسط خانه خود را پرداخت كند و وقتي اين امر بالاتر از اين حد است، يعني بازار مسكن از حالت طبيعي خارج شده است و دولت بايد اين اختلاف قيمت و تسهيلات را تأمين كند و سياست هايي اجرا كند كه مسكن به حالت طبيعي خود بازگردد و قيمت در بازار منطقي شود.
وي با بيان اينكه مجلس بايد دولت را موظف كند كه از ابزار مالياتي براي توزيع عادلانه مسكن و كنترل قيمت در بازار استفاده كند، گفت: استفاده از ابزار مالياتي در بخش مسكن باعث ميشود مسكن عادلانه بين مردم تقسيم شود. همچنين افرادي هستند كه بيش از يك خانه دارند و بدون استفاده مانده كه اين امر باعث ميشود موجودي وجود داشته باشد ولي عرضه در بازار صورت نگيرد.
وي تصريح كرد: نظام توزيع مسكن نبايد بگذارد تا فردي بدون خانه بماند و شخص ديگري بيش از چند خانه داشته باشد چون زمين كه نهاده اصلي توليد مسكن است، محدود بوده و بايد درست توزيع شود، در كل كاري كه بايد انجام شود اين است كه خانههاي خالي با تخصيص مالياتهاي سنگين به بازار ورود كنند حال يا بازار معاملات يا رهن و اجاره. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه تهران بدترين وضعيت مسكن را دارد و حداقل آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه حدود نيم ميليون واحد خالي در پايتخت وجود دارد، گفت: اين تعداد واحد اگر در بازار عرضه شود ميتواند شوك بزرگ قيمتي ايجاد كند و قيمت را كاهش دهد، البته اين آمار خانههاي خالي است و آمار مسكنهايي كه به عنوان خانه دوم و سوم افراد است نيز بايد به اين آمار افزوده شود كه اگر ابزار مالياتي بر آنها بسته شود، ميتوان سوداگري را كنترل كرد و وقتي سوداگري كنترل شود، مسكن به قيمت منطقي خود بازميگردد.
پروينپور كارشناس بخش اقتصادي با بيان اينكه سه چهارم بهاي مسكن در تهران مربوط به سوداگري و سفتهبازي است، گفت: قيمت حقيقي مسكن در شهر تهران نزديك به يك چهارم قيمت عرضه است وآن سهچهارم مربوط به سوداگري در اين بخش است كه دهكهاي بالاي درآمدي جامعه به دليل نبود ابزار مالياتي در اين بخش، زمينهساز سوداگري بودهاند.
دخالت دولت در بازار و تداوم گرانياز سوي ديگر كارشناس اقتصادي مسكن محمدعلي پورشيرازي در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه چرا ركود در بخش مسكن همچنان ادامه دارد و نقش دولت براي خروج از ركود چيست، گفت: در هيچ كجاي دنيا مسكن كالاي سرمايهاي نيست، بنابراين تأكيد ميكنم تا زماني كه مسكن كالاي سرمايهاي باشد، قيمت مسكن هم پايينآمدني نخواهد بود. پورشيرازي در پاسخ به اين سؤال كه آيا پرداخت تسهيلات 60 ميليوني (اوراق مسكن) با نرخ سود 5/18درصد ميتواند در خانهدار كردن مردم مفيد باشد، گفت: نرخ سود با تسهيلات 60 ميليوني مسكن (اوراق حق تقدم) بالاست و به نظر ميرسد استقبالي از اين وام صورت نگيرد. وي ادامه داد: در تمام دنيا 90 درصد يك واحد مسكوني را تسهيلات ميدهند اما با نرخ سود 2 درصد در حالي كه در ايران اگر 50 درصد يك واحد مسكوني را بانكها تسهيلات بدهند سودي معادل 20 تا 25 درصد براي آن متصور ميشوند، از اين گذشته بهاي مسكن در ايران تحت تأثير سفتهبازي بالا رفته است و نميتوان بر مبناي قيمت غيرحقيقي مسكن، تسهيلات خريد مسكن را نيز پيوسته برد، بدين ترتيب اگر حباب قيمت مسكن از طريق ماليات تخليه شود، نيازي به تحريك تقاضا با تسهيلات خريد مسكن و رشد پيوسته وام خريد مسكن نيز نيست.
تقریبا تمام مشکلات کلان اقتصادی کشور نظیر رکود و گرانی مسکن در کل کشورو مهاجرت و موسسات اعتباری غیر مجاز به تهران یا پایتخت مربوط میشود.چنانچه مصوبه انتقال پایتحت مجلس توسط بسیج مورد پیگیری واقع گردد وپس از مکان یابی و پیداشدن لی اوت تجاری ومسکونی واداری وفضاهای عمومی شهرزمین های مسکونی وتجاری با قیمت رقابتی فروخته شود تا منابع مالی فراهم گردد وقرارگاه خاتم اقدامات زیر بنایی نظیر اب و برق و گاز و اگو واسفالت وروشنایی معابر را انجام دهد.کلیه مشکلات فوق حل میگردد و کشوراز یک بنبست بزرگ خارج خارج میگردد.تقریبا ناگزیر هم به اجرای این پروژه هستیم. 
