به گزارش خبرنگار ما، شامگاه 18 آبان ماه سال 91 مأموران پليس چهاردانگه اسلامشهر از قتل پسر جواني باخبر و راهي محل شدند. بررسيها نشان داد لحظاتي قبل درگيري دستهجمعي بين اعضاي دو طايفه رخ داده است كه در جريان آن پسر 22 سالهاي به نام رحمان با ضربه چاقو كشته شده است. بررسيها همچنين نشان داد مقتول دانشجو بوده كه با ضربه چاقوي سرباز وظيفهاي به نام بهنام از طايفه مقابل هدف قرار گرفته است. تحقيقات بيشتر هم نشان داد دو طايفه از مدتي قبل با هم اختلاف داشتهاند.
پدر مقتول گفت: پسرم با پسر عموي بهنام درگير شده بود كه بهنام به هواخواهي پسر عمويش وارد درگيري ميشود و با چاقو، پسرم را به قتل ميرساند. بهنام پس از بازداشت گفت: قبول دارم در نزاع حضور داشتم، اما مرتكب قتل نشدهام. وي گفت: در منزلمان مشغول شام خوردن بودم كه صداي درگيري از داخل خيابان بلند شد. وقتي وارد خيابان شدم ديدم رحمان با پسر عمويم درگير شده است. لحظاتي بعد تعدادي از دوستان و بستگان رحمان به هواخواهي او وارد درگيري شدند. من هم به هواخواهي پسر عمويم با ميله آهني وارد درگيري شدم و يكي از طرفين را با ميله آهني زخمي كردم. من اصلاً چاقو همراه نداشتم.
يكي از شاهدان گفت: وقتي درگيري بين طرفين بالا گرفت من ديدم كه بهنام به طرف مغازهاي رفت و چاقويي برداشت و با آن ضربهاي به شكم مقتول زد. متهم پس از تحقيقات تكميلي در شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شد. وي مقابل هيئت قضايي مدعي شد كه مقتول را با چاقو به قتل نرسانده است. متهم گفت: من به هواخواهي پسر عمويم وارد درگيري شدم و چاقو نداشتم. هيئت قضايي بر اساس محتويات پرونده و تحقيقات از شاهدان كه همگي اعلام كردند بهنام، مقتول را با چاقو به قتل رسانده است، متهم را به قصاص محكوم كردند. رأي دادگاه پس از تأييد در شعبه 11 ديوان عالي كشور براي سير مراحل اجراي حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي فرستاده شد. متهم پس از كامل شدن بررسيها دو بار پاي چوبه دار حاضر و هر بار موفق به گرفتن مهلت از اولياي دم شد. اولياي دم اعلام كرده بودند در صورتي از قاتل اعلام گذشت ميكنند كه خانواده وي 2 ميليارد و 600 ميليون تومان پرداخت كند. در حالي كه متهم قرار بود سحرگاه امروز براي سومين بار پاي چوبه دار حاضر شود، اولياي دم با گرفتن اين مبلغ از خانواده اولياي دم رضايتنامه كتبي خود را به داديار شعبه اجراي احكام ارائه دادند. اولياي دم همچنين شرط گذاشتند خانواده متهم به همراه تمامي طايفه خود محل زندگيشان را از چهاردانگه به محل ديگري انتقال دهند كه خانواده محكوم اين شرط را هم قبول كردند و قرار شد پس از رضايت به همراه بستگانشان خانههايشان را عوض کنند و از چهاردانگه بروند.
