در فروردين 1333، هربرت هوور مشاور نفتي رئيسجمهور امريكا كه در مهر و آبان 1332 براي توافق در موضوع «نفت» نيز به تهران آمده بود، با رهنمودهايي تازه از سوي جان فاستردالس وزير امور خارجه امريكا و ظاهراً بر اساس پذيرش اصل ملي شدن نفت و البته «سهيم شدن امريكا در نفت ايران» وارد تهران شد و همراه با لويي هندرسون سفير امريكا با محمدرضا پهلوي و فضلالله زاهدي ديدار و گفتوگو كرد و نظر ايران را درباره حل مشكل نفت جويا شد. او سپس چندين جلسه در كميسيون ويژه در كاخ ابيض (كاخ نخستوزيري) و وزارت دارايي شركت كرد و پس از رايزني با هندرسون سفير امريكا و دنيس رايت كاردار سفارت انگليس، پيشنهاد تشكيل يك كنسرسيوم را داد كه با همكاري شركتهاي امريكايي، انگليسي، فرانسوي و هلندي سازمان يابد و كار استخراج و فروش نفت ايران را به عهده بگيرد. بر پايه طرح هوور، 40 درصد سهام كنسرسيوم به شركت بريتيش پتروليوم بهجاي شركت سابق نفت ايران و انگليس داده و پس از تأسيس كنسرسيوم، 34 ميليون ليره بابت جزئي از غرامت به شركت سابق نفت پرداخت ميشد و 10 درصد از مجموع بهاي نفت صادراتي هم تا جبران كلي غرامت به حساب شركت سابق نفت واريز ميشد.
نمايندگان شركتهاي تشكيلدهنده كنسرسيوم در تهران
مقامات دولت انگلستان پس از چند ماه رفت و آمد و گفتوگو و نيز ديدار و گفتوگو با علي سهيلي سفير ايران در لندن، با طرح هوور مشروط بر پرداخت كامل غرامت و قيمت تأسيسات و اموال شركت سابق نفت موافقت كردند و پس از اين موافقت، نمايندگان شركتهاي تشكيلدهنده كنسرسيوم رهسپار تهران شدند. رياست اين هيئت با رونالد هاردمن نايب رئيس شركت استاندارد اويل اف. نيوجرسي امريكا بود.
اين هيئت در تهران با هيئت ايراني به رياست دكتر علي اميني وزير دارايي، چند هفته در كاخ وزارت دارايي گفتوگو كرد و پيشنهادهاي ايران را به لندن برد. در خرداد ماه هيئت ديگري مركب از 12 نفر مشاورين حقوقي كمپانيهاي امريكايي، انگليسي، فرانسوي و هلندي به عنوان نمايندگان شركتهاي تشكيلدهنده كنسرسيوم به رياست هوارد پيج نماينده شركت استاندارد اويل اف. نيوجرسي در لندن، وارد تهران شدند و در هتل دربند اقامت گزيدند و از آبادان و تأسيسات نفتي نيز ديدن كردند و براي راه انداختن پالايشگاه و ديگر تأسيسات نفتي چاره انديشيدند.
اين هيئت پس از ديدار و مشاوره با هووارد كه در سفارت امريكا ميزيست، با هيئت ايراني به رياست علي اميني وزير دارايي وارد گفتوگو شد. پيج در برخورد با اميني دريافت كه او، هم بر مسائل نفت احاطه كافي دارد و هم تنها كسي است كه با جسارت ميتواند مسئوليت اين كار را به عهده بگيرد.
رايزني دستوري!
گفتوگوي پيج و هيئت همراه او با هيئت ايراني از آغاز تيرماه شروع شد و تا پايان مرداد به درازا كشيد. روز بيست و پنجم مرداد، هيئت كنسرسيوم متن انگليسي قرارداد را در اختيار هيئت ايراني گذاشتند كه مطالعه و ترجمه شود، جاي گفتوگوهاي دو هيئت، عصرها و شبها در باغ وزارت امور خارجه يا در ساختمان تابستاني شركت ملي نفت در الهيه بود و گاهي هم در باغ و اقامتگاه تابستاني دكتر اميني در همان منطقه الهيه روي ميداد. كار ترجمه متن انگليسي قرارداد و نيز تنظيم متن فارسي آن طولاني شد، در همان حال چون امضا و مبادله قرارداد كاري قطعي بود، هفت شركت از سوي كنسرسيوم در ايران تأسيس شد و رياست كل اين هفت شركت به عهده يك اقتصاددان هلندي بود. شاه كه براي تمام شدن كار قرارداد كنسرسيوم روزشماري ميكرد و از تأخير كار ناراضي بود، در يكي از روزهاي پاياني مرداد دكتر اميني و پيج را به كاخ سعدآباد فرا خواند و به هر دويشان گفت: «اگر در يك هفته گفتوگوها به نتيجه مثبت نهايي نرسد، دستور قطع گفتوگوها را خواهم داد!» البته اين يك تهديد بود وگرنه شاه نميتوانست چنين كاري بكند، اما از اين پس به كار قرارداد شتاب بيشتري داده شد. روز نهم شهريور جلسه فوقالعاده هيئت دولت در باغ قيطريه (اقامتگاه تابستاني زاهدي) تشكيل شد و هيئت وزيران به موجب تصويبنامهاي كه در همان جلسه به امضا رسيد، به دكتر اميني وزير دارايي براي امضاي قرارداد كنسرسيوم اختيار تام دادند. ازآن پس، اميني براي گذراندن كار قرارداد بيش از گذشته تلاش ميكرد. بخشي از كندي كار، بر سر اختلاف متن فارسي و متن انگليسي قرارداد بود. مترجمان هيئت ايراني با مترجمان هيئت كنسرسيوم ـ كه چند استاد دانشگاه لندن هم در ميان آنان بودند ـ روي ترجمه برخي از واژههاي فني و كاربرد مفاهيم آن واژهها، اختلاف نظر داشتند.
و سرانجام قطعي شدن نفوذ!
سرانجام پس از چند هفته، متن كامل انگليسي و فارسي قرارداد آماده شد و آن متن از سوي پيج به وسيله دو نفر از همكارانش به لندن، نيويورك، پاريس و لاهه ارسال شد و به امضاي رؤساي شركتهاي عضو كنسرسيوم رسيد و به ايران بازگردانده شد. سپس در شب 26 شهريور در باغ الهيه با حضور هندرسون سفير امريكا قرارداد به امضاي اميني و پيج رسيد.
رئيسجمهوري امريكا و نخستوزير انگليس حل مشكل نفت را تلگرافي به شاه و زاهدي شادباش گفتند و روز 26 شهريور در جلسه هيئت وزيران كه در حضور شاه در كاخ سفيد سعدآباد برگزار شد، زاهدي و اميني امضاي قرارداد را به اطلاع شاه رساندند و روز 28 شهريور، قرارداد تقديم مجلس شوراي ملي و روز 29 شهريور تقديم مجلس سنا شد. نخستوزير در پيامي به ملت ايران گفت: «حل مشكل نفت راه را براي انجام اصلاحات باز ميكند!»هم او در مجلس شوراي ملي هم گفت: «امتيازي به كسي داده و عهدنامهاي تنظيم نشده و ايران سرپرست صنعت عظيم نفت خود است و اين قرارداد كليد گشايش همه مشكلات ما خواهد بود.» اميني وزير دارايي نيز در نطق يك ساعته خود گفت: «قرارداد براي ملت ايران ايدهآل نيست و با اوضاع كنوني ما توانستيم اين قرارداد را بدين طرز تهيه و امضا كنيم و اين قرارداد بهترين قراردادي است كه ايران در حال حاضر ميتواند منعقد كند.»
يك روز پس از امضاي قرارداد، پيج 12 نسخه امضاشده آن را به لندن برد و پس از چند روز، همراه 12 كارشناس نفت به تهران بازگشت. كارشناسان رهسپار آبادان شدند و براي به كار انداختن پالايشگاه و ديگر تأسيسات نفتي به مطالعه پرداختند. در تهران چندين ساختمان بزرگ براي محل كار كنسرسيوم اجاره و آماده شد و صدها كارمند و حروفچين لاتين و فارسي از زن و مرد، به استخدام ادارههاي كنسرسيوم درآمدند. قوامي به عنوان رابط ميان شركت ملي نفت و كنسرسيوم تعيين شد. كنسرسيوم براي به كار انداختن تأسيسات نفتي و پالايشگاه آبادان 50 ميليون دلار اعتبار تأمين كرد.
تصويب نمايشي قرارداد در مجلسين
لايحه قرارداد در يك كميسيون 18 نفري از نمايندگان شورا و سنا با حضور دكتر اميني بررسي شد و پس از سپري شدن يك ماه از به اصطلاح بررسي معاهده، مجلس شوراي ملي روز 29 مهر ضمن يك ماده واحده، با اكثريت 113 رأي موافق در برابر چهار رأي مخالف و يك رأي ممتنع آن را تصويب كرد. اين لايحه در جلسه ششم آبان نيز به تصويب مجلس سنا رسيد. جالب اينجاست كه لايحه در سنا، سه رأي مخالف داشت! سپس در روز هفتم آبان، قانون مصوب دو مجلس به امضاي شاه رسيد و دستور اجراي آن به دولت داده شد. متن ماده واحده مربوط به لايحه قانوني اجازه مبادله قرارداد و فروش نفت و طرز عمليات آن، بدين شرح است:«مجلس سنا قرارداد ضميمه را كه قسمت اول آن مشتمل بر 51 ماده و دو ضميمه مربوط به خريد و فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات مشروحه در آن است و به امضاي دولت ايران و شركت ملي نفت به عنوان طرف اول و شركتهاي مفصلهالاسامي. . . به عنوان طرف دوم و به امضاي شركتهاي عامل بر طبق ماده 3 قرارداد رسيده و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط به غرامت به امضاي ايران و شركت ملي نفت ايران از يك طرف و انگلوايرانيان اويل كمپاني ليميتد از طرف ديگر رسيده و تصويب كرده است و به دولت اجازه مبادله قرارداد مزبور را ميدهد و كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مباينت داشته باشد ملغي است.»
روز هجدهم آبان، زاهدي در يك مصاحبه مطبوعاتي با مديران روزنامهها، مجلات و خبرنگاران داخلي و خارجي درباره نتايج قرارداد نفت گفت: «سعي وافي دارم درآمد نفت تماماً صرف بهبود زندگي مردم شود! درباره ماليات سعي خواهم كرد از فشار به طبقه سوم و طبقه توليدكننده كاسته شود. قسمتي از درآمدهاي عمومي هم به كارهاي عمراني اختصاص داده خواهد شد» و به برنامه خانهسازي براي مردم خانه به دوش تأكيد كرد و از جلب اعتماد دولتهاي خارج، بهخصوص دولتهاي غربي سخن گفت و خاطرنشان ساخت: «اكنون از اين كشورها هيئتهاي ويژهاي براي انجام معاملات بازرگاني به سوي ما ميآيند.»
او در اين گفت و شنود، مطالبي نيز درباره مقابله نقشهاي كه سازمان نظامي حزب توده براي در هم ريختن پايه نظم و نظام كشور تهيه ديده بود بيان داشت و گفت: «ريشه سازمان نظامي حزب توده در سنگر غفلت حكومت سابق طراحي شده بود.»
واكنش آيتالله كاشاني و دكتر مصدق به معاهده كنسرسيوم
پس از تصويب لايحه نفت، دكترمحمد مصدق از بازداشتگاه خود، در يك لايحه 30 هزار كلمهاي كه براي دربار و نخستوزير و ديوان عالي كشور فرستاد، قرارداد را محكوم كرد و آن را سند اسارت ملت خواند! يكي از خبرنگارها درباره اين فراز از اعتراض مصدق از زاهدي پرسيد و او گفت: «مصدق يك منفيباف است. قرارداد سند اسارت نيست و اگر هم فرضاً چنين باشد، زمينه اصلي آن را مصدق فراهم كرده است!»
آيتالله سيد ابوالقاسم كاشاني نيز بهرغم آنكه در دوران زمامداري دكتر مصدق، روابط نسبتاً دوستانهاي با زاهدي داشت و قبلاً نيز با تحصن وي در محل مجلس شوراي ملي موافقت كرده بود، به قرارداد نفت بهخصوص درباره غرامت و طول مدت قرارداد اعتراض كرد و متذكر شد: «قرارداد اگر به تصويب هم برسد، رسميت ندارد و ملت ايران! اجازه نميدهد سرنوشت حيات اقتصادي او در خارج از مملكت آن هم در لندن تعيين شود.» علي اميني درباره اعلاميه آيتالله گفت: «كاشاني ميداند اين قرارداد تنها راهحل مشكل نفت است، ولي او چون ميخواهد مطرح باشد، اين اعلاميه را صادر و تلگرافي هم تقريباً به مضمون همين اعلاميه به دفتر سازمان ملل مخابره كرده است كه پاسخي به او نخواهند داد!»
نظري بر فرازهاي شاخص قرارداد كنسرسيوم
قرارداد با كنسرسيوم براي مدت 25 سال و شامل دو بخش بود، بخش اول آن مشتمل بر 51 ماده و چندين تبصره مربوط به روابط دولت ايران و شركت ملي نفت ايران با كمپانيهاي طرف قرارداد و بخش دوم مربوط به چگونگي پرداخت بهاي تأسيسات و غرامت شركت سابق نفت ايران كه در مجموع ناحيه مورد قرارداد، مساحت 254,113 كيلومتر مربع را در بر ميگرفت.
براي كارهاي اكتشاف، استخراج، توليد، تصفيه و حمل نفت، گاز و ديگر مواد نفتي، دو شركت عامل در تهران تأسيس شد و هر شركت عامل زير نظر يك هيئت مديره هفت نفري بود كه دو نفرشان از سوي شركت ملي نفت ايران تعيين ميشد. اين شركتهاي عامل در برابر شركت ملي نفت ايران تعهداتي داشتند و اختياراتشان نيز مشخص بود. اداره عمليات غير صنعتي،
يكجا به عهده شركت ملي نفت گذارده شد و اين عمليات غير صنعتي در بند ب ماده 17 شامل اين فعاليتها ميشد:
1ـ منازل، امكنه و متعلقات مربوطه.
2ـ نگاهداري طرق و شوارع مورد استفاده.
3ـ تعليم و تربيت فني و صنعتي.
4ـ حفظ اموال.
5ـ رفاه اجتماعي.
6ـ تأمين آب و برق مورد مصرف و هر دستگاه ديگري كه براي رفاه اهالي لازم باشد.
درباره ميزان استخراج و بهاي نفت صراحتاً تكليف كار روشن شده بود، همچنين درباره پرداختهاي ارزي دلار و ليره و برابري و تبديل آن به ريال و راجع به پيشبيني هيئت مختلط داوري در صورت بروز اختلاف موادي گنجانده شده بود و سهم ايران 12 و نيم درصد مجموع از بهاي نفت خام صادراتي و 5 درصد از بهاي اعلانشده گاز در برابر هر هزار تن كه صادر ميشد، درنظر گرفته شده بود. هر يك از شركتهاي عضو كنسرسيوم نيز، يك شركت بازرگاني تأسيس كردند تا نفت را به بازارهاي جهاني عرضه كنند.
داوري شاه درباره كنسرسيوم در سالهاي بعد
محمدرضا پهلوي چند سال بعد درباره قرارداد كنسرسيوم گفت: «در آن هنگام ما چاره ديگري نداشتيم!كشور بهكلي در ورشكستگي و بينوايي كامل بود! در بيمارستانها حتي باند و مركوكورم پيدا نميشد. در چنان وضع نابهنجاري بوديم و خودمان نميتوانستيم نفت بفروشيم و بايستي آن قرارداد را امضا ميكرديم.»
پس از تصويب قرارداد «روزنامه داد» نوشت: مهمترين نتيجه تصويب قرارداد جديد نفت، پايان يافتن اختلافات سياسي بين امريكا و انگليس در ايران است، زيرا هر يك بهطور مساوي 40 درصد خريدار نفت ايران شدند!
روزنامه تريبون دناسيون فرانسه نوشت: «تصويب قرارداد جديد نفت آخرين مرحله يك جنگ قديمي ميان امريكا و انگليس بر سر مسئله نفت ايران بود!» پس از تصويب قرارداد، كنسرسيوم پذيرفت معادل ماهي 200 ميليون تومان به عنوان پيشپرداخت خريد نفت، براي رفع تنگناي مالي به دولت ايران بپردازد! دولت ايران از اين محل حقوق كارمندان و كاركنان خود را افزايش داد و نيز كنسرسيوم براي نيازهاي مالي خود ماهي 20 ميليون تومان اسكناس از بانك ملي ايران ميگرفت و در برابر آن، پوند و دلار به بانك ملي ايران ميداد! هر پوند در حدود 12 تومان و هر دلار تقريباً هفت تومان حساب ميشد. بابت بهاي اموال و تأسيسات شركت نفت، مجموعاً 25 ميليون ليره از طرف ايران و بابت غرامت شركت نفت، 200 ميليون ليره به اقساط از سوي شركتهاي عضو كنسرسيوم پرداخت شد و دولت ايران از تمام دعاوي خود بر شركت نفت چشمپوشي كرد!
در مخالفت با قرارداد كنسرسيوم 12 تن از استادان دانشگاه تهران اعلاميهاي را منتشر ساختند. اين طيف كه متمايل به جبهه ملي و از ياران دكتر مصدق بودند، دربيانيه خود قرارداد را محكوم و آن را بازگشت به ماقبل ِنهضت ملي قلمداد كردند. پس از انتشار اين بيانيه، آن 12 نفر حكم انتظار خدمت خود را از دانشگاه دريافت كردند. دكترعبدالله معظمي و مهندس مهدي بازرگان نامشان از ليست استادان دانشگاه حذف شد، ولي پس از چند سال، دكتر منوچهر اقبال رئيس دانشگاه با كسب اجازه از شاه، به انتظار خدمت آنان پايان داد و آنها را به خدمت بازگردانيد.
