حادثه بخيهكشي يك پزشك و مجازات آن در رسانههاي مجازي پيگيري شد و بسياري را وادار به واكنش كرد كه مهمترين آن سخن از اضمحلال اخلاق در بخشی از جامعه بود؛ اينكه چرا جامعه در حال كاهش ارزشهاي اخلاقياش ميباشد را به جامعهشناسان ميسپاريم و سعي نداريم در اين نوشتار صنفي از يك قشر فرهيخته را زير سؤال ببريم يا مجازات سريع خاطيان را رد كنيم بلكه سعي داريم به جاي پرداختن به معلول به علتهاي اقتصادي حادثه اخير بپردازيم. از منظر اقتصادي اين حادثه ناشي از دو ضعف بزرگ در حوزه اقتصادي است كه نمود آن به انحاي مختلف جلوه ميكند و لي ميتوان براي آن چارهاي انديشيد.
نخست: اصالت دادن به پول و درآمد صرف: واقعيت اين است كه برنامهريزيهاي اقتصادي يا بهتر است بگوييم بيبرنامگيهاي ما در حوزه اقتصاد مسير جامعه را به سمت وسويي كشانده كه هدف اصلي پول است و لاغير! در حالي كه در ليبرالترين اقتصادها كه برنامهريزيها بر اصالت سود استوار است، مكانيزمها و ساختارها به گونهاي طراحي ميشود كه كسب سود از مسيرهاي عرفي - اخلاقي آن تبعيت ميكند، آنچنان كه در كشورهاي توسعه يافته قاچاق مضموم و به شدت پايين است يا هزينه – فايده توليد بيشتر از دلالي است. در حالي كه در جامعه ما برنامهريزي براي كسب حداكثر سود و به دست آوردن پول زياد هدف اصلي است. از همين رو است كه وقتي از برخی ميپرسيم چه آرزويي داري ميگويد: ميخواهم پولدار شوم و فلان ماشين و فلان خانه را بخرم و بقيهاش را در بانك بگذارم و سودش را بگيرم.
چنين تفكر ليبرالياي را حتي نميتوان در ليبرالترين كشورهاي اقتصادي يافت و ناگفته پيداست كه اصالت به سودهمواره يكی از مفاهيم كليدي مغاير با آموزههاي ديني ماست و اين نوع نگاه نه فقط باعث اضمحلال اخلاق ميشود بلكه موجب ميشود به جاي كارخانههاي توليدي در سر هر كوچه و چهار راه شعبهاي بانك باشد، فاصله قيمتي يك محصول از زمين كشاورزي (توليدكننده) تا خريدار (مصرفكننده) حداقل پنج برابر باشد و در نهايت نگاه برخي پزشكان به بيماران «كارت بانك متحرك» باشد و بسياري از پزشكان به جاي محقق و مولد علم، بساز بفروش باشند، لذا در يك برنامهريزي بلندمدت بايد اصالت را در اقتصاد نه در شعار بلكه در عمل براساس آموزههاي اخلاقي- ديني خود تغيير دهيم.
دوم: مكانيزمهاي معيوب روابط مالي: به طور معمول هرجا كه رابط مالي ميان خدماتدهنده و خدماتگيرنده مستقيم باشد، لذا امكان فساد و سقوط اخلاق وجود دارد، از اين رو نه فقط رابطه مستقيم پزشك و بيمارستان با بيمار فساد آور و منجر به سقوط اخلاق ميشود بلكه در مبادي گمرك، ماليات، سيستم بانكي و. . . نيزبا تعريف نكردن درست رابطه، فسادخيز است و نيازي به اثبات اين موضوع در فضاي كنوني اقتصاد نيست.
بديهي است عدم تعريف درست رابطه مالي و بروز فساد ربطي به جايگاه وشغل فرد ندارد آنچنان كه شما ميتوانيد تخلف در چنين ساختاري را حتي براي رابطه پاركباني كه نقش يك دستگاه را براي پرداخت پول پاركينگ خودروي شما ايفا ميكند، فرض كنيد! لذا در حادثه اخير وقتي رابطه بين بيمار و پزشك رابطهاي صرفاً مادي باشد نه فقط در ايران كه در كشورهاي توسعه يافته هم رخ خواهد داد. درحالي كه در كشورهاي توسعه يافته كمتر چنين حوادثي انعكاس مييابد و برعكس رقابت بر سر جذب بيمار از سوي پزشكان تنها از طريق ارائه خدمات بهتر و كارآمدتر وتكريم ارباب رجوع قابل مشاهده است.
به عبارت بهتر ساختارهاي روابط مالي بين خدمات دهنده وخدماتگيرنده به گونهاي تنظيم و طراحي ميشود كه به جاي فساد و سقوط اخلاق ، به جاي گران فروشي چندين برابري كالا به مصرف كننده، به جاي صرف صدها ميليارد هزينه براي مبارزه با قاچاق در مرزها، رقابت بر سر ارائه خدمات بهتر، ارزانتر و قانونيتر ايجاد ميشود كه به عنوان مثال براي جلوگيري از بروز حادثه بخيهكشي، رابطه مالي بيمار و بيمارستان در كشورهاي توسعه يافته حذف شده و تأمين اجتماعي كامل و درست با رابطه مالي صحيح، بيمارستانها را به بنگاههاي رقيب براي جذب مشتري بدون نگاه به شماره حساب بانكي بيمار بدل كرده است. بديهي است در چنين ساختاري كه حاكميت قانون در آن رواج دارد و روابط مالي صحيحي طراحي و اجرا ميشود به جاي صرف انرژي، هزينه مالي و انساني براي مقابله با فساد، انرژيها صرف توسعه اخلاق مورد تأييد جمعي خواهد شد و در اين مثال به جاي سركوب و تحقير انسانيت تمام ايرانيها و نوشتن ميليونها كلمه در مذمت ايراني بودن، ترويج رفتارهاي خداپسندانه و خوب در دستور كار قرار خواهد گرفت.
