ابهام و عدم شفافيتهاي بودجه كشور در سالهاي اخير به طور بيسابقهاي افزايش يافته است و به سختي ميتوان تصويري روشن از اوضاع مالي دولت به دست آورد اما هر چه كه هست در بين بودجه عمومي دولت، هزينههاي جاري بيشترين بار را بر گردن دولت تحميل كرده است به طوري كه بيش از 70 درصد بودجه عمومي را هزينههاي جاري دولت ميبلعد.
از سوي ديگر نيز ميزان بدهيهاي دولت به طرز نگران كنندهاي سر از بيش از 350هزار ميلياردتومان درآورده است و در اين ميانه ديگر نفت و دلار نميتواند حتي هزينه جاري دولت را تأمين كند چه رسد به آنكه بخواهيم بودجه كل كشور را بر اين اساس تأمين كنيم.
بررسيها نشان ميدهد در حد فاصل سالهاي 1386 تا سال 1394 متأسفانه هزينههاي جاري دولت از محدوده 54 هزار ميليارد تومان به بيش از 160 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، بدين ترتيب در دوره فوق هزينههاي جاري دولت سالانه بيش از 20درصد رشد كرده و اين رخداد در حالي بوده است كه هيچ تضميني براي رشد درآمدها به نسبت هزينههاي جاري در كشور وجود نداشته است.
در اين بين با نگاهي به اوضاع قيمت جهاني نفت و همچنين ميزان صادرات نفت به اين نتيجه ميرسيم كه نفت ديگر نميتواند پاسخگوي سرعت افزايش هزينههاي جاري دولت باشد و از طرفي نيز بدون ترديد ادامه رشدهزينههاي جاري دولت ميتواند كشور را فلج كند، از اين رو كنترل هزينههاي دولت بايد در اولويتهاي اساسي كشور قرار گيرد و اين نهاد بايد در هزينههاي خود تجديد نظر كرده و بخشي از هزينههاي خود را كاهش دهد.
از سوي ديگر وابستگي تأمين هزينههاي دولت به فروش داراييهاست. از سال 1380 تا 1386 در حدود 4 هزار ميليارد تومان و از 1386 تا سال 1391 در حدود 107 هزار ميليارد تومان شركتهاي دولتي واگذار شده است، اين در حالي است كه شركتهاي واگذار شده در سالهاي اخير، شركتهاي سودآور دولت بوده و بعيد است دولت در سالهاي آينده بتواند از فروش شركتهاي خود درآمد قابل توجهي كسب كند. بدين ترتيب از اين چشمه درآمدي ديگر براي دولت آبي نميجوشد.
همچنين روند نزولي سهم هزينههاي عمراني در بودجه كل كشور است. سهم هزينه عمراني از بودجه كشور در سال 1387 به 24 درصد ميرسيد، در حالي كه در بودجه1390اين شاخص به 18 درصد رسيد و در سال جاري شواهد نشان ميدهد به شدت سهم بودجه عمراني از بودجه كشور كاهش يافته است به طوري كه شايد اين نسبت به 15درصد هم نرسد.
در اين بين با توجه به بدهيهاي انباشت شده دولت از سالهاي قبل روند كاهش سهم هزينههاي عمراني در بودجه كل در سالهاي آتي ادامه خواهد يافت.
نگرانيهاي جدي ديگر درباره وضعيت مالي دولت، مربوط به بدهي گسترده دولت به بخش بانكي و بخش خصوصي است، از ميان بدهيهاي دولت تنها بدهي دولت به نظام بانكي آن هم تا سال 1389 مشخص است. براساس آمار منتشره شده بانك مركزي بدهي دولت به نظام بانكي از 23 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به بيش از 100هزار ميليارد تومان در سال 93 رسيده است.
در اين بين نكته نگران كننده آن است كه هيچ اطلاع رسمي از ميزان ساير بدهيهاي دولت در دست نيست اما وزير راه و شهرسازي كه علاقهمند به مباحث مالي ميباشد، حتماً آنقدر رقم بدهيهاي دولت را بحراني ميداند كه تا كنون دهها بار خواستار اعلام وضعيت بحراني در بخش اقتصاد شده است.
با اين وجود، اظهارات طلبكاراني مانند سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشور، شهرداري ها، پيمانكاران طرحهاي عمراني مانند برق و راه و نفت و صادركنندگان حكايت از آن دارد كه دولت بيش از 250هزار ميليارد تومان به اين بخشها بدهكار است كه با احتساب بدهي دولت به بانك مركزي و بانكها شايد ميزان بدهيهاي كل دولت به محدوده بيش از 350هزار میلیارد تومان برسد.
از سوي ديگر مشكل تأمين هزينههاي هدفمندسازي يارانهها هم از مهمترين مواردي است كه دولت با آن دست و پنجه نرم ميكند و حقيقتاً مشخص نيست وضعيت در اين بخش به چه شكل است و منابع مصارف بايد در اين بخش روشن شود و ثروتمندان بايد از طريق بانك اطلاعاتي گوناگوني كه در كشور وجود دارد، به سرعت يارانهشان قطع شود.
در پايان با توجه به مسائل طرح شده به اين نتيجه ميرسيم كه از طرفي بايد با تدوين و تهيه بودجه عملياتي به شدن هزينههاي جاري دولت را كنترل و از طرف ديگر در يك برنامه پنج تا 10ساله تكليف بدهيهاي دولت را مشخص كرد زيرا به تأخير انداختن بدهيهايي كه حجم آن حدود 350هزار ميليارد تومان برآورد ميشود يك فاجعه است، از سوي ديگر چتر مالياتي كشور را بايد بر سر ثروتمندان و سرمايهداران اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي گسترانيد چرا كه ديگر نفت و دلار نميتواند پاسخگوي تأمين هزينههاي بودجه ايران باشد.
