خرداد امسال فارغالتحصيل كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي شده و دارد تعريف ميكند كه ارشد خواندنم حدود 20 ميليون تومان خرج روي دست پدرم گذاشته است... كمي دقيقتر كه سؤال ميكنم ميفهمم در كنكور ارشد با رتبهاي كه چنگي هم به دل نميزند توانسته در پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي، به راحتي و با همان اساتيد دانشگاه، رشته مورد علاقهاش را بخواند و الان خوشحالي كند و جشن بگيرد كه از يك دانشگاه دولتي فارغالتحصيل شده است لابد! يادم ميافتد رتبههاي خوب اما لب مرز دوستانم را كه چون از جانب خانواده محدوديت مالي يا نهايتاً معذوريت رفت و آمد به شهرستان داشتهاند؛ يكي دو سالي ادامه تحصيل در تحصيلات تكميلي پشت كنكور نگهشان داشته به انتظار قبولي در دانشگاههاي دولتي.
خدا رحمت كند امام (ره) را كه فرمود: امور سياسي مخصوص يك طبقه نيست، همان طوري كه علم مخصوص يك طبقه نيست... (صحيفه امام، جلد 18 صفحه 403)
يك زماني به هر جا كه دستمان رسيد نامه نوشتيم و اعتراض كرديم كه رشد قارچگونه مدارس غيرانتفاعي و خاص در آيندهاي نه چندان دور آنچنان شكاف طبقاتي بر سر نسلها ايجاد ميكند كه اگر برايش چارهاي انديشيده نشود، در كوتاه مدت ماحصلي جز برپايي نظام «آقازادگي فرهنگي» و در عِوضش محروميت هر چه بيشتر طبقات پايين دست جامعه از سطح مطلوب ارائه خدمات آموزشي ندارد. چه اينكه در ادامه اين سياست، مدارسي كه تا ديروز دولتي بوده و امروز تابلوهاي سردر خود را عوض كرده و تبديل به هيئت امنايي شدهاند و طبق نص صريح قانون اساسي(اصل 30): «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش فراگير و رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد «خودكفايي كشور» به طور رايگان گسترش دهد.»
مدارس خاصي كه به شدت خدمات آموزشي سطح بالاتر و با كيفيتتري را به نسبت مدارس دولتي به دانشآموزانشان ارائه ميدهند و طبيعي است كه آمار ورودي اين مدارس با آن سطح مطلوب كاركرد با دانشآموزان به دانشگاهها چند برابر يك مدرسه دولتي باشد و شكي نيست كه همينها هستند كه فقط به ما به ازاي پول پدرانشان فردا روزي وارد دانشگاههاي مطرح ميشوند و پس از گذراندن تحصيلات تكميلي با پشتوانه مالي يك جايي از ردههاي مسئوليتي نظام را دست ميگيرند.
از آنجا كه يكي از مباحث اصلي در حوزه عدالت، عدالت در آموزش است، انحطاط عدالت محوري در دانشگاههاي دولتي به عنوان مبدأ تحولات در جامعه و مهمترين مركز تربيت نسل آينده كشور، با اسم «دانشگاه پولي» و تا حد رزرو صندليهاي پولي و درآمدزايي با فروش مدرك، خاطره تلخ مدارس غيرانتفاعي را يادآورد ميشود. مرثيه دانشگاه پولي براي اقشار كمدرآمد مثل اين مينمايد كه بگويند بخشي از نمايندگان مجلس را مردم انتخاب كنند و برخي ديگر به واسطه پرداخت هزينه پذيرفته شوند، تا دستكم هزينههاي مجلس نيز كه درآمدزايي ندارد تأمين گردد!
از اولين اعتراضات به طرح دانشجوي پولي بيشتر از 10 سال ميگذرد. اعتراض دانشجويان نسبت به پذيرش دانشجوي پولي از سالهاي اوليه دهه 80 شروع شد و با 14 شبانه روز تحصن، تجمع و اعتراض در مقابل مجلس اين طرح را مسكوت گذاشتند. پس از لغو پذيرش دانشجوي پولي در سال 82 و 83 به يكباره در اواخر تير ماه 89 اين نوع پذيرش دانشجو به همت كميسيون آموزش مجلس وقت كه عباسپور (برادر همسر عبدالله جاسبي) رئيس آن بود، با رأي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب و توسط دانشگاهها انجام شد. در اين قانون به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده شده تا از ظرفيت مازاد خود بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيئت امنا در مقاطع مختلف، پذيرش دانشجو نمايند. در مصوبهاي تكميلي نمايندگان 11 آبان همان سال ماده و تبصرهاي مبني بر اينكه دانشگاههاي دولتي ميتوانند شعبي خودگردان در داخل و خارج كشور تأسيس كنند و در آنها از داوطلبان شهريه بگيرند تصويب شد و در بررسي برنامه پنجم توسعه با پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاههاي دولتي بدون آزمون موافقت كردند. اما اين بار اعتراضات به حق دانشجويان كه بسياري را پشت سد كنكور نگه داشته بود تا دانشجويان پولي را سر كلاسها بنشاند، ثمري نداشت و دولت اعتنايي به اين اعتراضات نكرد.
اين وضعيت آنقدر ناعادلانه است تا آنجا كه دانشجوياني با رتبههاي بالا فقط با پرداخت مبالغي از حدود 30 تا 70 ميليون تومان ميتوانند در بهترين دانشگاههاي كشور نظير دانشگاه شريف، اميركبير، تهران، صنعتي اصفهان و... مدارج عاليه را تنها با تكيه بر پول پدر طي نمايند در حالي كه دهها هزار نفر از دانشآموزان و دانشجويان مستعدتر كه پشت سد كنكور ماندهاند به اين جمله فكر كنند كه واقعاً در جامعه ما «علم بهتر است از ثروت؟!»
كاهش قابل تأمل ظرفيتها در قِبل ورود دانشجويان پولي به دانشگاههاي دولتي تا آنجايي كه بيش از نصف ورودي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 93 به دانشجويان پولي و احتمالاً با رتبههاي بالاي 10 هزار و چه بسا بيشتر اختصاص يافته يا اينكه دانشگاه علوم پزشكي ايران تنها دانشجوي پولي پذيرش كرده، همگي حكايتكننده قرار گرفتن پول بهعنوان شاهكليد ورود به دانشگاههاي مادر كشور است و مصائب و مشكلات فرهنگي حاصل از نگاه «بازارگونه» به دانشگاه و ثمرات اين نوع نگرش، دانشگاههاي آزاد را به ياد ميآورد. اكنون راهِ بزرگترين پايگاه فرهنگي كشور كه از انقلاب تا جنگ و از جنگ تا شرايط حساس كنوني همواره پاسدار ارزشها و اميدهاي اين ملت و نمادي از برابري براي همه اقشار جامعه بوده، به شاهكليد ثروت گشوده شده و اين چيزي جز ترويج نابرابري و معرفي ثروت به عنوان «ارزش برتر» نيست كه ثمره آن نشستن و نظاره كردن كودتاي فرهنگي و نهادينه شدن عملي نظام سرمايهداري نخواهد بود. با چنين پيشينه و سرعت تحولي در انحراف از قانون اساسي كه حتي از دانشآموزان مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان نيز شهريه ثابت دريافت ميشود بيم واقعبينانهاي است روزي فرا برسد كه ديگر خبري از دانشجوي شهريه «نپرداز» نباشد و در آينده نه چندان دور «دانشگاه دولتي» به خاطرات بپيوندد!
نكته تأسفبرانگيز اين است در حالي كه دانشگاه آزاد بزرگترين دانشگاه غيردولتي ايران به سمت كاهش وابستگي به شهريه ميرود دانشگاههاي دولتي با تأسيس رشتههاي پولي (به جاي كمك به بخش غيردولتي واقعي) عملاً در مسير عكس اين سياست صحيح گام برميدارند و روز به روز بيشتر به شهريه وابسته ميشوند. حالا هر روز به بهانههايي چون كمبود بودجه، جلوگيري از خروج سرمايهها و...، متممي به قوانين مجلس در رابطه با دانشجوي پولي اضافه ميكنند و اين دانشآموزان و دانشجويان مستعدند كه بايد تنها شاهد نشستن كمسوادهاي پولدار بر سر كلاسهاي درس باشند! شايد به ظاهر راهاندازي اين شعب پولي يا خودگردان بتواند هزينه قابل توجهي از مخارج دانشگاههاي دولتي را تأمين كنند اما آيا بهتر نيست تلاش براي تحقق همان شعار قديمي و تكاپوي دانشگاهها در راستاي ارتباط با صنعت و بيرون از دانشگاه، سرلوحه كار دانشگاهها قرار بگيرد كه از اين طريق هم درآمدزايي به شكلي كيفي و اساسي صورت گيرد و هم نيازهاي كشور برطرف شوند؟
