سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارايي گفت: دولت براي خروج از ركود بايد با تشكيل پايگاه جامع اطلاعات اقتصادي درباره شفافيت سياستگذاريها و عملكردهاي اقتصادي اقدام كند.
به گزارش فارس، حسين صمصامي در نشست هم انديشي بررسي چارچوبهاي شفافسازي اقتصادي بر مبناي اقتصاد مقاومتي گفت: دولت بايد براي خروج از ركود قبل از هر چيز اقدام به شفافسازي در زمينه سياستگذاريها و ميزان اشراف بر اقتصاد و همچنين نحوه عملكرد اقتصاد در جامعه نمايد. اين اقتصاددان با بيان اينكه اصليترين ابزار براي شفافسازي تشكيل پايگاه جامع اطلاعات اقتصادي است، عنوان كرد: هيچ سياستي به موفقيت نخواهد رسيد، مگر آنكه افق آن براي سياستگذار مشخص باشد. براي كنترل تورم، ركود يا مهار نقدينگي سرگردان بايد شرايط شفاف و ابزار لازم براي رصد اوضاع وجود داشته باشد.
وي با طرح اين پرسش كه براي جلوگيري از ركود با چه سياستهايي در شرايط حاضر ميتوان ورود كرد، گفت: لازمه حل اين مشكل دانستن دليل بيماري و تلاش براي تعديل آن است. اينكه آيا اين بيماري براي فروكش كردن تب خود نيازمند وام 25 ميليون توماني خريد خودرو است يا افزايش نقدينگي از طريق انتشار پول پرقدرت يا ديگر ابزارها از جمله اين لوازم است. وي ادامه داد: دولت در نيمه نخست سال 1393 در حالي براي خروج از ركود غير تورمي اقدامهايي تحت عنوان «سياستهاي اقتصادي براي مواجهه با چالشهاي اقتصادي تا پيش از رفع تحريمها» را در دستور كار قرارداد كه اين سياستهاي اقتصادي را در 177 بند اعلام و به دستگاهها ابلاغ كرد.
براين اساس دولت در اين سياستها به صراحت اعلام ميكند كه در نيمه اول سال 93 سياستهاي خروج از ركود غير تورمي تدوين و به اجرا گذاشته شده است. در مقابل اما دولت مجدداً طي سال جاري نيز در 33 بند به عنوان راهكارهاي مواجهه با چالشهاي اقتصادي دوره توافق را ارائه داده كه در مقايسه با سياستهاي سال گذشته چيز جديدي ارائه نداده است. صمصامي در ادامه با اشاره به مشكلات اقتصادي كشور عنوان كرد: بدهي بانكهاي تجاري به بانك مركزي در حالي به 444 درصد افزايش پيدا كرده كه اين رقم آخرين بار به 28 هزار ميليارد تومان بالغ شده است.
ارزش افزوده صنعت در كشور هم اكنون در محدوده 20 درصد قرار دارد اما صنعت خودرو بين 10 تا 15 درصد. اقتصادي كه 60 درصد از ساختار آن فعاليتهاي خدماتي است چگونه با وام ميخواهد از ركود خارج شود. از سويي ديگر نقش عوامل بنيادي براي دولت در زمينه اتخاذ سياستها هنوز روشن نيست و دولت نميداند كه آيا در طول شش ماه آينده اقتصاد از ركود خارج ميشود يا شش روز پس از اتمام طرح خريد خودرو خارج ميشود. آمارها نشان ميدهد، در طول شش روز اجراي طرح خريد خودرو تعداد يكصد هزار نفر ثبت نام كردهاند كه دريافت اين تسهيلات با توجه به خلق پول از طريق صدور چكها منجر به بدهي 2هزار و 500 ميليارد توماني دولت به بانك مركزي ميشود.
وي ادامه داد: بانكها در حالي طي سال جاري اقدام به ارائه تسهيلات 160 هزار ميليارد توماني به مردم كردهاند كه در سال قبل اين رقم 320 هزار ميليارد تومان بوده است. اين موضوع نشان ميدهد كه دولت در خروج اقتصاد از ركود تاكنون توفيقي نداشته كه دليل اصلي آن عدمشناخت رفتار تقاضا و نبود اطلاعات دقيقي از اوضاع كنوني است.
صمصامي با بيان اينكه دولت در فضاي بسيار تاريكي از اقتصاد قدم برمي دارد، عنوان كرد: دولت حتي تحليل دقيقي از اوضاع موجود ندارد، زيرا تحليلها محدود به تئوريهاي دانشگاهي است. به عبارتي تئوريهاي اقتصاد سرمايه داري براي اقتصادي ارائه شده كه زيرساختهاي آن به درستي عمل نميكنند. هيچ كسي نميداند در آينده چه اتفاقي در اقتصاد رخ خواهد داد و اين انتظار بدترين مؤلفهاي است كه ميتواند وجود داشته باشد. عدم شفافيت در اقتصاد پديدههايي از جمله فسادهاي بانكي را رقم خواهد زد، زيراغير شفافترين نهادها در اقتصاد بنگاههايي همچون بانكها هستند.
