روز گذشته پزشكي قانوني كشور در شرايطي از مراجعه 321هزار مصدوم نزاع به اين مركز خبرداد كه معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، وقوع جرائم خشن در جامعه را سبب بياعتمادي شهروندان به نهادهاي قضايي و انتظامي عنوان كرد. البته در همين راستا بايد وقوع 2 هزار و 300 قتل عمد در سال 93 را نيز در نظر داشت كه جملگي حكايت از بالا رفتن جرایم خشن در جامعه در خلاء ناشي از اجراي مقررات پيشگيرانه دارد.
سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرده از 321 هزار مصدوم نزاع كه به اين مركز مراجعه كردهاند 222 هزار و 805 نفر مرد و 98 هزار و 380 نفر زن بودهاند؛ آماري كه نشان ميدهد تقريباً زنان به اندازه نيمي از مردان در مراجعات نقش داشتهاند.
در اين مدت استانهاي تهران با 55 هزار و 488، خراسان رضوي با 28 هزار و 79 نفر و اصفهان با 22 هزار و 950 نفر بيشترين و استانهاي ايلام با يك هزار و 919، خراسان جنوبي يك هزار و 962 و سمنان با 2 هزار و 561 نفر كمترين آمار مراجعهكنندگان نزاع را داشتهاند.
البته اين سازمان تأكيد كرده كه ظاهر خونآلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني نداشته و آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.
وقتي پزشكي قانوني آمارهاي خود را در مورد مراجعهكنندگان به اين مركز ارائه كرد يك سؤال در اذهان نقش بست، آن هم اينكه بحث پيشگيري از جرايم چه شد و چرا هنوز آنطور كه بايد و شايد اجرايي نشده.
2300قتل عمد در يك سالهفته قبل بود كه قانون پيشگيري از وقوع جرم در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. قانوني كه معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در موردش گفت: «بعد از چندين سال بررسي، قانون تشكيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به تصويب رسيد كه مقررات ماهيتي براي پيشگيري ندارد و شايد اين مسئله يكي از مشكلات مهم اين قانون باشد.»
محمدباقر الفت كه در اولين جلسه كميته ملي پيشگيري از خشونت سخن ميگفت، با عنوان كردن اين مطلب كه مرجع شناخته شده در خصوص ارائه اطلاعات و آمار جرايم خشن در كشور وجود ندارد و اين موضوع باعث منحرف كردن ما در درك حقايق جامعه شده است، به آمار ارائه شده در خصوص وقوع قتل عمد كه بر اساس آمار پزشكي قانوني اعلام شده بود اشاره كرد، گفت: «اينكه قتل عمد يا غيرعمد باشد فقط در اختيار قاضي است و پزشكي قانونی مرجع تعيينكننده نوع قتل نيست و آمار پزشكي قانوني نميتواند ما را در اين خصوص به سر منزل مقصود برساند.»
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه تصريح كرد: «در خصوص جرايم خشن علاوه بر آسيبهاي جسمي و روحي بزهديده در ذهن شهروندان نيز وضعيت نامطلوب ايجاد ميشود به خصوص كه جرمي وصف فوقالعادگي نيز با خود داشته باشد. همچنين جرايمي كه شبهنگام به شكل مشاركتي و با ادواتي همچون سلاحهاي گرم و سرد صورت ميگيرد شهروندان را مرعوب ميكند.»
وي گفت: «جرايم خشن نشان ميدهد كه جنبه سبعيت بر جنبه روحانيت افراد غلبه كرده است كه اين موضوع نشاندهنده كجكاركردي نهادهاي پرورشي و اجتماعي ما نظير مدرسه است به نحوي كه رفتار خشن در افراد نهادينه شده است.»
در اين جلسه نماينده معاونت راهبردي قوه قضائيه نيز با بيان اينكه براساس آمار پزشكي قانوني 2 هزار و 300 مورد قتل عمد در سال 93 در كشور اتفاق افتاده است، در خصوص مزاحمت زنان و دختران گفت: «براساس آمار ناجا افزايش 98 درصدي مزاحمت زنان و دختران در سال گذشته را شاهد بوديم.»
قنبرنژاد با بيان اينكه ضرب و جرح، توهين، تهديد و تخريب جزو 10 اتهام نخست كشور در پنج سال اخير است، اظهار داشت: «براساس معاينات پزشكي قانوني استانهاي چهارمحال بختياري، اردبيل و كهگيلويه و بويراحمد به لحاظ جمعيتي در حوزه نزاع بيشترين آمار و استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبي كمترين نزاع را در كشور در سال 93 داشتهاند.»
اين مقام قضايي از افزايش 62 درصدي پروندههاي تخريب از سال 89 تا 93 نيز خبر داد و گفت: « 116 هزار و 971 مورد پرونده تخريب در سال 89 وجود داشت كه در سال 93 به 189 هزار و 92 مورد افزايش يافته است.»
نماينده معاونت راهبردي قوه قضائيه تأكيد كرد: «در سال 93 حدود يك هزار و 313 مورد تجاوز به عنف گزارش شده است كه اين آمار اگرچه در مقايسه با سال 92 كاهش 30 فقرهاي را نشان ميدهد اما در مجموع از سال 89 تجاوز به عنف يك افزايش ناگهاني 200 تا 300 موردي داشته و همان رقم تقريباً ثابت است. همچنين ميزان مزاحمت زنان و دختران در سال 89، حدود 72هزار مورد بوده كه براساس آمار نيروي انتظامي مزاحمت زنان و دختران در سال 93 به 142 هزار و 933 مورد رسيد كه افزايش 98 درصدي را نشان ميدهد.»
ورود خشونت به خانههامتأسفانه خشونت در جامعه افزايش يافته است و اين موضوع را ميتوان در هر نقطه مشاهده كرد.
در همين رابطه روز گذشته معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در گزارش عملكرد ششماهه خط 123 (اورژانس اجتماعي)، مشكلات حاد خانوادگي و خشونتهاي خانگي را جزو بيشترين علت تماس با اورژانس اجتماعي عنوان كرد.
حبيبالله مسعوديفريد با بيان اينكه مشكلات خانوادگي اعم از طلاق يا ساير اختلافات و منازعات درون خانوادگي 25 الي 26 درصد تماسها را به خود اختصاص دادهاند، گفت: «پس از آن خشونتهاي خانگي عمده علت تماس با اين خط تلفني بود كه از جمله آنها كودك آزاري 8/5 درصد و همسر آزاري 7/5 درصد تماسها را به خود اختصاص داده بودند.»
به هرحال بايد گفت هر جرمي براي جامعه هزينهاي در پي دارد كه اگر بتوان آن را در مرحله پيشگيري صرف كرد، حتماً نتايج مثبتتر و قابل قبولتري به همراه خواهد داشت.
