به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده سال 80 در اداره پليس توكيو، پايتخت ژاپن تشكيل شد. بررسيها نشان داد كه در جريان دعواي دو پسر ايراني در يكي از پاركهاي شهر يكي از آنها به ضرب چاقو كشته شده است. متهم پس از بازداشت گفت: مدتي قبل بود كه همراه دوستم براي كار به توكيو آمدم. امشب براي هواخوري راهي پارك شده بوديم كه به خاطر اختلاف قبلي با هم مشاجره كرديم. وقتي دعواي ما بالا گرفت، چاقو كشيدم و ضربهاي به او زدم. البته من قصد كشتن نداشتم اما حادثه منجر به فوت او شد. جسد مقتول هم بعد از انجام تشريفات قانوني به خانوادهاش در تهران تحويل داده شد. با اقرار پسر جوان بود كه پرونده در دادگاه جنايي توكيو بررسي و پسر جوان به 15 سال حبس محكوم شد. در حالي كه متهم آخرين روزهاي دوران محكوميت خود را سپري ميكند، چند روز قبل خانواده مقتول وارد شعبه هفتم دادسراي امور جنايي پايتخت شدند و از بازپرس احمدبيگي خواستند در صورت بازگشت متهم به تهران حكم بازداشت وي را صادر كند. پدر مقتول گفت: متهم براساس قوانين كشور ژاپن محاكمه شده است در صورتي كه درخواست ما قصاص متهم است. وي ادامه داد: من تحقيق كرده و متوجه شدهام كه متهم به زودي دوران محكوميتش تمام و از زندان آزاد ميشود. براساس قوانين ژاپن او حق ماندن در آن كشور را ندارد، بنابراين به ايران ديپورت خواهد شد. من هم درخواست ميكنم تا او بازداشت شود تا براساس قوانين كشور محاكمه و مجازات شود.
با طرح شكايت از سوي اولياي دم، بازپرس به تيمي از مأموران پليس آگاهي دستور داد تا پرونده مقتول از بايگاني خارج و مشخص شود كه در گزارش ارائه شده به پليس، علت فوت چه بوده است. بازپرس همچنين به پليس اينترپل دستور داد، سوابق جنايي متهم در كشور ژاپن بررسي و درباره نحوه تحويل او به كشور گزارش خود را ارائه كند.