چند سالي است كه پديده زمينخواري سر تيتر خبرهاي رسانهها شده است به گونهاي كه اراضي ملي كشاورزي و باغي كشور كه به نوعي نقش مولد را داشته است تبديل به اراضي تغيير كاربري غيرمجاز شده است و عدهاي سودجو در نبود نظارتهاي قانوني با استفاده از خلأ ضعفهاي قانوني به گونهاي دستگاههاي متولي و ناظر را دور زده تا به اهداف خود برسند. در يك زمان شهرها از پديده مهاجرت روستا و شهرهاي كوچك در امان نبودند و حالا با معكوس شدن پديده مهاجرت يعني مهاجرت افراد از شهرها به مناطق خوشآب و هوا و داراي ارزش اكوسيستمي با زيستمحيطي بالا به نوعي بلاي جان اراضي ملي شدهاند.
با تغيير قيمت يعني افزايش ارزش افزوده عدهاي در شهرها دست به ساخت و ساز زده و با جمعآوري سرمايههاي خود پا را از شهرها فراتر گذاشته و به سراغ زمينها و باغهاي كشور رفته و با تزريق نقدينگي به روستاييان محروم، زمينهاي كشاورزي آنان را با كمترين قيمت خريداري كرده و با تفكيك و همدستي برخي شوراها و ساير دستگاههاي متولي اقدام به تغيير كاربري كردهاند يا برخي دستگاههاي مالي و پولي همچون بانكها با دادن وامهاي كلان به برخي افراد زمينه اين سودجوييها را به نوعي تسهيل كردهاند.
در اين ميان عدهاي با تصاحب بخشي از اراضي خوش آب و هوا شامل كوه و سواحل دريا اقدام به توسعه غيرمجاز اين اراضي كرده و به مرور زمان با كاشت درخت و كشاورزي يا حصاركشي و ساخت بنا به بهانههاي مختلف جايگاه خود را تثبيت كردهاند.
اينكه يك روستايي با قدمت 10 ساله در دور افتادهترين نقطه يك شهرستان هنوز پس از سالها از داشتن خدمات عمومي همچون آب و برق و گاز محروم است ولي يك قطعه زمين در فلان نقطه كوه يا جنگل داراي اين خدمات در كمترين زمان ممكن شده است جاي سؤال و پيگيري ندارد؟!
چگونه است كه قطع درختان و خارج ساختن چوب از جنگل جرم است ولي بردن مصالح ساختماني و از بين بردن جنگل و اراضي طبيعي و ملي از چشمان دستگاههاي متولي دور ميماند؟
در بسياري از موارد زمينهاي كشاورزي با سابقه چندصد ساله كشت در يك فاز زماني كوتاه، قطعه قطعه شده و با بودن قوانين جامع و مدون هر يك از اين قطعات تبديل به يك به اصطلاح ويلا ميشود.
سبز شدن ويلاهاي رنگارنگ در اراضي كشاورزي، كوه و جنگل ديگر براي همه چه ساكنان محلي و چه مسافران به امري عادي تبديل شده است براين اساس بسياري از فعاليتهاي كشاورزي در روستاهاي سرسبز به مرور زمان از بين رفته و فقط اندك اراضي براي كشت و باغباني باقي مانده است.
در بسياري از موارد به دليل بيتوجهي وزارتخانه و دستگاههاي متولي صاحبان اراضي كشاورزي خود به خدمت صاحبان سرمايه يعني زمينخواران درآمدهاند تا از ويلاها و اراضي آنان حفظ و حراست كنند. در حقيقت روند زمينخواري ديگر تبديل به يك قانون نانوشته شده است و بايد گفت زمينخواري به عرفي كه قانوني نيست تبديل شده است!
اگر فردي قصد خريد زمين را در يك منطقه خوش آب و هوا داشته باشد نه تنها مانعي براي اين كار وجود ندارد بلكه برخي نهادهاي مسئول همچون شوراها نيز زمينه را براي اين امر فراهم ميكنند. نوشتن قولنامههاي دستي و امضا و مهر شوراياريها روي اين برگهها آغاز زمينخواري و از بين رفتن اراضي كشاورزي و باغي به حساب ميآيد. شروع كار با تأييد اين افراد سرعت داده ميشود و ساير دستگاههاي متولي هم كه به نوعي سيستمي دولتي به حساب ميآيند به دليل برخي ضعفها و ناكارآمديها زمينخواري را تثبيت ميكنند. اينگونه است كه با وجود قانون و دستگاههاي نظارتي پس از چند سال يك بخشي از يك كوه يا اراضي تغيير كاربري داده و داراي ارزشي چند برابر ميشود و سود آن به جيب افراد سودجو ميرود.
در اين ميان جنبه قانوني به اين تغيير كاربريها دادن ديگر تبديل به يك امر عادي شده است چرا كه در نبود نظارتهاي سيستمي دستگاهها كار خود را كرده و اگر كوتاهياي هم صورت بگيرد از چشم دستگاههاي نظارتي به دليل تعداد زياد زمينخوار دور مانده و آب از آب تكان نميخورد. اينكه چرا دستگاههاي نظارتي از افراد دستگاههاي زمينخوار و سودجو عقب ماندهاند آن است كه دستگاههاي نظارتي قانوني نتوانستهاند نقش و مسئوليت خود را متناسب با شرايط نيازها و خواستههاي تغييرات موجود به روز برسانند چراكه كانالهاي ارتباطي كارآمد نداشتهاند يا عدهاي از مسئولان با كوتاهي و ناكارآمدي زمينه اين فساد عمومي را فراهم ساختهاند.
در بسياري از موارد دستگاههاي متولي دير از خواب بيدار ميشوند كه ديگر كار از كار گذشته است.
نظارتهاي كاغذي به جاي نظارتهاي مشاهدهاي و مستندي سبب شده است تا اقدامات غير مجاز تبديل به اقدامات قانوني شود. نبود رويكرد و پشتوانه علمي يكي ديگر از ضعفهاي دستگاههاي متولي در ايجاد پديده زمينخواري است، چرا كه با وجود قانون خلأ در نبود كارشناس مجرب و قاطع سبب شده است بهرغم بازديدهاي مكرر از اينگونه اراضي كه تغيير كاربري دادهاند، پروندههاي تشكيل شده در نيمه راه بايگاني يا ناقص رها شود و فقط با گرفتن يك تعهد پرونده مختومه شود.
مهر و امضاهاي طلايي روي اسناد غيرقانوني سبب تشديد كوهخواري، زمينخواري و درياخواري شده است به گونهاي كه صدا و فرياد بسياري از مسئولان بالا دست را درآورده است. نبود نظارت همگاني از يك سو و كمكاري و ناكارآمدي دستگاهها سبب شده است تا پروسه زمينخواري به صورت پنهان و آشكار سرمايههاي ملي را از بين برده و جيب عدهاي در اين پروسه پر از پول شود.
نبود حمايتهاي لازم از افراد محلي و كشاورزان و باغداران و همچنين نبود سيستمي علمي و نظارتي و كاربردي در پايش اراضي دست به دست هم داده تا زمينخواري در اشكال مختلف به عنوان بزرگترين جرم مطرح شود.
در حقيقت در اين زمينه هر سازمان منابع و امكاناتي دارد كه براي رسيدن به اهداف خويش بايد از آنها به صورت مطلوب و بهينه بهرهبرداري كند و اين امر جز با «نظارت و كنترل» امكانپذير نيست و اگر كمكاري و بيتوجهي در اين امر نظارت صورت گيرد ديگر نظارت سيستمي معنايي نخواهد داشت و روند تخلف و فرار از قانون تبديل به يك پديده عمومي ميشود كه نمونههاي عيني آن را در مباحث مختلف زمينخواري شاهد هستيم.
اخيراً قوهقضائيه بهرغم كمكاريهاي خود در زمينه زمينخواري اقدام به شناسايي مسئولان و افرادي كرده است كه در انجام وظايف قانوني خود كمكاري كردهاند كه اين امري پسنديده است و اميد ميرود ادامه اين روند بتواند به رسيدگي پروندههاي زمينخواري كمك شاياني كند تا ريشه اين فساد يكايك شناسايي و قطع شود و با محكوم كردن افراد دخيل در امر زمينخواري حقوق بيتالمال را بازپس گيرد تا ديگر شاهد زمينخواري در زير تابلوي قانون نباشيم!
