جهان معاصر آوردگاه ارتباطات پيچيده بشري شده و در اين بين نرخ وقوع جرم نيز افزايش قابل توجهي داشته است. اين روند به عنوان اصليترين دغدغه انديشمندان اجتماعي و متوليان امر پيشگيري از وقوع جرم بوده است. در رهيافتهاي نوين جرمشناسي، انديشههايي با رويكرد حبسزدايي و جايگزين كردن مجازاتهاي اجتماعي به جاي حبس و زندان مطرح شدند. برخي بر اين باورند كه رفتارهاي مولد بزه، ساخته و پرداخته كلاسهاي آموزشي غيررسمي محافل خصوصي در زندانها ميباشد، به عبارت بهتر، همانديشي مجرمان بار نخست با مجرمان پايدار و حرفهاي در زندانها، شرايط مطلوبي براي دريافت آموزشهاي ارتكاب جرم براي مجرمان بارنخست پديد آورده كه نتيجه آن بازگشت تعداد قابل ملاحظهاي از زندانيان به زندان بوده است. واضح است كه نشستها، تعاملات و معاشرتهاي داخل زندان علاوه بر قبحزدايي اعمال مجرمانه براي ساير مجرمان، آنها را براي ارتكاب مجدد جرائم آماده ميكند. انديشمندان جرمشناسي معتقدند كه خرده فرهنگهاي بزهكاري، بستر مناسب را براي ارتكاب بزهكاري اعضاي خود فراهم ميسازد و از اين رو بايد بر تشكيل اين چنين اجتماعاتي به ويژه در داخل زندانها تمركز و دقت كرد.
قانونگذار كشورمان در مواد مختلف از قانون مجازات اسلامي و ساير مقررات موضوعه كشور بر حبسزدايي و مجازاتهاي جايگزين حبس تأكيد داشته است. به طور مثال هر گاه مرتكب بهموجب قانون مرتكب جرمي ميشود، تا حد امكان و بنابر شرايط قانوني بايد از مجازات اجتماعي مانند محدوديت از برخي حقوق اجتماعي بهرهمند شود.
پر واضح است كه اعطاي مجازاتهاي اجتماعي كه فرد را در ورطهاي از محروميتها، انزوا و آزردگي روحي و رواني و حتي مالي قرار ميدهد، اثرگذاري بيشتري را دارا خواهد بود. اگر چه شايسته است در اين بين به نكات مهمي توجه كرد. مثلاً بايد در نظر گرفت كه مجازات اجتماعي منجر به برچسب اجتماعي نامناسب براي افراد بزهكار نباشد تا او را براي هميشه از حقوق ديگر اجتماعي مانند اشتغال محروم سازد. يا اينكه فرد را به سوي گروههاي مجرمانه و خرده فرهنگهاي بزهكار خارج از زندان سوق بدهد، بلكه هدف غايي اين مجازاتها را بايد اصلاح وضعيت، حالت و شخصيت مجرمانه شكل گرفته در كيان افراد دانست.
در خصوص مجرمان حرفهاي نيز اين موضوع كاملاً صادق است؛ چراكه استفاده بجا و مناسب از مجازاتهاي جايگزين حبس در خصوص اين افراد نيز فرصت بزهپروري و بزهكار آموزي در زندان را از آنها سلب ميكند و آنها را در شرايط نظارتي و امنيتي ويژهاي قرار ميدهد كه از هر حيث آثار مطلوبتري را براي جامعه به ارمغان خواهد آورد.
نتيجه اينكه تلاش انديشمندان، محققان و مفسران جرمشناسي و جامعهشناسي جنايي، مبني بر بيان اهميت حبسزدايي، كيفرزدايي و توجه به بايستههاي نظام عدالت ترميمي، ميتواند كمك شاياني به مسئله مهم و خطير پيشگيري از وقوع جرم كند.
در آخر بايد گفت هرگاه به نكات فوق توجه و در تدابير قضايي و حاكميتي بدانها عنايت شود، ميتوان در آينده نزديك شاهد كاهش چشمگير جمعيت كيفري، آمار مجرمانه و پروندههاي محاكم قضايي كشور بود و اين همانا خواسته و مطالبه بحق مقام معظم رهبري دامت بركاته و رياست عاليه قوه قضائيه ميباشد.
*مشاور و مدير كل پيشگيريهاي قضايي قوه قضائيه
