واگذاري شركتهاي اصل 44قانون اساسي اگرچه حركتي مثبت در اقتصاد ايران به شمار ميرود اما دل نكندن مديران دولتي از شركتهاي واگذار شده و ارتباط با اين شركتها از طريق سهم 20تا 30درصدي خود در شركت و در اختيار گرفتن چند كرسي هيئت مديره شركتها از طريق ساير شركتهاي دولتي موجب شده در اينكه نگاه و اهداف مديران دولتي با بخش خصوصي زمين تا آسمان فرق كند شكي نباشد و علم اقتصاد به اثبات رسانده است كه كارايي و بهرهوري بخش خصوصي بسيار بيشتر از بخش دولتي است اما بخش دولتي نيز اهداف عمومي دارد كه قابل ارزش و توجه است، از همين رو قانونگذار در واگذاريها به نوعي برنامهريزي كرد كه حدود 20درصد از مديريت بنگاههاي مشمول واگذاري در اختيار دولت بماند و الباقي واگذار شود.
اگرچه روح اصل 44قانون اساسي بر واگذاري مالكيت و مديريت سهام شركتهاي دولتي تأكيد دارد اما چسبندگي مديران دولتي مياني به مديريت شركتهاي مشمول واگذاري و واگذار شده مشكلات قابل ملاحظهاي را براي راهبري اين شركتها رقم زده است و به نظر ميرسد دولت و مجلس براي اين معضل بايد فكر عاجلي كنند چراكه شركتهاي زيادي در گذر اجراي خصوصيسازي مديريتشان دو شخصيتي شده است. بخش دولت در حركتي قابل تأمل سكان مديريت شركتهاي واگذار شده را رها نميكند و سعي ميكند از طريق سهمي كه ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت در شركتهاي واگذار شده دارند كرسي هيئت مديره شركت هاي واگذار شده را در اختيار بگيرد و از اين طريق مديريت و سياستهاي خود را به شركت و بنگاه واگذارشده تحميل كند.
بهطور نمونه با واگذاري بخش زيادي از سهام دولت در صنعت خودرو، اصل 44 قانون اساسي در صنعت خودرو كليد خورد، اما اين قانون هيچگاه بهصورت كامل اجرا نشد. در واقع دولت در كنار واگذاري بخش زيادي از سهام خود در صنعت خودرو، اثرگذارترين سهم را كه همان سهم مديريتي باشد حفظ كرد و هم اكنون تداخل مديريت دولت و بخشهاي ديگر اقتصادي به يكي از مشكلات اساسي خودروسازان كشور بدل شده است.
به رغم خصوصيسازي اين بخش اما نيمهخصوصي يا نيمه دولتي بودن شركتهاي خودروسازي موجب شده اين بخش نتواند به سمت كاهش هزينهها و رشد بهره وري حركت كند. خودروسازان به دليل نامشخص بودن ماهيت واقعي، هيچگاه نتوانستند بهصورت كامل از حقوق خود در بخش خصوصي يا در بخش دولتي براي عبور از بحران نقدينگي و توليد استفاده كنند. آنها بهعنوان بنگاههاي نيمهدولتي- نيمهخصوصي نه توانستند از تسهيلات دولتي استفاده كنند و نه از تسهيلاتي كه بخش خصوصي امكان استفاده از آن را داشتند بهرهمند شوند.
در جريان بحران تحريمها و قطع همكاري شركاي خارجي خودروسازان، استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي يكي از امكاناتي بود كه ميتوانست از منظر مالي به كمك اين بخش برسد اما در شرايطي كه پيشنهاد دريافت تسهيلات ارزي از صندوق توسعه ملي قبلاً توسط وزير صنعت مطرح شده بود، تنها به دليل وجود سهم دولتي 20 تا 30درصدي دولت در صنعت خودرو اين پيشنهاد امكان اجرايي شدن پيدا نكرد.
مثال فوق تنها يكي از صدها مثال موجود در اقتصاد ايران است چراكه دهها شركت طي سالهاي اخير واگذار شدهاند ولي بلوك مديريتشان همچنان دست دولت است كه شركتهاي سهام عدالتي را نيز بايد به اين مقال افزود زيرا بسياري از شركتها نيز بخشي از سهامشان به سهام عدالت تعلق دارد و همين امر تداخل مديريتي قابل ملاحظهاي را جهت راهبري شركت بهوجود آورده است. در اين بين پيشنهاد ميشود دولت به جاي تداوم خصوصيسازيها در ابتدا برنامهاي را براي خروج دولت ازمديريت شركتهاي واگذار شده تهيه و تدوين كند و اگر لازم است بخش ديگري از سهام شركتهاي دولتي را كه در شركتهاي واگذار شده حق مديريت ايجاد كرده است، به فروش رساند تا بدين واسطه هم درآمدي نصيب دولت شود و هم اينكه ساختار اداري مالي شركت به واسطه سكانداري بخش خصوصي متحول شود.
