رئيسجمهور محترم در جمع استانداران كشور در بخشي از سخنان خود گفتهاند:
* همه از نظر دولت برابرند و آن جايي كه بايد بگويد فردي براي شركت در انتخابات صالح است يا نه، هيئتهاي اجرايي هستند و ما هيئت اجرايي نداريم كه يك جناح را تأييد صلاحيت كند و يك جناح ديگر را تأييد صلاحيت نكند.
* شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيشبيني شده كه نظارت كند تا خلاف قانون صورت نگيرد.
* شوراي نگهبان چشم است و چشم نميتواند كار دست را بكند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند؛ بايد به قانون اساسي كاملاً توجه كرده و عمل كنيم.
بيانات رئيسجمهور محترم به عنوان يك گزاره درست است اما زماني ميتواند صحيح باشد كه هيئتهاي اجرايي در جايگاه قانوني از اختيارات كافي برخوردار بوده و سازوكار مستقل از دولت براي عملياتي كردن مصوبات خود داشته باشند. حال آنكه هيچ يك از هيئتهاي اجراي حتي هيئت مركزي هم از چنين استقلال و ساختاري برخوردارنيستند و پيوسته در جريان برگزاري انتخابات براي پيگيري تصميمات هيئت با چالشهاي عديدهاي مواجه هستند. بحث چالشهاي ناشي از كاركرد هيئتهاي اجرايي را از آخرين مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر تشكيل هيئت مركزي اجرايي آغاز ميكنيم، چراكه عدهاي بر اين باورند كه با تشكيل اين هيئت و موظف كردن مجري انتخابات (وزارت كشور) به برگزاري انتخابات زير نظر هيئت مركزي اجرايي، چالشها نيز برطرف گرديده است. به ويژه آنكه يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نيز با همين قانون برگزار شد. اما نگارنده بر اين باور است كه اين تشخيص مجلس شوراي اسلامي كه سر منشأ چالشهاي قانون انتخابات، هيئتهاي اجرايي هستند كاملاً صحيح بوده است، وليكن نسخه تجويزي كه با تصويب هيئت مركزي اجرايي ميتواند اين بيماري مزمن را درمان نمايد كاملاً اشتباه بوده است. هرچند «خرد جمعي» بهتر از تصميمگيري فردي است، اما از آنجايي كه رياست هيئت اجرايي مركزي با وزير كشور است بنابراين اين هيئت هرگز قادر به تصميمگيري مستقل از دستگاه اجرايي نخواهد بود و اگر بر فرض هم تصميمي خلاف رأي و نظر رئيس هيئت بگيرد، ساز و كاري براي اجرايي كردن مصوبه خود نخواهد داشت. از طرف ديگر رئيس هيئت كه وزير كشور باشد در حالتي دوگانه(پارادوكس) قرار ميگيرد. وزير كشور اگر بخواهد با خرد جمعي همراهي كند، پاسخ مسئول مافوق خود را كه رئيسجمهور باشد، چگونه بدهد و اگر نسبت به تصميمات هيئت مركزي بياعتنايي كند، پاسخ مجلس و افكار عمومي چه خواهد شد؟ يعني دقيقاً چالشي كه در تمام ادوار گذشته برگزاري انتخابات در سطوح حوزههاي رأيگيري (فرمانداريها)وجود داشت هم اينك بايد در سطح ملي شاهد آن بود.
طبق ماده 31 قانون انتخابات رياست جمهوري (اصلاحي مصوب 26/10/1391)، وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيئت اجرايي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مينمايد: 1- وزير كشور (به عنوان رئيس هيئت)، 2- يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)، 3- دادستان كل كشور، 4- وزير اطلاعات، 5- تعداد هفت نفر از شخصيتهاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي.
چالش اصلي و بنيادي نظام انتخاباتي كشور را بايد در كشمكش بين مجري و ناظر در جريان تشكيل و شكلگيري هيئت اجرايي جستوجو كرد. از طرفي وزارت كشور با قرار داشتن در زير مجموعه قوه مجريه طبيعي است كه در برگزاري انتخاباتها ذينفع باشد و از طرف ديگر شوراي نگهبان كه براساس اصل نودونهم مقانون اساسي مسئوليت نظارت بر تمام انتخابات- به غير از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا - را بر عهده دارد، براساس اصل نودوهشتم قانون اساسي، نظارت خود را نظارتي مؤثر وكار آمد - استصوابي – تفسير كرده است، لذا پر واضح است كه در مقابل اين بيطرف نبودن مجري، وزارت كشور، از خود حساسيت نشان دهد كه اتفاقا اگر قرار باشد قانون در كشور حكمفرما شود انتظار افكار عمومي از شوراي نگهبان اجراي مر قانون است.
البته به نظر ميرسد جدل بين ناظر و مجري از اول برقراري مناسبات و قراردادهاي اجتماعي وجود داشته است. كما اينكه حفظ منافع ملي نيز در يكي نبودن «مجري» و «ناظر» معني پيدا ميكند و از هماهنگي بيش از حد بين آن دو نيز بيشتر شائبه تباني به مشام ميرسد.
لذا وجود اختلاف نظر بين دستگاه «اجرايي» و نهاد «نظارتي» ميتواند حاكي از صحت و سلامت انتخابات باشد. ممكن است اينطور تصور شود كه با اصلاح قانون انتخابات و تشكيل هيئت مركزي اجرايي و ملزم كردن وزارت كشور كه زير نظر اين هيئت اقدام به برگزاري انتخابات مينمايد ديگر چالشي متوجه نظام انتخاباتي كشور نخواهد بود اما به نظر نگارنده قضيه درست برعكس است. اگر تاكنون چالش و كشمكش بين شوراي نگهبان و وزارت كشور در سطوح محلي و حداكثر استانداريها ميبود، اينك با تصويب قانون جديد و استقرار هيئت مركزي اجرايي انتخابات، چالشها نيز به سطح بالاتر و ملي ارتقا يافته است. به جرئت ميتوان گفت بزرگترين مشكل برگزاري انتخابات درايران زماني است كه براي تشكيل هيئتهاي اجرايي در جريان معرفي معتمدين از طرف فرمانداران و تأييد آن از طرف هيئتهاي نظارت اتفاق ميافتد. منازعات مجريان و ناظرين انتخابات بر سر تعيين ليست معتمدين، توان زيادي را از طرفين مصروف ميدارد. وجود مشكل ساختاري در نظام انتخاباتي كشور- عدم استقلال مجري - باعث شده است كه در هر دوره از برگزاري انتخابات با اندكي بيتدبيري يا بياطلاعي و عدم توجه وزارت كشور به تذكرات دستگاه نظارتي، گاهي معضل و گره كوري را در روند اجرايي به وجود ميآورد كه تنها با تدبير و دخالت ولي فقيه و استفاده از حكم حكومتي موضوع حل وفصل ميگردد. ادامه اين روند جداي از نشان دادن پويايي و نقش برجسته ولايت فقيه در اسلام و قانون اساسي، ميتواند تهديد جدي براي نظام تلقي شود و بهتر آن است كه با رفع مشكل ساختاري، امور از طريق مجاري عادي قانون طي شود و اساسا معضلي به وجود نيايد، تا از پتانسيل رهبري و ولي فقيه براي رفع آن هزينه گردد. تشكيل هيئتهاي اجرايي انتخابات به رياست فرمانداران، پيوسته سايه سنگين دولت و به ويژه وزارت كشور را بر انتخابات به همراه خواهد داشت، لذا هيئتهاي اجرايي در عمل از يك شخصيت مستقل و بيطرف برخوردار نميباشند، گرچه در قانون تصريح شده است كه هيئتهاي اجرايي داراي شخصيت حقوقي مستقل از وزارت كشور ميباشند، اما در عمل چنين مجموعهاي فاقد كارايي لازم براي برگزاري يك انتخابات سالم و بيطرف و مستقل ميباشد. اگر اعضاي هيئتها نيز افرادي مستقل و كارآمد و بيطرف باشند، براي اتخاذ و اجرايي كردن مصوبات هيئت اجرايي با مشكل ساختاري مواجه ميباشند، چراكه رياست هيئتها با وزير كشور و فرمانداران حوزههاي انتخابيه ميباشد و اعضا قادر به گرفتن تصميمي بر خلاف نظر رياست هيئت نخواهند بود و اگر تصميمي خلاف رأي و نظر رياست گرفته شود، وزير كشور يا فرماندار ميتواند از پذيرش رأي آنها سر باز زند و اگر تسليم تصميمات اعضا گردد با مشكل بزرگتري ازسوي مافوق خود در سازمان اداري و سلسله مراتبي مواجه خواهد شد و اگر تمامي اين مواضع با تدبير اعضاي فعال و كارآمد هيئتها در نورديده شود، سازو كاري براي اجراي تصميمات هيئت وجود ندارد و مصوبات هيئت به راحتي ميتواند از طرف دستگاه مجري، يعني وزارت كشور، بايكوت يا مسكوت گذاشته شود. از سوي ديگر اگر تمامي فرمانداران و اعضاي هيئتهاي اجرايي، معصوم و مؤثر و نظر آنان نافذ فرض شود! - كه فرض محال محال نيست- باز به لحاظ آن كه وزارت كشور يكي از اجزاي زير مجموعه قوه مجريه است، به ويژه در جريان برگزاري انتخابات رياست جمهوري، مجري نميتواند بيطرف در انتخابات باشد. گذشته از بيطرف نماندن دستگاه مجري، اصلا رقابت از حيز انتفاع ساقط ميگردد. چون فرصت برابر براي حضورساير احزاب و شخصيتهاي سياسي غير حاكم در دولت وجود ندارد. علاوه بر آن اين احتمال هم وجود دارد كه با تسلط بر وزارت كشور بتوان جريان انتخابات را به نفع يا ضرر اشخاص يا احزاب خاص ساماندهي و مهندسي كرد. يا در هر دوره از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي، دولتها پيوسته تلاش ميكنند كه مجلسي هماهنگ با خود را تشكيل دهند تا به گفته خود، خدشهاي در روند خدمتگزاري دولتمردان ايجاد نگردد. قوه مجريه با در دست داشتن قدرت اجرايي كشور نظارت دستگاه ناظر انتخابات كه مسئوليتش از قانون اساسي گرفته شده است را برنمي تابد و بالاتر از آن اگر با تفسير به رأي و برداشت متفاوت از قانون بخواهد از برگزاري انتخابات سرباز زند، هيچ راهكاري براي وادار كردن دستگاه مجري به تمكين از قانون و تأمين نظرات دستگاه نظارتكننده پيشبيني نشده است. فراگير و ملي نبودن مرجع اجرايي انتخابات يكي از آسيبهاي جدي در حوزه اجراست. در اكثر كشورهاي جهان، مرجع اجرايي انتخابات «كميسيوني ملي» متشكل از نمايندگان دستگاههاي مختلف حكومتي، نخبگان، كارشناسان و مردم ميباشد. متأسفانه در كشور ما با وجودي كه در قانون اساسي و قوانين عادي از وزارت كشور نام برده نشده، كليه اختيارات و مسئوليتها و وظايف انتخاباتي به اين نهاد سپرده شده است و حال آنكه اين دستگاه خود به نوعي به دولت وابسته بوده و در هر حال خواهان آن است كه موافقان دولت در انتخابات موفق شوند. در كشورهاي ديگر مرجع انتخابات كميسيون ملي انتخابات ميباشد و نه يك دستگاه از دولت، اعضاي اين كميسيون نيز متشكل از نمايندگان حكومت و مردم ميباشند. گرچه درقوانين ما طبق ماده 25 قانون انتخابات، «اجراي قانون انتخابات» و «نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات» بر عهده هيئتهاي اجرايي است كه وزارت كشور آنها را تعيين ميكند، اما درانتخاباتهاي گذشته شاهد بوده ايم كه هيئتهاي اجرايي به نوعي افراد نزديك فرماندار (حداقل از لحاظ گرايش فكري) بودهاند و به صورت واقعي، نماينده مردم نبودهاند.
با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت يازدهم كه از نظر مواضع سياسي متفاوت از دولت قبلي است، به نظر ميرسد برنامه تغيير در بافت مجلس دهم را از ابتداي روي كار آمدن دولت «اعتدال» در دستوركار خود داشته است. رحماني فضلي وزير كشور در گفتوگوي ويژه خبري شبكه 2 ميگويد: «در اوج فعاليتهاي سياسي كه انتخابات باشد در نظر داريم با مشاركت همه گروهها يك بازنگري در قانون انتخابات داشته باشيم كه يك انتخابات آزاد در شأن ملت برگزار شود كه البته تاكنون نيز اينگونه بوده است، اما خلأهاي موجود بايد رفع شود تا توزيع قدرت در كشور متناسب با رأي و خواست مردم صورت گيرد.» (خبرگزاري مهر كد 2187561)
محمد شريعتمداري در مورد مجلس بعدي ميگويد: «با توجه به فرصت باقي مانده تا انتخابات مجلس و آثار مثبت عملكرد دولت تدبير و اميد در اين مدت، مجلس بعدي حتماً مجلس اعتدال خواهد بود. معاون اجرايي رئيسجمهور ادامه ميدهد[ مجلس آينده ] مجلسي است كه فكر و انديشه و خردورزي و استفاده از خرد جمعي و كار همراه با مشورت و اتقان خواهد داشت. وي تصريح ميكند: مجلس بعدي معجوني از چپ و راست معتدل در كشور است و فكر ميكنم عقلاي چپ و راست تشكيل دهندگان مجلس اعتدال در دوره آينده خواهند بود.» (خبرگزاري فارس30/7/92)
با انتشار مواضع دولتمردان كه مسئوليت برگزاري انتخابات را بر عهده دارند آيا نبايد به شوراي نگهبان حق داد كه نگران برگزاري انتخابات آزاد و سالم توسط وزارت كشور باشد و از مدتها قبل با اقتدار تمام ناظريني را براي مقابله و خنثيسازي اين كشش دروني و بيطرف نبودن قوه مجريه تدارك ببيند؟! از آنجا كه وزير كشور نويد داده و معاون اجرايي رئيسجمهور هم جهتگيري مجلس آينده را به طرف اعتدال حتمي دانستهاند، لذا تحليلگران سياسي بيانات رئيسجمهور محترم را نوعي اجراي آتش تهيه روي مواضع قانوني شوراي محترم نگهبان قانون اساسي ارزيابي ميكنند تا با كند كردن ابزار نظارت مؤثر و كارآمد فرصت براي پيشروي نيروهاي طرفدار دولت جهت تسخير سنگر استراتژيكي مجلس شوراي اسلامي فراهم شود.
حسن اختري/ دانشجوي دكتراي علوم سياسي
