در حال حاضر شش درصد جمعيت كشور دانشجو هستند اين در حالي است كه كشورهايي با الگوي توسعهاي شبيه كشور ايران تعداد دانشجويانشان تنها دو تا سه درصد جمعيت است. تعداد دانشجو در يك كشور بر اساس برنامهريزيهاي «توسعه ملي»، «نيازهاي فعلي منطقهاي و ملي» و «هرم سني و الگوي جمعيت جوان» آن كشور بايد تعيين شود، اما در سالهاي اخير در كشور ايران از سه پارامتر ذكر شده تنها بر روي شاخص هرم سني و الگوي جمعيت جوان تمركز شده و به دو پارامتر ديگر براي توسعه كمي آموزش عالي توجه نشده است.
با وجود آنكه تعداد دانشجويان ما ۳۰ برابر شده اما سهم بودجه تحقيقات از توليد ناخالص ملي افزايش چنداني نيافته است. درسال ۵۶ و ۵۷ حدود 4/0 درصد توليد ناخالص ملي صرف تحقيقات ميشد و با كمال تعجب در حال حاضر نيز همان حدود 4/0درصد از توليد ناخالص داخلي صرف بودجه پژوهش ميشود.
نكته خطيري كه درحال حاضر با آن مواجه هستيم اين است كه عدهاي تحت عنوان اينكه بودجه و اعتبارات كافي نداريم دانشگاهها را به سمت كسبوكار، تجارت، مدرك فروشي، فروش خدمات آموزشي و پژوهشي سوق ميدهند كه بايد دانست كه تجارت و كاسبي حرفه اصلي دانشگاهها در هيچ جاي جهان نيست.
اين در حالي است كه اكثر دانشگاههاي بزرگ جهان موقوفات، هدايا، سهام كارخانجات و همچنين ميزاني از اعتبارات ملي را صرف امور خود ميكنند و بايد دانست كه سوق دادن دانشگاهها به سمت تجارت، كسبوكار آموزشي و پژوهشي دامگهي است كه احتمال دارد مختصر كيفيتي را نيز كه اكنون در دانشگاههاي بزرگ ما باقي مانده بر باد دهد.
متأسفانه بسياري از خدماتي كه از دانشگاهها خواسته ميشود خدمات علمي و پژوهشي نيست، بلكه خدماتي است كه مشاوران و پيمانكاران نيز ميتوانند آن را انجام دهند و در واقع حرفه آنان است و بايد توجه داشت كه دانشگاه محل كاسبي و پول درآوردن نيست و در واقع اينها فسادهايي است كه در اثر سپردن كارهاي پيمانكاري به دانشگاهها و فروش مدرك تحميل ميشود.
*استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف
