دوبي پايتخت اقتصادي امارات متحده عربي يكي از بزرگ‌ترين بنادر نزديك به ساحل ايران است با برج‌هايي بر افراشته كه در عمق كوير يكي از بزرگ‌ترين اماكن تفريحي در خاورميانه را ايجاد كرده است.
كارگران نفتي شركت‌هاي امريكايي، توريست‌هاي اروپايي يا بازرگانان شرق آسيا مهمان دائمي اين شهر بزرگ توريستي هستند، اما واقعيت اينجاست كه حيات و ممات اين شهر به جاي ديگري نيز وابسته است. به سرزميني درست در مقابل ساحل دوبي كه تقريباً بزرگ‌ترين شريك تجاري امارات متحده عربي در منطقه است و رتبه اول را در سرمايه‌گذاري در اين كشور دارد. در يك كلام شايد بتوان گفت كه ايران و ايراني‌ها بودند كه دوبي را به امروز رساندند و سرمايه‌گذاري 300 ميليارد دلاري در عرصه املاك دوبي گواهي از اين ادعاست.
اما دوران طلايي داد و ستد اين اميرنشين به دوران ديگري نيز بازمي‌گردد و آن زماني بود كه ارتباطات مالي ايران مورد تحريم سنگين كشورهاي عربي قرار گرفت. بخش عظيمي از درآمد نفتي ايران از طريق بانك اسلامي نور در دوبي انجام مي‌شد و با فشار امريكا بر اين شركت ناگهان آخرين مسير تبادل مالي ايران با عرصه بين‌المللي مسدود شد.
از اين جا به بعد بود كه صرافان و دلالان مالي وارد عرصه شدند و كار پرداخت هزينه‌ها را بر عهده گرفتند. البته براي اين كار نرخ خود را نيز دريافت مي‌كردند و به اين ترتيب بود كه صدها ميليون دلار عايد صرافي‌هاي اين كشور عربي شد. بعدها بسياري از بازرگانان ايراني به اين نكته اشاره كردند كه ترخيص كالاها و خدمات از اين طريق هزينه‌هاي فراواني را متوجه خريداران ايراني مي‌كرد؛ هزينه‌هايي كه به صورت مستقيم متوجه ايران مي‌شد. اين در حالي بود كه مسائلي مانند پرونده بابك زنجاني همچنان در سيستم قضايي ايران در جريان است و هنوز نيز به سرانجامي نرسيده است.
كاسبان تحريمها و ادبيات سياسي ايران
اما در اين ميان كاسبان ديگري هم بودند كه رقم بسيار درشت‌تري را دشت كردند و البته امروز نيز خود را به عنوان منجي اصلي در مذاكرات اتمي معرفي مي‌كنند. دلالاني كه كار خود را بسيار اتو كشيده‌تر و تميز‌تر از صرافان دوبي يا گرجستان انجام مي‌دادند و در نهايت نيز بر اين نكته تأكيد مي‌كردند كه آماده بازگشت به ايران و معامله در صورت برداشته‌شدن تحريمها هستند. نكته جالب نيز در اينجا اين بود كه كوچك‌ترين اشاره‌اي به اين دلالان مو بور نمي‌شد. بحث دلالان تحريم براي اولين بار از سوي رئيس دولت يازدهم به صورت جدي مطرح شده و البته خط و نشان‌هايي هم كشيده شد.
شايد اولين بار 26 دي ماه 92 بود كه حسن روحاني پروژه متهم كردن منتقدان مذاكرات هسته‌اي به «منفعت‌طلبي شخصي و گروهي» را آغاز كرد؛ آنجايي كه در جمع مديران تأسيسات نفتي دارخوين خوزستان گفت:«عده‌اي نمي‌خواهند تحريمها برداشته شود. آنان به خاطر منافع شخصي و گروهي، مخالف برداشته شدن تحريمها و عادي شدن اوضاع هستند.» وي همچنين 9 ارديبهشت 93 كه از طريق سيما به طور مستقيم با مردم حرف مي‌زد، گفت: «اقليت ناچيزي هستند كه از برداشتن تحريمها عصباني هستند چراكه لطمه مي‌خورند چون از اين تحريمها سوءاستفاده مي‌كردند و برخي از تخريب‌هايي كه عليه دولت صورت مي‌گيرد نيز از اين موضوع منشأ مي‌گيرد.»
روحاني براي بار سوم 24 آذر 93 در جمع مديران بانكي مواضع قبلي خود را به نحو ديگري تكرار كرد و اظهار داشت: «به حول و قوه الهي اين تحريم را از پيش پاي مردم برمي‌داريم البته ممكن است عده‌اي خوششان نيايد. تعداد كمي كه از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند.»
سخنان مكرر آقاي رئيس‌جمهور در اين زمينه هيچ ترديدي باقي نگذاشته كه قصد دارند اين راه را تا انتها بروند، چراكه هم زمين زير پاي خود را محكم مي‌بينند و هم آينده مسير را تضمين شده. سؤال اين است كه آيا واقعاً اين بازي همانقدر ثمربخش است كه دولتي‌ها تصور مي‌كنند؟
پول‌هايي كه صرف واردات شد
نگاهي به آمارهاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه حجم فراواني از منافع تحريم ايران تنها به شركت‌ها و كشورهاي خارجي رسيده است و متأسفانه در اين ميان تنها سرمايه ملي ايرانيان به بهانه تحريمها به تاراج رفته است و هيچ عايدي نيز از جهت توليد ملي به كشور نرسيده است.
به عنوان مثال تحت فشار تحريم‌هاي امريكا، مشتريان نفت ايران حق ندارند پول ناشي از خريد نفت از ايران از اين كشورها خارج شود و تهران بايد از دارايي‌هاي خود براي واردات كالا از اين كشورها استفاده كند. همچنين شركت‌هاي بيمه چيني مجبور به رعايت تحريم اتحاديه اروپا نيستند و همين موضوع باعث شده تا آنها از بابت حمل نفت و محصولات پتروشيمي ايران نيز سود هنگفتي نصيب خود كنند.
گفته مي‌شود كه ايران در فاصله سال ۲۰۰۷ تا اواسط سال ۲۰۱۱، حدود ۲۵ ميليارد دلار از دارايي‌هاي خود را از بانك‌هاي اروپايي به بانك‌هاي چين انتقال داده است تا در اروپا بلوكه نشوند و اين دارايي‌ها هنوز در بانك‌هاي چين باقي مانده است.
حالا با برداشته شدن تحريمها زمان آن نشده است كه توجهي به اين دارايي‌ها و همچنين توجه به توليد ملي شود، اما مشكل اصلي اينجاست كه بخش زيادي از دارايي يا حتي منفعت‌هاي ناشي از لغو تحريمها مي‌تواند تنها به پر شدن جيب كساني منجر شود كه بيشترين درآمد را از تحريمها كسب كرده‌اند.
حلقه‌هاي فتنه 88 و فساد اقتصادي
تحليل‌هاي دقيق نشان مي‌دهد كه بخش اعظمي از مشكلات اقتصادي ايران منشأ ساختاري داشته و حل ركود سايه انداخته بر كشور تنها در سايه حل اين معضلات امكانپذير خواهد شد. از جمله مهم‌ترين اين مشكلات فساد است.
واقعيات اقتصاد سياسي گوياي آن است كه اقتصاد ايران به مبارزه با فساد ساختاري و سيستماتيك، پيش از لغو تحريمها نياز دارد. در غير اين صورت لغو تحريمها و آزاد شدن منابع مالي بلوكه شده صرفاً به تقسيم گوشت قرباني ميان باندهاي قدرت- ثروت و بروكراسي دولتي، منجر مي‌شود.
از اين‌رو پيش‌بيني مي‌شود با لغو تحريمها، فساد موجود، باعث اتلاف و هدررفتن بخش عمده‌اي از منابع مالي آزاد شده شود و به اين دليل بخش بزرگي از اثرات مثبت لغو تحريمها نيز از بين خواهد رفت. واقعيت اينجاست رصد كردن تحولات گذشته، چشم‌انداز آينده را مأيوس‌كننده مي‌سازد. زيرا وضعيت پيش‌رو نمي‌تواند جدا از فضايي باشد كه در گذشته شكل گرفته است. آنچه در 25 سال گذشت و بر اساس مناسبات حقيقي باندهاي قدرت شكل گرفت، تبديل فساد از «فساد موردي» به فساد ساختاري و سيستماتيك بود. در چنين فضايي رقابت براي توسعه به رقابت باندها و كانون‌‌هاي قدرت - ثروت به اختصاص بخش بزرگ‌تري از منابع ملي به خود، تبديل شده است.
با آزاد شدن دلارهاي بلوكه شده و افزايش مجدد فروش نفت و انتقال درآمد آن به كشور، بخش مهمي از كاسبان تحريم به اتكاي لابي‌هاي خود تلاش مي‌كنند تا منابع ناشي از تحريمها را به خود جلب كرده و اين مسئله بخش بزرگي از منابع مالي آزادشده را به جاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعتي و عمراني به سوي اين حلقه‌هاي قدرت سوق خواهد داد.
نكته جالب اينجاست كه اين حلقه‌هاي قدرت نقش مهمي در ايجاد فتنه‌هاي سياسي كه منجر به تعميق تحريمها عليه ايران نيز شد، داشته‌اند و عملاً به عنوان بازوي اقتصادي فتنه‌گران عمل مي‌كردند. كما اينكه بارها اخباري از لابي آنها با محافل قدرت در غرب در خصوص تشديد تحريمها منتشر مي‌شد.
منابع لغو تحريمها در اختيار كاسبان واقعي تحريم قرار مي‌گيرد
واقعيت آن است كه اگر دولت به دنبال مقصران واقعي وضعيت فعلي و علاج بنيادين مسئله است، بهتر است «سرچشمه‌هاي طمع غرب در ايران» را كور كند نه اينكه اندك منابع ناشي از لغو تحريمها را به كساني بسپارد كه انتهاي سال 88 به واشنگتن رفتند و التماس كردند ملت ما را تحريم كنيد! اگر امروز آقاي روحاني سرمايه‌اي در اختيار دارد محصول مقاومت آنهايي است كه اجازه ندادند پروژه شكنجه اقتصادي ملت ايران به نتيجه برسد نه آنها كه خود مسبب تحريمها شدند، بعد با سر دست گرفتن آن تحريمها به محيط گفتماني انتخابات 92 شكل دادند، پس از آن به بهانه لغو تحريم به جان سرمايه‌هاي راهبردي كشور در حوزه هسته‌اي افتادند و حالا هم براي انتخابات آينده از طريق فروختن امتيازات كسب شده از اين معامله در حال برنامه‌ريزي هستند.
اینگونه که ما له له برای امدن غربی ها
