اخيراً كه درباره استخدام اساتيد در اين دانشگاه اخباري به گوش ميرسد، باز هم دورنماي روشني براي حل ايرادات علمي و آموزشي اين دانشگاه ديده نميشود. براي مشخص كردن ابعاد اين ماجرا، گفتوگويي با دكتر طبيبزاده انجام شده است كه مشروح آن در اختيار شما قرار ميگيرد.
وضعيت كيفي دانشگاه آزاد از نظر علمي و پژوهشي خصوصاً در مورد تعداد اساتيد مورد نياز را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
در مورد كيفيت و تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد و نسبت تعداد كادر علمي اين دانشگاه به تعداد دانشجويان طي تحقيق و تفحصي كه از آن صورت گرفت، مشخص شد كه در مقاطع و رشتههاي مختلف، كادر هيئت علمي كافي اعم از ثابت و تمام وقت وجود ندارد و اين موضوع در تناقض آشكار با معيارهاي مصوب وزارت علوم است. البته دانشگاه آزاد يك آئيننامه اختصاصي براي خود تدوين كرده كه داراي شرايط ويژهاي است. در اين آئين نامه به عنوان مثال مشخص شده است كه تعداد مشخصي از اساتيد پاره وقت يا تمام وقت به جاي يك استاد تمام وقت در نظر گرفته شده و همسنگ آن به حساب بيايند! از سوي ديگر اگر از اينكه استانداردهاي كشوري وزارت علوم در دانشگاه آزاد رعايت نميشود و گردانندگان آن مطابق با نظر خودشان عمل ميكنند بگذريم، ميتوان مشاهده كرد كه عملاً همان بخشنامههاي مربوط به مسائل آموزشي را كه خودشان تدوين كردهاند هم رعايت نميشود.
ميتوانيد ابعاد مشكلاتي كه مطرح كرديد را نيز تا حدي مشخص كنيد؟
واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اكنون از لحاظ تعداد كادر و ميزان تحصيلات و سوابق پژوهشي هيئت علمي در فقر به سر ميبرد. از سوي ديگر استانداردهاي ديگري براي دانشگاهها درباره مسائل پژوهشي وجود دارد كه متفاوت از مسائل آموزشي است. مثلاً اينكه هر استاد ميتواند حداكثر راهنمايي چند دانشجو را براي ارائه پاياننامه در مقاطع مختلف و دورههاي مشخص زماني ترمي يا سال تحصيلي بر عهده بگيرد. اين موضوع نيز يكي از شاخصههاي مهم سنجش دانشگاههاست كه البته دانشگاه آزاد در اين زمينه هم اصلاً با معيارها و استانداردها هماهنگ نيست. در دانشگاه آزاد گاهي يك استاد ميتواند براساس سهميههاي در نظر گرفته شده، راهنمايي 80 دانشجو را هم بر عهده بگيرد!
آيا از سوي مسئولان دانشگاه آزاد و مسئولاني كه بايد امر نظارت بر آن را مديريت كنند، عزمي براي حل معضلات و مشكلات آموزشي و پژوهشي وجود دارد؟
وجود مشكلات آموزشي و همچنين پيگيريهاي كميسيون آموزش مجلس نهم باعث شد تا مسئولان فعلي دانشگاه آزاد پس از در دست گرفتن سكان هدايت دانشگاه، موضوع استخدام هزاران استاد را مطرح كرده و وعده استخدام 5هزار نفر را بدهند. موضوع فقر دانشگاه آزاد از لحاظ تعداد كادر هيئت علمي، يكي از دلايلي بود كه حساسيت كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس را برانگيخت و نهايتاً مسئولان وزارت علوم هم مجبور شدند جلوي گسترش بيرويه تعدادي از رشته محلهاي دكتراي دانشگاه آزاد را بگيرند. ما اطلاع چنداني از روند محدودسازي دانشگاه آزاد در موضوع گسترش رشته محلهاي دكتري نداريم. همچنين گزارشي هم از روند استخدام هيئت علمي در اين دانشگاه به كميسيون آموزش و ساير نمايندگان ارائه نشده است. همچنين نميدانيم كه معيارهاي جذب اعضاي هيئت علمي در دانشگاه آزاد دقيقاً چيست و دقيقاً تا چه زماني قرار است همه اين 5 هزار نفر استخدام شوند.
چه شاخصهها و معيارهايي در اين زمينه وجود دارد؟
معيارهاي مهمي براي استخدام عضو هيئت علمي وجود دارد كه از اهميت بالايي در بالا بردن سطح كيفي آموزش برخوردار است. براساس اين معيارهاست كه يك فارغ التحصيل جديد دكتري تبديل به استاد ميشود. چنين فردي بايد اول با درجه استادياري وارد دانشگاه شود. سپس طبق آئين نامه دانشگاههاي مختلف بايد چند سالي مثلاً حدود هفت سال در دانشگاه در مقطع كارشناسي تدريس كند. در مراحل بعد است كه وي ميتواند در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تدريس و فعاليت داشته باشد. اينكه يك فارغالتحصيل مقطع دكتري كه تا چند ماه قبل در حال گذراندن تز دكتراي خود بوده را به عنوان استاد مقطع دكتري در نظر بگيريم اصلاً قابل قبول نيست. ناگفته نماند كه دانشگاه آزاد در طول مدت كار خود تابع هيچ يك از حداقلهاي استانداردهاي قابل قبول ايران نبوده و طبيعتاً با استانداردهاي جهاني هم فاصله زيادي دارد. حتي سابقه اين روند وجود داشته كه فردي با مدرك كارشناسي در مقام تدريس در اين دانشگاه قرار گرفته است.
كدام مرجع قانوني موظف به برخورد با روند نامطلوب علمي در دانشگاه آزاد است و تاكنون در اين زمينه چه كارهايي صورت گرفته است؟
به لحاظ علمي شوراي گسترش وزارت علوم موظف است تا به اين وضعيت رسيدگي كند و جايي كه رعايت استانداردها نشود بايد دخالت كند. البته طي سالهاي تأسيس و كار دانشگاه آزاد، اين دانشگاه مستثني از نظارتهاي وزارت علوم بوده. البته زماني كه نظارت وزارتخانهها بر دانشگاه آزاد دچار نقصان بود، وظيفه مجلس وقت بوده كه در اين زمينه وارد عمل شود اما اين امر محقق نشد. مسئله اينجاست كه طي دورههايي اقوام نزديك يكي از رؤساي دانشگاه آزاد متصدي رياست كميسيون آموزش مجلس بوده و طبعاً در اين برهه به وظايف نظارتي مجلس در رابطه دانشگاه آزاد عمل نشده است. طبيعتاً براساس قانون، وزارت علوم در عموم موارد و وزارت بهداشت در بخش آموزش رشتههاي پزشكي موظف به نظارت بر عملكرد كيفي و كمي دانشگاه آزاد هستند. دانشگاه آزاد براساس اساسنامه خود بايد زير نظر اين دو وزارتخانه عمل كرده و تمام مسائل آموزشي و پژوهشي مورد نظرش را با استانداردهاي آنها هماهنگ كند. در اين رابطه هم عملاً وزرا موظف به پاسخگويي در مجلس هستند اما در سالهاي متمادي به دلايلي كه گفته شد چنين نظارتي محقق نشده است. دانشگاه آزاد به پشتوانه هيئت امناي اين دانشگاه همواره داراي نفوذ زيادي بوده. البته امور به اسم هيئت امنا در اين دانشگاه انجام ميشده و در حقيقت دو نفر به جاي همه اعضاي هيئت امنا تصميم ميگرفتند. در اين رابطه يك بار آقاي جاسبي گفتند كه تمام اعضاي هيئت امناي دانشگاه آزاد به آقاي هاشمي وكالت داده بودند تا به جاي آنها در اين هيئت اعلام رأي و تصميمگيري كند در نتيجه تنها آقاي جاسبي و آقاي هاشمي طي ساليان متمادي در اين زمينه در حال تصميمگيري بودهاند. چنين روندي موجب شده است تا وضعيتي كاملاً ضعيف بر مسائل علمي، آموزشي و پژوهشي اين دانشگاه حاكم شود. اين نابساماني تا آنجا ادامه يافت كه شاهد ثبتنامهاي گسترده در بعضي از رشتهها بوديم. مثلاً در يكي از واحدهاي دانشگاه آزاد در تهران، ثبت نام بيرويه در بعضي رشتهها كاملاً مشهود بود تا جايي كه براي رشته مترجمي زبان انگليسي طي هر سال دست كم 700 دانشجوي مترجمي زبان انگليسي پذيرفته و مشغول به تحصيل شدند. بديهي است كه وجود بازار كار و جوانب ديگر در پذيرش اين دانشجويان مورد نظر قرار نگرفته و تنها منافع مالي دانشگاه آزاد و واحدهاي مربوطه در تصميمگيريها دخالت داده شده است.
