توافق، مسكن را تكان نداد

برخي سوداگران مسكن سه سال متمادي به اميد توافق هسته‌اي و تحرك احتمالي بازار مسكن به انتظار نشستند و حاضر نشدند خانه‌هايشان را با سود كمتر بفروشند كه اين امر يكي از عوامل كسادي بازار مسكن بود.
به گزارش ايسنا، بعد از تشديد تحريم‌ها و جهش يكباره نرخ ارز در سال 1391، قيمت مسكن به يكباره افزايش يافت كه قدرت خريد متقاضيان را با قيمت‌ها دچار نوعي عدم تعادل كرد و به ركود در اين بخش انجاميد. هم‌اكنون كه حدود سه سال از آن تاريخ مي‌گذرد، برخي سازندگان و انبوه‌سازان با اين اميد كه توافق هسته‌‌اي به داد آنها مي‌رسد، اميدوارند خانه‌هاي خالي خود را با قيمت‌هاي بادكرده‌ فعلي يا حتي بيشتر به فروش برسانند. اما در اين خصوص رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران معتقد است توافق مذاكرات هسته‌اي تأثيري بر افزايش قيمت‌هاي بخش مسكن نخواهد داشت.
حسام عقبايي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: به طور كلي مناقشات بين‌المللي و سياسي از عوامل اثرگذار بر اقتصاد مسكن است اما با توجه به ارتباط بخش مسكن با هزار و 200 نوع شغل ديگر، اثراتي كه تحولات اين بخش‌ها بر اقتصاد مسكن ايجاد مي‌كنند بسيار بيشتر از مذاكرات هسته‌اي است. عقبايي با بيان اينكه توفيق مذاكرات حتي باعث ايجاد شوك در بخش مسكن نخواهد شد، تأكيد كرد: شوك زماني ايجاد مي‌شود كه يك سرمايه كلان آماده ورود به بازار مسكن باشد كه چنين چيزي در اقتصاد ايران ديده نمي‌شود و غالب سرمايه‌ها در حوزه بانكي قرار دارد. محمد عدالت‌خواه كارشناس مسكن هم گفت: اگر افرادي منتظر بوده‌اند با توافق هسته‌اي خانه‌هايشان را به فروش برسانند اشتباه مي‌كنند چراكه دليلي ندارد سرمايه‌هاي كشور در بخش مسكن توزيع شود. توصيه مي‌كنم دولت نيز دارايي‌هاي بلوكه شده را به بخش مسكن تزريق نكند.