قانون تسهيل و توسعه تجارت امريكا كه از آن به عنوان قانون تجارت «آزاد» يا «سريع» هم ياد ميشود، روز دوشنبه -8تير - از سوي باراك اوباما رئيسجمهور امريكا امضا شد. اين لايحه هفته گذشته پس از كشوقوسهاي فراوان از سد كنگره امريكا گذشت. اوباما امضاي مصوبه تجارت آزاد را به منزله نقطه عطفي در صحنه رقابت با ديگر كشورها توصيف كرده و نقش آن را در احياي رهبري امريكا بر جهان حياتي دانست. اين قانون از دو بخش تشكيل شده كه دو پيمان ترانس پاسيفيك و ترانس آتلانتيك را در بر ميگيرد.
پيمان ترانس پاسيفيك
پيمان ترانس پاسيفيك به عنوان يك بخش كليدي از سياست چرخش به سمت منطقه آسيا- اقيانوس آرام واشنگتن تلقي ميشود كه هدف از آن مهار قدرت اقتصادي و سياسي چين در اين منطقه است و روابط تجاري امريكا را با ۱۱ كشور اين منطقه تسهيل ميكند و هدف آن حذف تعرفهها و ساير موانع تجاري است. استراليا، برونئي، كانادا، شيلي، مالزي، مكزيك، نيوزيلند، پرو، سنگاپور، امريكا و ويتنام و ژاپن از كشورهاي دوازدهگانه مشاركتكننده در اين طرح هستند. موافقان اين طرح معتقدند اين پيمان موجب باز شدن بازارهاي آسيا به صادرات اجناس امريكايي ميشود، اما منتقدان تأكيد دارند حاميان اين پيمان سرمايهداراني هستند كه تنها به سود و منفعت خود ميانديشند و ميخواهند كارگران و مالياتدهندگان بار همه هزينهها را بر دوش بكشند. هدف اصلي اين پيمان ايجاد يك بلوك اقتصادي پرقدرت است كه امريكا آن را كنترل كند. پيمان ترانس پاسيفيك از اعضايش ميخواهد در عوض دسترسي به بازار داخلي امريكا تمامي موانع قانوني، قضايي و دولتي مقابل سرمايه و شركتهاي امريكايي را بردارند. اين پيمان بزرگترين موافقتنامه تجاري در جهان و40 درصد از اقتصاد جهاني تحت پوشش آن است. به عقيده ماهاتير محمد نخستوزير پيشين مالزي، از آنجايي كه پيمان ترانس پاسيفيك توسط امريكا تهيه شده است، قطعاً منافع كشورهايي مانند امريكا را تأمين ميكند و كشورهاي كوچكتر بازنده هستند. اين در حالي است كه در حال حاضر، يكي از مسائل مهم در منطقه آسيا - اقيانوس آرام، رقابت بين ابتكارات و طرحهاي امريكا و چين براي افزايش نفوذ اقتصادي و ايجاد منطقه آزاد تجاري در اين منطقه است.
پيمان ترانس آتلانتيك
پيمان ترانس آتلانتيك باعث ايجاد يك منطقه آزاد تجاري گسترده درجهان بين امريكا و اتحاديه اروپا شده و بيش از 800 ميليون نفر را در بر خواهد گرفت. امريكا و اروپا مجموعاً 40 درصد اقتصاد جهاني و 50 درصد مبادلات تجاري جهان را در اختيار دارند. از ديدگاه مقامات ارشد اتحاديه اروپا، مشاركت اقتصادي دو قدرت برتر تجاري جهان بهاصطلاح «قواعد بازي» را تغيير ميدهد و اقتصاد هر دو طرف توافق را تقويت خواهد كرد. از ديدگاه اوباما نيز چنين پيماني به افزايش اشتغالزايي، افزايش صادرات و تقويت موقعيت امريكا در بازارهاي اروپايي كمك خواهد كرد. پيمان ترانس آتلانتيك نيز روابط تجاري امريكا و اتحاديه اروپا را گسترش ميدهد، هر چند كه به دلايل زيست محيطي و از دست رفتن فرصتهاي شغلي در اروپا با مخالفتهايي از سوي برخي شركتهاي اروپايي و گروههاي هوادار محيطزيست همراه بوده است.
پيروزي بزرگ
به نظر ميرسد امضاي قانون تجارت آزاد يك پيروزي بزرگ براي دولت اوباما در زمينه تسهيل تجارت بين امريكا و دو قطب اقتصادي در شرق و غرب اين كشور يعني منطقه آسيا – اقيانوس آرام و اتحاديه اروپا باشد. با اجرايي شدن اين قانون و ايجاد مناطق آزاد تجاري بازارهاي آسيا و اروپا بدون محدوديتهاي فعلي روي شركتها و كارخانههاي امريكايي باز ميشود. در واقع هدف اصلي اين پيمانها ايجاد دو بلوك اقتصادي پرقدرت است كه امريكا با توجه به اقتصاد قدرتمندش آنها را كنترل كند. كما اينكه پيمان ترانس پاسيفيك از اعضايش ميخواهد در عوض دسترسي به بازار داخلي امريكا تمامي موانع قانوني، قضايي و دولتي مقابل سرمايه و شركتهاي امريكايي را بردارند. بدين ترتيب دولت امريكا اميدوار است كه با اجراي اين دو پيمان ميزان صادرات اين كشور به حوزه آسيا –اقيانوس آرام و اتحاديه اروپا بيش از پيش افزايش يابد. در عين حال قانون تجارت آزاد با مخالفت شديد همحزبيهاي دمكرات اوباما در كنگره مواجه بود. مخالفان دموكرات بر اين عقيده بودند كه اجراي اين قانون ميتواند منجر به حذف برخي از مشاغل سنتي و كارگاههاي كوچك شود. به همين دليل، اوباما براي جلب آراي موافق حزب دمكرات مجبور شد تا در كنار قانون تجارت آزاد، قانون ديگري را با هدف افزايش اعطاي اعتبار مالي به صنايع و كارگراني كه از اين تصميم متضرر ميشوند، امضا كند.
تلاش متقابل چين
در مقابل اقدامات امريكا براي گسترش نفوذ اقتصادي خود در منطقه آسيا – اقيانوس آرام از طريق پيمان ترانس پاسيفيك، چين نيز تلاش فزايندهاي براي افزايش حضور و توسعه روابط مالي و اقتصادي با ديگر كشورها به ويژه در آسيا و همچنين ايجاد نهادهاي مالي منطقهاي و بينالمللي نموده است. شايد مهمترين اقدام چين در اين زمينه ايجاد «بانك سرمايهگذاري زيرساخت آسيا»
Asian Infrastructure Investment Bank = AIIB است. بانك سرمايهگذاري زيرساخت آسيا سال گذشته در پكن با هدف حمايت از سرمايهگذاري در بخشهاي حمل و نقل، انرژي، ارتباطات و ديگر زيرساختها در قاره آسيا تأسيس شد و تاكنون 57 كشور از جمله سه كشور بزرگ اروپايي يعني انگليس، فرانسه و آلمان به آن پيوستهاند. امريكا بارها كشورهاي خواهان پيوستن به اين بانك را تهديد كرده، چراكه گفته ميشود اين بانك ميتواند به رقيبي براي بانك جهاني تبديل شود و بهمنزله ابزاري براي گسترش «قدرت نرم» چين عمل كند. آلمان پس از چين، هند و روسيه، چهارمين سهامدار بزرگ اين بانك است كه سرمايه آن 100 ميليارد دلاري است. چين نزديك به 30 ميليارد دلار از 100 ميليارد دلار سرمايه پايه اين بانك را تأمين ميكند و اين امر به چين حق 25 تا 30 درصدي از تمامي رأيها را ميدهد. امريكا و ژاپن از پيوستن به بانك سرمايهگذاري زيرساخت آسيا خودداري كردهاند. انتظار ميرود اين بانك اواخر سال ميلادي جاري فعاليت خود را آغاز كند و به عنوان رقيب بانك جهاني و بانك توسعه آسيايي تلقي ميشود.
جمعبندي
به نظرميرسد كه چين به عنوان رقيب اصلي امريكا در صحنه اقتصاد جهاني قصد دارد همراه با متحدين خود به ويژه روسيه و نيز ديگر اعضاي گروه بريكس، نظم مالي بينالمللي كنوني را بر هم زند و آن را بر شالوده نويني بنيان نهد. البته چين در اين زمينه از راههاي مختلفي وارد عمل شده است. از يكسو در قالب گروه بريكس، به ايجاد دو نهاد مالي بينالمللي يعني بانك توسعه بريكس و صندوق پولي بريكس پرداخته است. در واقع اعضاي بريكس از جمله چين با اين اقدام خود قصد دارند كه بيش از پيش از نهادهاي مالي غربي فاصله گرفته و در عين حال به طورغيرمستقيم بر اين نكته تأكيد كنند كه نظام اقتصادي غرب به سمت زوال پيش ميرود و غربيها به ويژه امريكاييها نيز نميتوانند توسط نهادهايي همچون بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول و نيز با سلطه دلار به عنوان ارز اصلي بينالمللي، از آنها به منزله اهرم فشاري در عرصه بينالمللي استفاده نمايند. گام ديگر چين در اين زمينه تأسيس بانك سرمايهگذاري زيرساخت آسياست كه در نوع خود طرحي ابتكاري محسوب ميشود و توانسته نظر بسياري از كشورهاي جهان و حتي متحدان واشنگتن را به خود جلب نمايد. در صورت موفقيت اين بانك انتظارمي رود كه بسياري از كشورها به اين مؤسسه مالي بهمنظور تأمين مالي پروژههاي خود مراجعه نمايند و اين به مثابه ضربهاي به ديگر نهادهاي مالي بينالمللي مانند بانك جهاني خواهد بود كه تاكنون در اين زمينه به عنوان بازيگر بلامنازع عمل كرده است. در عين حال اين مسئله كه كشورهاي بزرگ اروپايي يعني فرانسه، آلمان و انگليس به اين بانك پيوستهاند نشان ميدهد كه آنها نيز در راستاي منافع خود، پيوستن به بانكي را كه چين مؤسس آن است پذيرفتهاند. هر چند واشنگتن قبلاً در واكنش به پيوستن فرانسه و انگليس به بانك سرمايهگذاري زيرساخت آسيا ظاهراً اعلام كرد كه مخالفتي با اين موضوع ندارد، اما مسلم است كه پيوستن آلمان به اين بانك به عنوان بزرگترين اقتصاد اروپا و يكي از قدرتهاي بزرگ اقتصادي در جهان، بههيچ وجه موجب خرسندي واشنگتن نخواهد شد.
