در سياستهاي برنامه ششم پنج ساله توسعه كشور كه از سوي مقام معظم رهبري در قالب نامهاي خطاب به رئيسجمهور ابلاغ شد، رويكردها و رهنمودهايي به چشم ميخورد كه تقريباً شاه كليد اقتصاد مقاومتي است، البته برخي كارشناسان بدبين، تحقق نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي را با وجود شرايط حال حاضر بسيار سخت ميدانند اما به طور يقين اين شرايط موجود مانا و هميشگي نيست، به خصوص كه در افق پنج ساله مأموريتها و اهداف پيشبيني شده نشان ميدهد با تحريم يا بدون تحريم ديگر دست روي دست گذاشتن جايز نبوده بلكه حرام است، از همين رو است كه مقام معظم رهبري در يكي از بندها خواستار تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد شدهاند و در گام بعدي خواستار اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي شدهاند.
در واقع اين دو اصل به نوعي شانههاي دوبال اقتصاد براي پريدن منطقي و سريع هستند و نشان از پرهيز نگاه بيش از حد سياسي طي سالهاي قبل به مسائل و مشكلات اقتصادي و ساير مشكلات كشور است؛ تجربهاي كه با توجه به جريان تحريم و افق اهداف تعيين شده انقلاب نيز با روش آزمون و خطاي دولتمردان به دست آمده و با اندكي تتبع ميتوان پيام مقام معظم رهبري را در سياستهاي ابلاغي درك كرد. برخورد با فساد اميدزا بوده و جريان سرمايه را به درستي به بخشهاي مولد هدايت ميكند و از سوي ديگر با اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي اين رهنمود به ما داده ميشود كه بيشتر معطوف به نگاه بروننگرباشيم.
در حقيقت با گنجاندن چنين بندي در سياستهاي كلي برنامه پنج ساله ششم توسعه به وضوح نشان دادهاند كه دستگاه ديپلماسي نبايد تنها و تنها به بحث هستهاي متمركز شده و از عرصه مهم و كليدي ديپلماسي اقتصادي غافل شود.
ما اگر قرار است اقتصاد مقاومتي را محقق كنيم، نبايد تنها معطوف به نگاه درونزا باشيم (كه راه آن نيز از مقابله با فساد ميگذرد) بلكه تعريف جامع و مانع از اقتصاد مقاومتي نگاه توأمان درونزايي اقتصاد و بروننگري آن است.
به عبارت ديگر اين درست است كه ما در بخش درونزايي اقتصاد مشكل داريم اما همين ظرفيت موجود در صورت رفع رانتها و تبعيضها و تدوين قوانين منفعتزا و... و در صورت برون نگري ميتواند فرصتهاي زيادي را براي ما فراهم كند كه بدون شك با گره زدن اين نگاه به اصل اقتصادي«صرفه ناشي از مقياس» ميتواند موتور محرك بخشهاي ديگر را نيز روشن كند.
ما هماكنون تواناييهاي خوبي در عرصههاي مختلف توليد داريم كه بسياري از كشورها حتي از اين تواناييها هم مطلع نيستند، حال آنكه با يك ديپلماسي فعال اقتصادي و با فعالتر شدن دو بخش مهم اين حوزه يعني اتاقهاي بازرگاني و رايزنهاي اقتصادي سفارتخانهها ميتوان برون نگري را فعالتر كرد.
راستي طي دوسال اخير چقدر دولت يازدهم در اين حوزه فعال بوده؟ در بخش ديپلماسي چطور؟
