تحميل تبعات سنگين‌تر از «مسكن مهر» !

يك‌سال طول كشيد تا طرح افزايش قيمت تسهيلات مسكن تصويب و وام مسكن به 40، ‌60 و 80 ميليون تومان ارتقا يابد اما در ظاهر اين طرح اگر بنا باشد اجرايي شود تنها و تنها به 84 هزار نفر در سال تخصيص مي‌يابد كه شروع اعطاي اين تسهيلات نيز در سريع‌ترين زمان به يك سال بعد يعني تيرماه سال آينده موكول شده است.  حال اگر به اين تعداد، ‌مسكن‌هايي كه قرار است در قالب طرح‌هاي مسكن اجتماعي و افراد متمول كه توسط خودشان و بدون نياز به وام مسكن خريد مي‌كنند را از نياز كل كم كنيم، ‌همچنان مشكل تأمين مالي مسكن حدود يك ميليون واحد ديگر در سال و در بخش تقاضا وجود دارد!
در سوي ديگر نيز وام‌هاي 50 ميليوني ساخت‌و‌ساز منوط به ورود سازندگان در بافت‌هاي فرسوده شده كه آن هم بعيد است به اين راحتي تخصيص يابد و اين به معناي ناكارآمدي وضعيت موجود و سياستگذاري‌هاي موجود براي پاسخگويي به نياز بخش توليد مسكن است، بنابراين برخلاف هجمه تبليغاتي كه انجام شده در واقع ما همچنان در تأمين منابع مالي مسكن هم در بخش توليد و هم در بخش تقاضا با معضل جدي مواجه هستيم و با اين روند طي سال‌هاي آتي نيز تقاضا‌ها تلنبار خواهند شد، البته آمارهاي موجود جهاني نيز مؤيد اين موضوع است، آنچنان كه نسبت مانده وام به توليد ناخالص داخلي كه در بررسي كيفيت دسترسي به خدمات تأمين مالي مسكن معيار خوبي به شمار مي‌رود براي ايران 7 ‌اما براي كشورهايي مانند ‌دانمارك، هلند، ‌ژاپن، سنگاپور كانادا به ترتيب، 79، 7/82 ، 7/35 ، 2/60 و9/42 مي‌باشد.
اين عدد براي كشورهاي توسعه يافته از 45 به بالا و براي كشورهاي در حال توسعه بين 9 تا 45 است و عدد بين يك تا 9 تنها در كشورهاي درحال گذار است، لذا بايد در حوزه تأمين مالي مسكن دولت براساس قانون اساسي و نياز پيش‌بيني شده در طرح جامع اقدامات جدي‌تري را براي تأمين مسكن در نظر بگيرد، اين در حالي است كه نياز مسكن فقط به تأمين سرپناه خلاصه نشده و هم اكنون براساس آمارهاي موجود نقدينگي از مرز 800 هزار ميليارد تومان گذشته و بازار كار به شدت با كمبود مواجه است.  از سوي ديگر با توجه به نسبت درآمد سالانه افراد با متوسط قيمت مسكن در صورت اتخاذ عدم تصميمات جدي تر، دولت مجبور خواهد بود براي تحرك بازار در آينده‌اي نزديك سهم يارانه پرداختي خود را براي تأمين سرپناه بيشتر كند.
به اين موضوع از روش ديگري نيز مي‌توانيم نگاه كرده و بر ناكارآمدي نظام تأمين مالي دولت در حوزه مسكن اشاره كنيم. بر اساس تعاريف قيمت مسكن متعارف به طور متوسط چهار برابر درآمد سالانه افراد در كشورهاي توسعه يافته و هشت برابر درآمد افراد كشورهاي در حال توسعه است كه با يك حساب سرانگشتي اين نسبت در كشور ما حدود 20 برابر است و نشانگر آن است كه كشور ما در تأمين مسكن افراد فاصله بسياري حتي با كشورهاي در حال توسعه دارد. در واقع با ادامه اين دست دست كردن‌هاي دولت در حوزه مسكن بايد مانند دولت‌هاي نهم و دهم در آينده‌اي نه چندان دور حتي با حذف تمام تحريم‌ها يارانه‌هاي جدي‌تر و بيشتري براي توليد مسكن در نظر بگيريم و منتظر انفجار قيمت‌ها در بخش مسكن باشيم همراه با زاغه‌نشيناني كه در حاشيه شهرها با فرهنگ و سبك جديدي زندگي خواهند كرد.