اعلام حكم قطعي مهدي هاشمي و دستگيري حميد بقايي، معاون اجرايي رئيسجمهور سابق، همه حاكي از ادامه عزم راسخ قوه قضائيه براي برخورد با مفاسد اقتصادي است؛ مفاسدي كه سالهاست گريبان كشور را گرفته و متأسفانه طي چند سال اخير اين موضوع در جامعه عميقتر شده است. اين وقايع دردناك در حالي در سطح كشور روي ميدهد كه رهبر معظم انقلاب بارها خطر مفاسد اقتصادي را در جامعه گوشزد كردهاند و حتي اقدام به صدور فرماني هشت مادهاي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي كردهاند؛ فرماني كه ارديبهشتماه سال 80 صادر و به يك مانيفست مهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي تبديل شد. اين در حالي است كه اگرچه 14 سال از صدور اين فرمان ميگذرد و چهار دولت و چهار مجلس روي كار آمدند اما واقعيت آن است كه به نظر ميرسد تاكنون اقدامي جدي از سوي قواي مجريه و مقننه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در سطح كشور صورت نگرفته و اين موضوع بيشتر به بازيهاي سياسي و جناحي گره خورده است. اين در حالي است كه اين روزها با شكستن قبح فساد اقتصادي، انتشار اخبار درباره اين پديده شوم به امري عادي در سطح جامعه تبديل شده و گوشهاي زيادي به شنيدن اين اخبار عادت كردهاند.
البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در اين ميان بايد حساب قوه قضائيه را از ساير نهادها جدا كرد، چراكه اين قوه با روي كار آمدن آيتالله آمليلاريجاني به پروندههاي بسيار حساسي نظير فساد 3 هزار ميلياردي، پرونده بيمه ايران، فساد معاون اول رئيسجمهور سابق و فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي و احكام قاطعي در اين باره صادر كرده است و حالا به سراغ پروندههاي ديگر نظير پرونده بابك زنجاني و حميد بقايي رفته است تا اثبات كند كه موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي در اولويت كاري اين قوه قرار دارد.
عدم توجه به فشارهاي سياسياين روند قوه قضائيه در حالي آغاز شده كه به نظر ميرسد، فشارهاي سياسي زيادي به اين قوه براي تأثيرگذاري بر برخي پروندهها صورت پذيرفته است. در اين ميان اسناد و مداركي در اختيار است كه جرياني خاص در پرونده مهدي هاشمي تلاش زيادي كرد تا بتواند از طريق همين فشارهاي سياسي باعث كاهش ميزان محكوميت مهدي هاشمي شود. همچنين در ديگر سو در پرونده سعيد مرتضوي، رئيس پيشين سازمان تأمين اجتماعي و حميد بقايي نيز اين گفتهها صدق ميكند اما آنچه كه در اين بين مهم است، آن است كه قوه قضائيه تا اين لحظه بدون توجه به گرايشهاي سياسي متهمان در حال رسيدگي و اعلام حكم پرونده افراد است و به نظر ميرسد قوه قضائيه قصد دارد همين روند را ادامه دهد.
مصونيت آهنين را بشكنيداما در اين ميان خواسته اصلي افكار عمومي، ادامه روند اين برخوردهاي قضايي با مفسدان اقتصادي بدون توجه به جايگاه آنان است؛ جايگاهي كه گاهي اوقات به دليل اتصال به بدنه دولت باعث شده قوه قضائيه در اين خصوص كمي اغماض داشته باشد و برخورد را تا زمان جدا شدن آنان از حكومت يا دولت به تعويق بيندازد. اين در حالي است كه بر اساس آنچه كه بارها از سوي عموم مردم در تجمعات مختلف تأكيد شده است، عدم توجه قوه قضائيه به اين مصونيتهاي ساختگي است. واقعيت آن است كه اگرچه احضار اين نفرات به دادگاه كاري سخت و هزينهزا براي دستگاه قضايي است، اما قطعاً اين برخوردها خود اقدامي پيشگيرانه است كه ميتواند به سلامت اقتصادي كشور كمكي شايان كند. از اين رو اقتدار و سربلندي قوه قضائيه زماني معنا و مفهوم پيدا ميكند كه ابهامات مردمي در خصوص نقش نيروهايي كه با سوءاستفاده از حضور در دستگاههاي دولتي و حكومتي براي خود مصونيت آهنين ساختهاند، در ماجراي مفاسد اقتصادي به صراحت پاسخ داده شود؛ موضوعي كه رهبر معظم انقلاب نيز با قاطعيت به آن تأكيد ميكنند و ميفرمايند: « بايد نسبت به بروز و نفوذ كوچكترين فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي بهشدت حساس باشيد و با آن بيرحمانه و بدون هيچ ملاحظهاي برخورد كنيد، چراكه در غير اين صورت مفاسد اقتصادي همچون بيماري واگير سريعاً گسترش خواهد يافت.»
لزوم رسيدگي به پرونده دانه درشتهاعلاوه بر اين نكته مهم ديگري كه ميتواند به اقتدار قوه قضائيه در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي كمك كند، رسيدگي به پرونده دانهدرشتهاي اقتصادي است. هماكنون گفته ميشود كه اسامي بدهكاران كلان بانكي در اختيار قوه قضائيه قرار دارد اما به دليل آنكه بانكها در زمان اعطاي تسهيلات به اين نفرات، وثيقههاي محكم و معتبر از آنان دريافت نكردهاند، هيچ عزمي براي برخورد با آنها و بازگرداندن بيتالمال در ميان بانكها و قوه قضائيه وجود ندارد و اين توپ ميان بانكها و قوه قضائيه پاسكاري ميشود.
شريانهاي بروز فساد كجاست؟اما در حالي كه به نظر ميرسد بخش بزرگي از شكلگيري فساد را بايد در بدنه دستگاههاي دولتي و حكومتي جستوجو كرد، به واكاوي مسائلي ميپردازيم كه زمينهساز بروز اين پديده شوم در دستگاههاي مختلف كشور ميشود تا شايد از اين مسير بتوان كمكي به دستگاههاي نظارتي كرد تا از طريق كور كردن اين شريانها، بتوانند از بروز اين مفاسد در مبدأ جلوگيري كنند.
شفاف نبودن اموال مسئولان رده دومشايد بتوان بخشي از دليل شكلگيري فساد در سطوح بالاي جامعه را عدمشفافيت اموال مسئولان رده دوم و عدم رسيدگي درست به اين اموال دانست. گرچه بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسي كشورمان، قوه قضائيه مسئول است كه اموال رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت را بررسي كند اما واقعيت آن است كه دايره اين اصل محدود است و قوه قضائيه امكان بررسي اموال معاونان وزرا، استانداران، رؤساي بانكها، مديران كل دستگاههاي مختلف و ديگر افرادي را كه اگرچه سمتي در كشور ندارند اما صاحب نفوذ در بدنه قدرت هستند، ندارد، حتي در جريان بررسي و تصويب طرح نظارت بر نمايندگان نيز كه قرار بود اموال نمايندگان مجلس پس از دوره نمايندگي مورد بررسي قرار بگيرد، اين بند با برخورد سرد بهارستاننشينان مواجه شد. اين در حالي است كه بر اساس اسناد و مدارك موجود در خصوص اختلاس اخير و حتي اختلاسهاي گذشته، افراد مؤثر در اين پروندهها داراي سمتهايي جزئي در نظام جمهوري اسلامي بودند و با سوءاستفاده از موقعيت خود يا به افراد اختلاسكننده كمك كرده بودند يا خود نقشي مستقيم در اين روند داشتهاند. بنابراين لازم به نظر ميرسد كه قوه قضائيه اين اختيار را داشته باشد كه طرح «از كجا آورديد» را در قبال افرادي كه علاوه بر نفوذ در بدنه قدرت، داراييهاي كلاني نيز دارند، به مرحله اجرا دربياورد.
عدم دقت در انتخاب مسئولان موضوع ديگري كه در راستاي اين پرسش رهبري قابلبررسي است، موضوع عدم دقت در نحوه انتخاب كارگزاران نظام توسط مسئولان ارشد كشور است. كارگزاراني كه با عدم تسلط به امور محوله زمينه سوءاستفاده افراد فرصتطلب را فراهم ميآورند. از اين رو بايد اين واقعيت را پذيرفت كه در طول دوران نظام جمهوري اسلامي همواره شاهد بودهايم افرادي در سمتهايي گمارده شدهاند كه ملاكهاي رفتاريشان در شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و گاهي نيز مايه زحمت براي كشور شده است. اين در حالي است كه كشور ما داعيهدار اجراي الگوي علوي در زمامداري كشور است اما در برخي موارد كمتر به معيارهاي انتخاب كارگزاران كه توسط مولاعلي (ع) مورد تأكيد قرار گرفته است، عمل ميشود. متأسفانه اين موضوع اخيراً رواج بيشتري گرفته و به رغم تأكيدات دلسوزان نظام در خصوص به كارگيري برخي افراد مسئلهدار در پستهاي مهم، اين روند همچنان ادامه دارد كه ثمره آن چيزي جز سرزنش توسط مقام معظم رهبري نيست.
عدم گزارشدهي مسئولان به افكار عمومييكي ديگر از دلايلي كه زمينه بروز فساد اقتصادي را در سطح كشور به وجود ميآورد، عدم ارائه گزارشهاي شفاف توسط مسئولان به مردم است. اطلاع رسانياي كه بايد با استفاده از رسانهها به عنوان حلقه واسط ميان مسئولان و مردم صورت گيرد. اين در حالي است كه رسانهها با توجه به دريافت بازخوردهاي عمومي اجتماع و طرح اين بازخوردها با مسئولان در قالب سؤال، اين امكان را دارند كه همانند مشاوري امين، وضعيت جامعه را به مسئولان منعكس كنند و قبل از وقوع فساد، جلوي آن را بگيرند.
عدم حسابرسي شفاف يكي ديگر از عواملي كه ميتواند زمينه ساز بروز فساد شود، عدم حسابرسي شفاف از بيتالمال توسط مسئولان امر و همچنين پاسخگو نبودن مناسب در اين خصوص است. متأسفانه گزارشهاي سازمان حسابرسي كشور در خصوص وضعيت هزينه بودجه كشور و همچنين گزارش تفريغ بودجه كه توسط مجلس تهيه ميشود، هميشه محلي براي نزاعهاي سياسي بوده و به همين خاطر اين گزارشها اكثر مواقع در ميان هياهوهاي سياسي گم ميشود و كسي پاسخگوي آن نيست. از اين رو تمامي اين عوامل دست به دست هم ميدهند تا حسابرسي قانعكنندهاي از وضعيت هزينهكرد بودجه كشور صورت نگيرد و اگر هم صورت گرفت، با مهرهاي خيلي محرمانه به رده اسناد طبقهبندي شده كشور بپيوندد.
متناسب نبودن احكام قضايي با فساديكي ديگر از اين مسائل كه در همين ارتباط قابل ذكر و بررسي است، نبود تدابير جزايي مناسب در برخورد با متخلفان اقتصادي است. براي درك اين موضوع كافي است به سراغ مجرماني برويد كه تخلفاتشان طي فسادهاي مالي گذشته به اثبات رسيده و جوياي احوال آنها باشيد. متأسفانه مرور پروندههاي فساد اقتصادي كه توسط دستگاه قضايي در دورههاي مختلف مورد رسيدگي قرار گرفته، بيانگر آن است كه احكام صادره براي مجرمان پروندههاي فساد چندان متناسب با نوع جرم آنها نبوده است. البته در اين ميان حكم مه آفريد اميرخسروي را مجزا بدانيد.
در نهايت با بررسي گزينههايي كه منجر به بروز يك فساد اقتصادي ميشود، بايد اين نكته را نيز مدنظر قرار داد كه فساد به ويژه آن چيزي كه رهبري بارها در خصوص آن تذكر دادهاند و خواستار عزم جدي براي برخورد با آن شدهاند، تأثير بسيار زيادي بر روند امنيت ملي كشور دارد. البته نبايد فراموش كرد كه پادزهر اين موضوع پاسخگويي شفاف مسئولان در خصوص اين واقعه به مردم است كه ميتواند روي مثبت اين واقعه را نشان دهد.
تمام اين گفتهها و دلايل در حالي است كه نبايد تغيير رويكرد مسئولان در اين خصوص را ناديده انگاشت و البته اقدامات صورت گرفته در اين خصوص اگرچه در مواجهه با عمق فساد در جامعه ناچيز به نظر ميرسد اما بيشك نويد روزهاي روشني را ميدهد كه الگوي اسلامي در اداره كشور مورد توجه قرار گرفته است.
