ايجاد شفافيت اجباري در برخي شركتها با تلاش سازمان مالياتي باعث شده ماليات 5/7 ميليارد توماني به 125 ميليارد تومان افزايش يابد و چنانچه سازمان امور مالياتي به يك سيستم جامع اطلاعاتي مجهز شود نه تنها ميتواند درآمدهاي مالياتي را تا 10هزارميليارد تومان بيشتر كند بلكه اقتصاد كشور نيز شفاف ميشود.
به گزارش «جوان» براي تحقق اقتصاد مقاومتي نخستين و اولين اقدام عاجل اجراي طرح جامع مالياتي است كه در پس آن هم اقتصاد شفاف ميشود و هم كانونهاي فساد و پولشويي شناسايي ميشوند. يك كارشناس اقتصادي در اينباره گفت: براي استقرار نظام جامع مالياتي و كاهش آن به درآمدهاي نفتي بايد سازمان امور مالياتي را مجهز به سامانه اطلاعات كاربرديتر كرد تا با دسترسي به منابع اطلاعاتي فراريان بزرگ مالياتي شناسايي و اقتصاد شفاف محقق شود.
وي تأكيد كرد: وقتي صحبت از اقتصاد مقاومتي ميشود و قرار است تابآوري اقتصادي را سرلوحه كارها قرار دهيم، ديگر نميتوانيم همچنان محور و تمركز برنامههايمان را مذاكرات قرار دهيم و به اميد بازگشت درآمدهاي نفتي و افزايش سهم آنها باشيم بلكه بايد جديتر از گذشته به اداره كشور به روشهاي منطقي و اصولي بينديشيم. وي خاطر نشان كرد: در اين مسير نيز لازم نيست چرخ را از نو اختراع و فكر كنيم كه كاري شاق و غيرقابل اجراي پيش رو داريم بلكه تنها ارادهاي جدي در بدنه مديريت و تمركز روي اصلاح ساختارها – آن هم مورد به مورد - بايد مد نظر قرار گيرد و لاغير!
اين كارشناس اقتصادي گفت: بايد براي هريك از اجزاي چرخه تأمين از تهيه كالاها و مواد اوليه تا توزيع و مصرف نهايي مدلهاي صحيح طراحي و بر مبناي آن ساختارها اصلاح شود.
اما مهمترين و اصليترين اقدام عاجل و اولويتدارترين مبحث در آغاز مسير چيست؟ چگونه ميتوان چرخ توليد را به حركت درآورد و همزمان با كانونهاي فساد و پولشويي برخورد كرد؟ نقطه آغاز راه كجاست كه دولت در مسير خود با قدرتهاي فاسد موجود در نظام اقتصادي كشور دچار مشكل نشود، كسري بودجهاش را به درستي جبران و در عين حال اقتصاد مقاومتي را محقق كند؟
پاسخ بدون ترديد اصلاح عاجل و سريع سيستم ماليات است اما با وجود امكانات فعلي نرم افزاري و سخت افزاري و اراده دولت اين موضوع شدني است؟ آيا تنها با همزباني و با گفتن حلوا حلوا دهان شيرين ميشود؟
همه ميدانيم كه ميزان درآمد مالياتي در كشوري كه اندازه اقتصادش در بين 20 كشور اول جهان است تناسب ندارد و سيستم مالياتي با توجه به حجم اقتصاد كشور نيازمند فعالتر شدن و اصلاحات جديتري است كه بايد در دستور كار قرار گيرد، هرچند در كليات و قوانين به تازگي تحولات جدياي به وجود آمده اما تغييرات از سرعت لازم براي تحقق اقتصاد مقاومتي برخوردار نيست، زيرا براساس اطلاعات به دست آمده اگر اين طور نبود با يك تحقيقات جدي، ماليات يك شركت از 5/7 ميليارد تومان به 127 ميليارد تومان افزايش نمييافت يا يك شركت واردكننده به خود اجازه نميداد درهاي رمزدار و قفل شده خود را روي مأموران مالياتي ببندد.
در واقع ظرفيت افزايش درآمدهاي مالياتي با نامههاي روزانه نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي مبني بر تخفيف و توصيه برخي شركتها با فشار آوردن بيشتر به كارمندان و حقوق بگيران محقق نميشود زيرا سهم آنها شفاف و پيش از دريافت حقوق تقديم سازمان مالياتي ميشود و 8درصد كل درآمد مالياتي را هم تأمين ميكند.
بنابراين گزارش افزايش درآمد مالياتي و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي با برخورد جدي با بخش غيرشفاف اقتصاد محقق ميشود. آنجايي كه با حضور مأموران مالياتي براي دسترسي به اطلاعات حسابهاي درآمد و هزينهاش، صاحب شركت اقدام به آهنربا كشيدن روي رايانههايش ميكند و اطلاعات را به اين وسيله از بين ميبرد يا رايانههاي مربوط به حسابدارياش را از پنجره به خيابان پرت ميكند ! يا سهم درآمدهاي مالياتي بايد جايي افزايش يابد كه در تعامل با يك شركت كاغذي و با همراه داشتن بيش از 120 مُهر شركتهاي مختلف اقدام به فاكتورسازي ميكنند تا فقط 5/7 ميليارد تومان ماليات بدهد و بعد از پيگيريها و بعد از روشدن روابطش با شركت جاعل (و تنها به دليل حفظ آبرو) حاضر به پرداخت ماليات 125 ميليارد توماني ميشود.
همچنين سهم ماليات بايد در بخشي افزايش يابد كه حدود 26 درصد درآمد ناخالص ملي را در اختيار دارد اما فقط 6 درصد درآمد كل ماليات را تأمين ميكند و هر سال با ترفند ترس از اعتراض و اعتصاب و احتمال بر هم خوردن امنيت، نظام مالياتي را وادار به ماليات عليالرأس و توافق ميكنند، در حالي كه توليدكنندگان با همين نسبت سهم در توليد ناخلص ملي 5/9 برابر (57 درصد كل درآمدهاي مالياتي) بيشتر ماليات ميدهند.
حال بايد به اين سؤال اساسي پاسخ دهيم كه چگونه ميتوان يقه اين نوع از فراريان مالياتي را گرفت بدون آنكه در اثر كنكاش موردي افراد دلسوز سازمان مالياتي به اين ارقام استثنايي برسيم؟ چگونه ميتوان ماليات ستاني را طوري روي ريل صحيح قرار داد كه هم درآمدهاي مالياتي در حد و قواره اقتصاد ايران باشد، هم مردم احساس كنند ماليات بر اساس عدالت دريافت شود و نتيجه آن عمران و آباداني و در نهايت تحقق اقتصاد مقاومتي است؟
بنابراين گزارش و بر اساس تحقيقات موجود هم اكنون كشور تركيه با يك رتبه بالاتر از ما به لحاظ اندازه اقتصادي كه اختلاف ناچيزي نيز وجود دارد (و تعداد مؤديان تقريباً يكي است) حدود دوبرابر درآمد مالياتي كسب ميكند و رضايت ورغبت مردم كشورش نيز از پرداخت مالياتها نسبت به ما بيشتر است.
همچنين اين تحقيقات نشان ميدهد سيستم مالياتي تركيه با حدود 44 هزار مأمور مالياتي در قالب يك سيستم يكپارچه اطلاعاتي در حال رصد تمامي فعاليتهاي اقتصادي افراد است و بدون نيازبه حركتهاي ضربتي (مگر در موارد استثنايي) و بر اساس خوداظهاري دقيق و روشن مؤديان ماليات اخذ ميشود در حالي كه در اقتصاد ما سيستم مالياتي هنوز اجازه دسترسي به حسابهاي بانكي و بسياري ديگر از منابع اطلاعاتي را ندارد و با حدود 23 هزار مأمور مالياتي كه 40 درصد آنها نيز تحصيلات غير مرتبط دارند به كار خود ادامه ميدهد.
بنابراين گزارش اقتصاد كشور ما امروز ميراثدار مشكلات بسياري است آنچنان كه بخش مهمي از اقتصاد ما به دليل بذل و بخششها و يارانههايي كه دريافت ميكرده ارتباطي با سازمان مالياتي ندارد و هنوز هم بخش اعظمي از اقتصاد جزو فراريان مالياتي به شمار ميرود و همچنين ميليونها مؤدي ديگر نيز سالانه ميزان پرداختي ماليات خود را به صورت توافقي و با چانهزني تعيين ميكنند كه بايد همه اينها اصلاح شوند.
لذا ما اگر ميخواهيم سرمايهها به سوي توليد بروند، اگر ميخواهيم اتكايمان به درآمدهاي نفتي كاهش يابد، اگر ميخواهيم فعاليتهاي سوداگرانه را اصلاح كنيم، اگر ميخواهيم سيستم توزيع را اصلاح كنيم و اگر ميخواهيم اقتصادي شفاف و توسعه محور داشته باشيم، بايد در يك اقدام اساسي منافع حزبي، دستگاهي و حتي وزارتخانهاي را كنار گذاشته و با يك همدلي همهجانبه به سرعت و با تكميل و هماهنگ كردن اطلاعات نسبت به تحقق قانون جامع ماليات اقدام شود، وگرنه هرگونه اظهارنظري درباره اقتصاد مقاومتي تنها در حيطه همزباني منتج به نتيجه نخواهد شد.
