طي ماههاي گذشته بارها و بارها از سوي افرادي چون وزير اقتصاد و رؤساي سازمان بورس و شركت بورس به عنوان مسئولان اصلي بازار سهام گفته شده كه قيمت سهام به پايينترين حد ممكن خود رسيده است و از آنجا كه قيمت اسمي با ارزش ذاتي سهم تفاوت چشمگيري دارد، اين افراد شرايط كنوني بازار سهام را بهترين موقعيت براي خريد سهم و سرمايه گذاري در بازار سرمايه معرفي كردهاند. از اين سخنان مسئولان ميتوان متوجه شد شفافيت مالي در بازار سهام به سطحي نرسيده است كه بازار بتواند از طريق ارائه دقيقترين و آخرين اطلاعات، قيمت سهام شركتهاي بورسي را همچنان در سطح ارزش حقيقي و ذاتي آن نگه دارد و در حقيقت مسئولان فوق اعتراف ميكنند كه آنقدر خلأ اطلاعاتي در بازار سهام وجود دارد كه بين ارزش اسمي و ارزش ذاتي و حقيقي سهام شركتها فاصله قابل ملاحظهاي شكل گرفته است.
در اين بين اگرچه طي هفتههاي اخير اين دسترسي ايجاد شد كه شركتها بتوانند آخرين اطلاعات خود را روي سامانه كدال قرار دهند اما نبايد فراموش كرد كه بازار سهام كشور تا رسيدن به شفافيتي كه شرط شكلگيري بورسي كار است، فاصله قابل ملاحظهاي دارد.
در بازار سرمايه، پايه اوليه معاملات را وجود اطلاعات مرتبط شكل ميدهد، از اين رو است كه بايد اطلاعات را گرانبهاترين دارايي در بازار سرمايه به شمار آورد اما متأسفانه شرايط بازار بورس اوراق بهادار ايران نشان ميدهد رانت اطلاعاتي در بازار وجود دارد و برخي افراد حقيقي يا حقوقي بر پايه دسترسي به آخرين اطلاعات سودهاي كلاني به دست ميآورند. اگر چه، هدف نهايي حسابداري نيز تأمين نيازهاي اطلاعاتي استفادهكنندگان از خدمات حسابداري است، اما بايد توجه داشت در شرايطي كه دستيابي به اطلاعات پرهزينه باشد، سرمايهگذاران در بورس مجبورند از طريق برآوردهاي ذهني، تحليلهاي خود را درباره سوددهي آتي شركت، جريانات نقدي و... شكل دهند، در نتيجه افرادي كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند، قادر به برآوردهاي بهتري نيز خواهند بود و به دليل اين موقعيت اطلاعاتي، بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير ميگذارند و منجر به نوسانات قيمت سهام ميشوند. با توجه به مطالب فوق ميتوان بيان كرد كه در صورت نبود ساختاري مناسب براي ارائه و افشاي اطلاعات در بازارهاي مالي، سرمايههاي افراد عادي كه در اين بازارها اقدام به سرمايهگذاري ميكنند، همواره مورد مخاطره قرار خواهد گرفت و ضربات جبرانناپذيري به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد.
شاهد ادعاي فوق آن است كه هم اكنون بازار سهام طي يك سال و نيم گذشته در اثر كاهش قيمت سهام شركتهاي بورسي حدود 70هزار ميليارد تومان از ارزش روز خود را از دست داده، اين در حالي است كه شايد دليل چنين افتي را خلأ اطلاعاتي موجود در بازار سهام بتوان معرفي كرد زيرا اگر در اين بازار اطلاعات و آگاهي، به لحظه در جريان بود هيچگاه سهم پايينتر از ارزش ذاتي خود قيمت نميخورد و در نتيجه شاهد زيان ديدن بسياري از سرمايه گذاران در اين بازار نيز نميشديم.
با توجه به تحقيقاتي كه دياموند و ورچيا در سال 1991 انجام دادهاند، زماني كه انتقال اطلاعات مربوط به سهام شركتي خاص به صورت نابرابر بين مردم صورت گيرد، ارزش ذاتي آن سهم با ارزشي كه سرمايهگذاران در بازار سرمايه براي سهام مورد نظر قائل ميشوند، متفاوت خواهد بود، در نتيجه ارزش واقعي سهام شركتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت، بنابراين اطلاعات در بازارهاي سرمايه بايد به نحوي باشد كه تمامي سرمايهگذاران امكان دسترسي به آن را داشته باشند. در نهايت به نظر ميرسد بازار سهام كشور به اعتراف خود مسئولان بلند مرتبه اقتصادي آنقدر دچار خلأ اطلاعاتي و آگاهي است كه بين ارزش واقعي سهم و ارزش اسمي آن چنان فاصله قابل ملاحظهاي افتاده است، از اين رو انتظار ميرود مسئولاني چون وزير اقتصاد و رؤساي سازمان بورس و شركت بورس سلسله اقداماتي را براي افزايش شفافيت در بازار سرمايه و دسترسي همه به آخرين اطلاعات اثرگذار بر سهام شركتها به انجام رسانند.
