جوان آنلاين: به
رغم مخالفت رسمی ژاپن و آمریکا، 57 کشور تصمیم گرفتند که عضو موسس «بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی» به
رهبری چین باشند. جدای از آنچه بدبینها باور دارند، این تغییر قابل توجه می تواند به نفع حکومت اقتصاد جهانی باشد.
بنابه
گفته لاری سامرز، وزیر خزانه داری سابق آمریکا، تاسیس «بانک سرمایه گذاری زیرساخت
آسیایی» یادآور این است که اكنون آمریکا نقش خود را به عنوان متعهد سیستم اقتصاد
جهانی از دست داده است. در مقابل، تاکه هیکو ناکائو، رئیس بانک سرمایه گذاری
زیرساخت آسیایی معتقد است که تغییر مهمی در دنیای توسعه سرمایه‌گذاری به وجود نمی
آید. اگرچه او اذعان کرد که تفسیرهای نمادینی از این میتواند وجود داشته باشد. اینکه
چه کسی راست میگوید، بستگی زیادی به تصمیمات سهامداران ارشد بانک زیرساخت آسیایی خواهد
داشت. اینکه تاچه حد ساختار عملی این بانک را مورد توجه قرار دهند.
تابه
حال، «بانک زیرساخت آسیایی» این اصل که بزرگترین مشارکت کننده در یک سازمان
چندجانبه حرف اول را در اجرای آن میزند، را اصلاح نکرده است. همانطور که آمریکا
بر بانک جهانی تسلط دارد و اروپا، صندوق بینالمللی پول را رهبری میکند، چین نیز
بانک زیرساخت آسیایی را رهبری خواهد کرد. این مسئله بر نقش رهبری جهانی گسترده چین
اشاره دارد و الآن قدرتهای سنتی جهان باید به او خوش آمد بگویند. پس از این،
رهبری جهان تنها موضوع قدرت نیست، بلکه بر تهیه کالاهای عمومی جهان نیز تاکید
دارد.
زمانی
که جنگ جهانی دوم پایان یافت، آمریکا علاوه بر رهبری جهان از طریق قدرت اقتصادی و
نظامی اش، طرح مارشال، حمایت از سازمان ملل، کمکها به موسسات برتون وودز (صندوق
بین المللی پول و بانک جهانی) بزرگترین تولیدکننده چنین کالاهایی نیز بود. اما
اخیرا بدهیهای گسترده، توانایی آمریکا– بدون درنظرگرفتن ژاپن و اروپا- برای ادامه
چنین کمکهای گسترده را تضعیف کرده است. خوشبختانه، چین تمایل و توانایی برای
پرکردن این شکاف را دارد.
در
حقیقت، چین ممکن است این اقدامات را در چارچوب موسسات برتون وودز که حق رای‌ها را
برای صاحب منصبان آنها توزیع کرده است، انجام داده باشد. کسانی که هنوز هم از حق
وتو برخوردار هستند.
برای
مثال، چین یک حق رای 3.8 درصدی در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دارد، حتی
اگر حساب کنیم که چین بیش از 12 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار داشته
باشد.
بریتانیا
و فرانسه – که یک سوم مساحت چین را دارند- هر کدام 4.3 درصد سهم دارند. باتوجه
به اینکه متصديان (صاحب منصبان) نمیخواهند چين حق رای خود را به اندازه قدرت
اقتصادیاش به عرصه بياورد، چين چارهای
جز ساختن نهاد مختص به خودش را ندارد. اما
بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی اهداف خودش را دارد که دقیقا با آنچه که بانک
جهانی می گوید، هماهنگی ندارد.
به
طور خاص، این بانک یک اصل حیاتی از استراتژی "یک کمربند، یک جاده" چین
است، که دو هدف را شامل میشود: بر روی خشکی، کمربند اقتصادی جاده ابریشم که چین
را به اروپا متصل میکند و در قرن بیست و
یکم، جاده ابریشم دریایی، که چین را به جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و اروپا وصل میکند.
درحالی که آمریکا به سمت شرق تمرکز دارد، چین نیز به سمت غرب گرایش دارد و درسهای توسعه
خود را به شرکای تجاری خود در سراسر اوراسیا و فراتر از آن انتقال میدهد.
شاید
مهمترین این درسها این است که ارتباط برای رشد اقتصادی حیاتی است. در سه دهه اخیر،
ساختن جاده ها، راه آهن ها، بندرها، فرودگاهها و سیستمهای مخابراتی در چین تجارت
را رشد داده، سرمایه گذاری را جذب کرده و همچنین ارتباط بین استانهای غربی و جنوبی
محصور در خشکی کشور با مناطق ساحلی سرسبزتر کمک کرد تا نابرابریهای داخلی کاهش
پیدا کنند.
ابتکار
جاده ابریشم چین یک گام منطقی است که به طور گسترده از طریق سرمایه گذاری
زیرساختها انجام میشود و به افزایش رفاه میان شرکای تجاری چین کمک می کند و
بیانگر این است که چین به طور قابل توجهی درحال هزینه کردن است. علاوه بر سهم
اولیه 50 میلیارد دلاری به بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی، چین همچنین 40
میلیارد دلار به صندوق جاده ابریشم، 32 میلیارد دلار به بانک توسعه چین و 30
میلیارد دلار به بانک صادرات و واردات چین متعهد شده است.
بر
اساس برآوردهای شرکت خدمات مالی و بانکداری بریتانیا (HSBC)، ابتکار استراتژی "یک
کمربند، یک جاده" میتواند 232 میلیارد دلار- یعنی کمتر از دو سوم تراز بانک
جهانی در سال 2014- هزینه داشته باشد. سهام 100 میلیارد دلاری بانک سرمایه گذاری
زیرساخت آسیایی نقش مهمی در اجرای این طرحها بازی خواهد کرد.
باتوجه
به تقاضای گسترده جهانی برای سرمایه گذاری زیرساختها- که براساس برآوردهای بانک
توسعه آسیا ADB))، تنها مقدار 8 تریلیون دلار در آسیا در دهه آینده خواهد بود-
بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی نباید یک تهدیدی برای بانک جهانی، ADB، یا دیگر وام
دهندگان چندجانبه باشد. با اینحال، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی باتوجه به مشخصههایش
از جمله رویکرد اعطای وام– و احتمالا کارآمدتر- با آنها رقابت خواهد کرد.
در
حقیقت، اقدامات بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی بیشتر شبیه اقدامات بانک جهانی
در دهه 1960 خواهد بود، که مهندسان با تجربه توسعه عملی به کارکنان مسلط شدند و
توانستند شرایط اعطای وام را که برای وام گیرندگان مفید بود، طراحی کنند.
در
اواخر دهه 1980، بانک جهانی اجرای توافق واشنگتن، یعنی فشار برای آزادسازی سیاسی و
اقتصادی، بدون توجه کافی به واقعیتهای سیاسی و اقتصادی محلی، را شروع کرد. به
اصطلاح، این نتیجه اعطای وام مشروط بود- که بیشتر توسط سخت کوشان سیاسی ایجاد شد- و
بیشتر وام گیرندگان کشورهای درحال توسعه نمیتوانستند (حداقل بدون استخدام مشاوران
برای تنظیم گزارش رسمی خودشان) در آن شرکت کنند.
آزمایش
بررسی اثربخشی بانک سرمایه گذاری در زیرساخت آسیایی به مدل طرز اداره کردن آن
بستگی دارد. يكي از دلایل شکست نهادهای رو به اضمحلال
برتون وودز، هيات مديرههای سهامدار تمام وقت
مشغول به كار در آن نهاد بودند كه از
طريق اعمال مديريت ذرهبيني و اغلب با تعيين شروط مناقشه برانگيز براي
وامها، به كاهش اثر [نهاد] گرايش داشتند.
بانک
جهانی بیش از حد وقت خود را برای سازماندهی مجدد زیرنظر روسای مختلف تلف کرد بدون اینکه
مشکل اساسی ساختار جهانی اش را تشخیص دهد. حتی اگر بانک سرمایه گذاری در زیرساخت آسیایی
آنچه را وعده داده، انجام ندهد تاسیس آن یک یادآوری مهمی است از اینکه در جهان با تغییرات
سریع، حکومت اقتصاد نمیتواند راکد باقی بماند. اگر رهبران غربی واقعا به تغییر، رقابت
و شایسته سالاری باور دارند، آنها باید به بانک سرمایه گذاری در زیرساخت اسیایی
خوشآمد بگویند.
منبع: پراجکت سیندیکیت
مترجم: روح الله صالحی
