مفهوم دموكراسي در ذات خود حامل ايدئولوژي است يا ميتواند خود را با ايدئولوژيهاي مختلف تطبيق دهد؟
رهيافتهاي مختلفي به تعريف دموكراسي وجود دارد و تعاريف مختلفي از دموكراسي ارائه شده است اما آنچيزي كه ما به عنوان روح و جوهره دموكراسي ميشناسيم، دموكراسي به عنوان يك «رژيم حكومتي» و از سوي ديگر به عنوان يك «فلسفه حكومت» مشهور است. دموكراسي به مثابه يك روش حكومتي، سنت و رويه حكومت است و ربطي به ايدئولوژي حاكم ندارد. ما در زمان يونان هم نمونههاي دموكراسي را ميبينيم و حتي در روستاها و دهات سنتي خودمان هم نمونههاي دموكراسي را ميتوانيم ببينيم. اساساً هرجا كه ذيسهمان و ذينفعان درباره حقوق جمعي خود تصميم بگيرند گونهاي از دموكراسي را ميتوان يافت.
لذا جايي كه ما از دموكراسي به عنوان يك رژيم حكومت سخن ميگوييم، دموكراسي ناظر به ساختاري است كه در آن پنج بعد تصميمگيري، تصميمسازي، اجرا، نظارت و داوري با توجه به رأي اكثريت كساني كه موضوع اين مباحث قرار ميگيرند انجام ميشود. پس اين برداشت از دموكراسي با ايدئولوژيهاي مختلف ميتواند سازگار باشد. از جمله ليبراليسم؛ سوسياليسم و اسلامي يا حتي شيعي. برخي از الگوهاي دموكراسي خودشان فينفسه ايدئولوژيك هستند. به اين معني كه هر ايدئولوژي براي حاكم شدن نياز به يك ساختار و رژيم دارد و برخي ايدئولوژيها به دليل ماهيت و ويژگيهايشان به سراغ دموكراسي به عنوان الگو و رژيمي ميروند كه ايدهها را به وسيله آن از ذهنيت به عينيت تبديل كنند. درخصوص نظام ما هم همين گونه بود. اگر سخنان امام خميني(ره) و مصاحبههايشان را در پاريس كه پيرامون شكل حكومت مدنظر ايشان است را بررسي كنيد ميبينيد آنجا ميفرمايند ما «جمهوري» به همان معنا كه همه جاي دنيا هست خواهيم داشت. خب جمهوري يكي از شقوق دموكراسي به حساب ميآيد. امام خميني ابتدا ايدئولوژي ولايت فقيه را تبيين كرده بودند و بعداً متناسب با آن ايده، اين ساختار و رژيم را كه به بهترين نحو ميتوانست در عصر غيبت اين ايده را محقق كند برگزيدند.
در دموكراسي به چه كساني مردم يا اصطلاحاً «دمو» اطلاق ميشود؟
مردم حيثيتها و هويتهايي هستند كه داراي حقوقي هستند و به دليل برخوردار بودن از اين حقوق شئون و امتيازاتي دارند كه مهمترين آن حق تعيين سرنوشت جمعي است و اساساً در تعيين قدرت نقشآفريني ميكنند. لذا ما وقتي از مردم صحبت ميكنيم به هويتهايي اشاره داريم كه داراي شأن سياسي و ذيحق هستند كه امر قدرت برآمده از آنهاست و بدون نظر آنها تصميمها نميتوانند ظهور و بروز عيني پيدا كنند.
اين حق دخالت در امر قدرت چه ميزان است و حدود و ثغورش كجاست؟ و اساساً چه شاخصهايي براي تعيين دموكراتيك بودن نظام سياسي وجود دارد؟
وقتي از دموكراسي سخن ميگوييم يك وضعيت ايدهآل و آرماني را تصوير ميكنيم كه طبق آن در همه شئون قدرت، همه مردم بتوانند تصميمگيري كنند و كسي نتواند از اين حق طبيعي محروم شود. اما اين صرفاً وضعيتي آرماني است و در عالم واقع چنين مسئلهاي به طور كامل هيچگاه تحقق نيافته است؛ مگر در اجتماعات كوچك و در موضوعاتي خاص و محدود. پس ما بايد درجه دموكراسي را در نظر بگيريم كه يك سوي آن حكومتهاي مطلقه و استبدادي فردي يا جمعي هستند و سوي ديگر آن دموكراسي ناب وجود دارد. نه استبداد صددرصد و نه دموكراسي صددرصد قابل تصور است.
اما شاخصهايي ميتوان تعريف كرد كه توسط آن مرز دموكراسي و حداقلهاي آن در يك جامعه شناخته شود. مثلاً در مورد سرنوشت جمعي نظر مردم اخذ شود و اكثريت مردم در اين تصميمگيريها مشاركت داشته باشند و نيز وجود نوعي آزادي عقيده و بيان و اطلاعات در حوزه مربوط به مسائل عمومي و توافقي و همچنين وجود يك گردشي ميان نخبگان سياسي و جابهجايي كارگزاران حكومتي نيز از اين شاخصهاست.
آيا دموكراسي في نفسه غايتمند است و تلاش ميكند جامعه را به يك آرمان برساند؟ اگر چنين است آن غايت چيست؟
همانطور كه گفتم تحقق دموكراسي به يك معني هم در ساختارهاي ايدئولوژيك و غيرايدئولوژيك ممكن است. لذا غايت دموكراسي هم در اينجا بر اساس ايدهاي تعيين ميشود كه ساختار دموكراسي برپايه آن شكل گرفته است. در ساختارهايي مانند ليبراليسم، سوسياليسم، اسلام و... غايت دموكراسي در حقيقت هدفي است كه آن ايدئولوژي برمبناي آن پيريزي شده است. اهدافي نظير آزادي يا مساوات يا اجراي احكام اسلامي و.... پس در چنين حالتي دموكراسي به خودي خود هدف نيست و ابزاري است كه رسيدن ساختارهاي ايدئولوژيك را به اهداف خود نزديك ميكند.
در حكومتهاي دموكراتيك، معمولاً احزاب نقش پررنگي بازي ميكنند. آيا وجود احزاب به عنوان يك ميانجي، نقش مردم را از كنشگري بيواسطه در تعيين سرنوشت فرونميكاهد؟
ابتدا بايد گفت اساساً مقتضاي ذات دموكراسي، تحزب و تشكيل احزاب نيست. مسائلي نظير «انتخابات» و «گردش نخبگان» جزو ذات دموكراسي است، اما «تشكيل احزاب» جزو ذات دموكراسي نيست. مردمي كه دموكراسي مستقيم را ميپذيرند اگر تعداد كمي داشته باشند اصلاً نيازي به تشكيل حزب نيست. اما اگر جمعيت شهروندان كه لفظ مردم به آنان تعلق ميگيرد از حدي بيشتر باشد و مقامها و سمتها در حكومت محدود باشند، در آن صورت به طور طبيعي رقابت و جناحبنديها شكل خواهد گرفت. در اين رقابت افرادي كه از لحاظ منش اجتماعي و سياسي و تفكر و... با هم تشابه دارند معمولاً به يكديگر نزديك ميشوند و جناحها را تشكيل خواهند داد. حال اگر اين جناحها نظام يافته و نيز داراي يك ايدئولوژي غالب شوند، احزاب شكل ميگيرند. بنابراين احزاب را نميتوان محصول مستقيم دموكراسي دانست بلكه محصول فرايند «انتخابات» هستند. نكته مهم اين است كه وجود احزاب فينفسه براي دموكراسي پديده مفيدي نيست.
چون احزاب طبيعتاً بين مردم و حكومت فاصله و واسطه مياندازند و لذا دموكراسي را از شكل ناب خود دورتر ميكنند و باعث ميشود علاوه بر نظر مردم مسائل ديگري نيز بر تعيين سرنوشت دخالت كند. مثلاً ايدئولوژي حزب و تفسير حزب از ايدئولوژي كلي جامعه و حتي لحن بيان كارگزاران حزب هم دخالت مييابد. لذا آنچه به عنوان رأي مردم از كليدر حزب وارد شده و از سوي ديگر به عنوان خروجي به سيستم سياسي داده ميشود دچار تغيير و انحراف و بعضاً تفاوت ماهيت ميشود. اما با توجه به اينكه در جامعههاي بزرگ، در فرايند انتخابات چارچوبي نياز است تا به رفتار مردم قالب بدهد، در صورت عدم وجود احزاب ممكن است جامعه به هرج و مرج كشيده شود. برخي آشوبهايي كه در برخي انتخاباتها شكل ميگيرد هم ناشي از عدم وجود چنين احزابي است كه بتوانند رفتار رأيدهندگان را كنترل نمايند. پس دموكراسي به عنوان «شر ضرور» به حزبگرايي تن ميدهد.
مفهوم تكثرگرايي و پلوراليسم سياسي چقدر در ساختار دموكراسي اهميت دارد؟ و آيا احزاب همانگونه كه بحث شد ميتوانند اين تكثر آرا را نمايندگي كنند؟
تكثرگرايي جزو ذات دموكراسي است. وقتي شما از رأي اكثريت مردم صحبت ميكنيد يعني گرايش به تكثر داريد. همه افراد و كساني كه لفظ مردم به آنان اطلاق ميشود داراي گرايش خاص خود هستند و اين تفاوت گرايشها تكثر و پلوراليسم را شكل ميدهند. پس تكثرگرايي اساساً از «مردم» كه ركن دموكراسي هستند بيرون ميآيد و نه احزاب. و اتفاقاً احزاب اين تكثر گرايشها را از بين ميبرند و آن را به چند سليقه خاص، محدود ميكنند. لذا اگر از منظر تكثر كه از بنيانهاي دموكراسي هم هست بنگريم احزاب «ضد تكثر» به شمار ميروند چون كثرتي كه بايد در قاعده هرم دموكراسي وجود داشته باشد را به «كثرت در ميانه» ميكشانند.
در اين ميان حتي برخي گرايشهاي خاص به دليل تعداد پيروان كم، ناديده انگاشته ميشوند و حرفشان شنيده نميشود و ميتوان گفت اين ضد ادعاي دموكراسي و ظلمي است كه به نام دموكراسي روا داشته ميشود چراكه در سياست گرايشهاي «حاشيهاي» فينفسه وجود ندارند و اين لفظ وقتي به وجود ميآيد كه ما سلايق اصلي را منحصر به شمار خاصي از جريانها ميكنيم.
البته همين وضعيت درباره گروههاي فشار، گروههاي ذينفوذ، تشكلها، رسانهها و... هم وجود دارد و هر يك از اين موارد به نمايندگي از گروهي از مردم در ساختارهاي سياسي دموكراتيك كنش مينمايند.
شكل غالب دموكراسي در حال حاضر در دنيا ليبرال دموكراسي است. بين ايدئولوژي ليبراليسم و ساختار دموكراسي چه تناسبي وجود دارد كه توانسته اين دو را در كنار يكديگر نگه دارد؟
ايدهها اساساً بايد با ساختارها تناسب داشته باشند. شما ميبينيد مثلاً ديكتاتوريهاي حزبي با دموكراسي نميتوانند چفت بشوند چون نوع ايدئولوژي آنها نميتواند با دموكراسي ادغام شود. اما ليبراليسم اين خصلت را دارد كه با مدل ليبراليسم رابطه نزديكي داشته باشد. همانطور كه تعبيري هم كه ما از اسلام پذيرفتهايم و مبتني بر تفسير امام خميني (ره) از اسلام حكومتي است، چنين قابليتي را دارد كه با مردمسالاري تناسب و سازگاري پيدا كند.
البته بايد گفت ساختار و ايده متناسب با هم، تغييراتي در يكديگر به وجود ميآورند و به عبارتي بعضاً يكديگر را در مرور زمان اصلاح ميكنند. ولي ايده همواره كليت خود را حفظ ميكند. ايدئولوژي همواره مهمتر از قالب و ساختاري است كه ايده توسط آن پياده ميشود. به جرئت ميتوان گفت اگر روزي قالب ديگري از حكومت پيدا شود كه امكانات بيشتري از دموكراسي براي تحقق ايدههاي ليبراليسم وجود داشته باشد، ليبرالها لحظهاي درنگ نميكنند كه دموكراسي را كنار بگذارند و به دنبال قالب ديگر بروند. همچنان كه ما هم در نظام جمهوري اسلامي چنانچه ساختار بهتري براي تحقق ايده خود بيابيم به سراغ آن خواهيم رفت. هرچند جمهوريت نظام ما در قانون اساسي اصلي تغييرناپذير است اما معني آن اين است كه ما هيچ گاه ساختاري را نميپذيريم كه در آن «جمهور» حق مشاركت سياسي نداشته باشند اما اينكه در چه قالبي اين اتفاق رخ دهد قابل بحث و تغيير است.
جايگاه «خودمختاري فردي» در دموكراسي كجاست؟ و از سوي ديگر نيز چه ميزان «اقتدارگرايي حكومتي» در ساختارهاي دموكراتيك ميتواند وجود داشته باشد؟
من ترجيح ميدهم در بحث حول نقش مردم در نظامات سياسي به جاي فرد از واژه «شهروند» استفاده كنم. به اين دليل كه چون وقتي واژه «فرد» را به كار ميبريم معادل آن واژه «اينديويدوال» است كه بار مفهومي خاص خود را در ليبراليسم دارد و اين الزاماً در بحث مردمسالاري مدنظر ما نيست. اما وقتي درخصوص خودمختاري فردي صحبت ميكنيم، همين فردي را منظور ميكنيم كه ملهم از سكولاريته خود را از حيطه اختيارات امر ديني خارج نموده و در سيطره قيموميت قرار نميدهد. طبق تعريف ليبراليسم اينديويدوال كسي است كه خود را از قيموميتي خارج كرده كه ممكن است اجتماعي، مذهبي و... (هر سلطهاي غير از خود) باشد اما وقتي از شهروند استفاده ميكنيم، منافاتي با ملزم دانستن خود به قيموميت دين ندارد.
در خصوص اقتدارگرايي هم اگر به اين معنا باشد كه حكومت بخواهد خواست خود را به واسطه بهرهمندي از امكانات اجرايي بر اراده مردم تحميل نمايد، اين از اساس با دموكراسي در تضاد و تعارض است و هرجا چنين چيزي مشاهده شود انحراف از دموكراسي رخ داده است. اين اقتدارگرايي به معناي منفي است. اما اگر اقتدارگرايي را به اين معني بگيريم كه حكومت بايد اختيار لازم را براي اجرا و نظارت بر تصميمات جمعي داشته باشد؛ چنين مفهومي نه تنها منفي نيست بلكه صحيح و مثبت است. لذا اتفاقاً حكومت دموكراتيك با متجاسرين و كساني كه قانون را رعايت نميكنند به شدت برخورد ميكند چون وقتي رأي اكثريت پذيرفته شد، لاجرم بايد به الزامات آن هم تن داد.
وقتي از الزامآوري تمكين به قوانين توسط شهروندان سخن ميگوييم، اين شبهه ايجاد ميشود كه برخي قوانين ممكن است به بيش از يك نسل تسري پيدا كند؛ يعني نسلي ملزم به رعايت آن قانون گردد كه الزاماً زمان تصويب آن قانون حضور و نقشآفريني سياسي نداشته است. اما حكومت با اقتدار اين قوانين را پياده و بر اجراي آن نظارت ميكند. آيا اين مورد با حق تعيين سرنوشت در تعارض نيست؟
بستگي دارد كه ما از چه قانوني صحبت ميكنيم. در قوانين مادر مثل قانون اساسي، قانونگذاران افق ديد بسيار وسيعي را در نظر ميگيرند و بيش از آن كه مصداقي با قضيه برخورد كنند، «نوعي» تصميم ميگيرند و جهتگيريهاي كلي و اساسي را تعيين ميكنند. لذا چنين قوانيني كمتر مورد اختلاف و تعارض قرار ميگيرند، مگر در موارد خاصي كه آن هم توسط قانون اساسي و ساز و كارهاي اصلاحي مانند رفراندوم كه قانونگذار در نظر گرفته مورد ترميم قرار ميگيرد. اما در خصوص قوانين عادي، بايد گفت ساز و كار قانونگذاري همواره جاري است و وجود دارد و در دموكراسي ميتوان افرادي را در جايگاه قانونگذاري انتخاب كرد كه قوانيني را تصويب نمايند كه ناقض قوانين قبلي باشند. لذا عرصه براي تغيير قوانين بسته نيست.
به عنوان آخرين سؤال، مفهوم دموكراسي هيچ ويژگي براي تعيين صلاحيت حاكم مدنظر ميگيرد يا مطلقاً نسبت به تعيين شرايط براي كسب قدرت، خنثي عمل ميكند؟
اگر دموكراسي را رأساً به عنوان فلسفه حكومت درنظر بگيريم، به ما ميگويد هركسي كه اجماع بر او باشد ميتواند حكومت كند ولو فردي فاقد هرگونه صلاحيتي باشد. اما اگر دموكراسي را به مثابه ابزار حكومت در نظر بگيريم، اين ايدئولوژي است كه شرايط حاكم را تعيين ميكند. از اين رو است كه ميبينيد در ليبرال دموكراسي اعتقاد به مباني لائيسيته و ليبراليسم جزو مختصات كارگزاران حكومت است كه اگر آن را نداشته باشد اصلاً فرصت اينكه خود را به رأي مردم بگذارد پيدا نميكند. در نظام اسلامي هم همين گونه است و كارگزار حكومت اسلامي حتماً بايد شرايط خاصي داشته باشد. مثلاً رهبر جامعه اسلامي طبق فرمايش امام بايد فقيه جامعالشرايط باشد. وقتي چنين ويژگيهايي از وي احراز شد آن گاه ميتواند مورد انتخاب مردم قرار گيرد. لذا ايدئولوژي تعيينكننده آن است كه چه كسي ميتواند حكومت كند.
اگر فرمايشي به عنوان صحبت پاياني حول موضوع اقتضائات دموكراسي مدنظر داريد بفرماييد.
در حوزه نظريهپردازي در خصوص دموكراسي و خصوصاً مردمسالاري ديني بايد بحث و گفتوگوهاي بيشتري انجام شود. مردمسالاري ديني از اين نظر مهم و نيازمند تأمل بيشتري است كه در عصري كه تصور نميشد دين بتواند برپايه رأي مردم تشكيل حكومت بدهد، و تصور آن ميرفت كه ليبرال دموكراسي تنها راه تحقق مردمسالاري در جهان است به وقوع پيوست. خاصه اينكه ليبراليسم در حالي خود را يگانه راه تحقق دموكراسي معرفي كرده بود كه در دل خود مفاهيمي چون سكولاريته و پلوراليسم را به عنوان اساس و پايه دموكراسي مطرح ميكرد و انقلاب اسلامي مفاهيم تازهاي را در اين حوزه مطرح كرد كه برپايه آن هم ميتوان هم ميتوان ديندار بود هم ميتوان مردم را صاحبان تعيين سرنوشت اجتماعي خود نمود و هم اينكه ارزشهايي همچون رفاه، پيشرفت، استقلال، حاكميت ملي را كه منحصر در ليبراليسم و گونهاي از دموكراسي نژادي (سفيدپوستي و اروپايي) شده بود را از انحصار آنها خارج كرد. لذا هرچه اين مباحث بيشتر مورد واكاوي قرار گيرد مفيد خواهد بود؛ خاصه اينكه بتوانيم به سمتي برويم كه بتوانيم شاخصي براي مردمسالاري ديني به شكل عام و براي مردمسالاري اسلامي به شكل خاص به دنيا عرضه كنيم و خود را از سنجهها و معيارهاي ليبراليسم كه به صورت ديكتاتورمآبانه در تلاش است خود را بر همه رژيمها حاكم كند خارج سازيم. چراكه اكنون در دنيا در خصوص مسائلي همچون دموكرات بودن رفتار حكومت، مسائل حقوق بشر و مسائل از اين دست سنجهها بر اساس مختصات ايدئولوژي ليبراليسم تعيين ميشود و هركس دموكراسي مبتني بر ليبراليسم غربي را نپذيرد با صفاتي نظير اقتدارگرا، ديكتاتور و فاشيست خطاب ميشود. اما ما واقعاً حق داريم مبتني بر ايدهاي كه مختص خودمان است همه اين مسائل را بسنجيم و اين اتفاقاً با ذات دموكراسي يعني تكثر متناسب است و دموكراسي بايد بتواند سنجههاي مختلف را پذيرا باشد.
