گفتمان انقلاب اسلامي مبتني بر رويكرد اسلام و آموزه‌ها در روابط بين‌الملل، فضايي جديد و كنشي متمايز در شرايط جهاني را سبب شده است. بنياد اين گفتمان به اين امر باز مي‌گردد كه فرهنگ‌سازي و تحول در مباني هنجاري و خلق معاني جديد، مي‌تواند شرايط مادي در نظام جهاني را تغيير دهد. بر همين مبنا گفتمان انقلاب اسلامي منادي اين امر است كه نظم موجود قدرت محور جهاني، نظمي اصيل نيست(صفوي، 1393) و بايد در مقابل سلطه‌طلبي قدرت‌هاي مستكبر غربي و شرقي ايستادگي كرد. ايستادگي در مقابل قدرت‌هاي جهاني و عدم سلطه‌پذيري، نيازمند مباني تئوريك است. به عبارت ديگر دولت اسلامي كه سعي در حضور مقتدرانه در عرصه روابط بين‌الملل دارد، بايد هرگونه سلطه‌پذيري و تسلط «غير» بر كشور اسلامي را نفي كرده و اين امر نيازمند توجه به آموزه‌ها و مباني نظري وجود آن دولت است. دولت اسلامي به طور عام، بايد آموزه‌هاي قرآني و اسلامي را مد‌نظر قرار داده و در روابط بين‌المللي، بر اساس آنها عمل كند. انقلاب اسلامي ايران و نظام بر آمده از آن با توجه به گفتمان عدالت‌خواهانه و سلطه‌ستيزانه حاكم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظم ليبرال موجود را برنتابيده و در ابعاد فرانظري، ساختاري، هنجاري و نهادي، آن را به چالش كشيده است. به‌گونه‌اي كه جمهوري اسلامي در گام اول در بعد تبييني و تخريبي به واسازي نظم بين‌المللي موجود مي‌پردازد. در بعد تبييني، از طريق توصيف و تبيين سرشت ناعادلانه وضع موجود و نظام مستقر سعي مي‌كند آن را غيرطبيعي ساخته و از آن مشروعيت‌زدايي كند. در گام بعدي، جمهوري اسلامي با توجه به اصول انقلاب اسلامي، درصدد پياده‌سازي الگوي عملي در عرصه جهاني با توجه به ظرفيت‌هاي خود و كشورهاي خواهان تغيير وضع موجود است. (فيروز آبادي و ذبيحي؛ 1391). وضع و نظم بين‌المللي كنوني كه توسط قدرت مدعي هژموني (امريكا) پيگيري مي‌شود، مبتني بر هنجارهاي ليبرال است. وجود تضاد و تقابل ميان ارزش‌ها، معيارها و منافع نظم مذكور با آنچه در گفتمان انقلاب اسلامي تجلي و نمود يافته است، موجب به چالش طلبيده شدن اين نظم توسط انقلاب اسلامي شده است(همان). زيرا هويت نظام جمهوري اسلامي با نظام‌هاي غربي در تعارض است. هويت نظام جمهوري اسلامي را مي‌توان با اين عناصر تبيين كرد:
1- نفي نظام‌هاي وابسته به غرب
2- ايجاد چالش براي نظام دو قطبي
3- ايجاد خيزش جهاني مستضعفين عليه مستكبرين
4- طرح سه عنصر معنويت، اخلاق و عدالت(محمدي، 1384).
چنانچه مشاهده مي‌شود اين عناصر هويت‌ساز به طور عمومي بايد در دولت‌هاي اسلامي مشاهده شوند. به طور خاص در جمهوري اسلامي ايران، عناصر فوق باعث مي‌شوند نظام‌هاي غربي و شرقي به دليل ماهيت و باورهايشان مطلوب ايران اسلامي نباشند. زيرا جمهوري اسلامي با سلطه مخالف است و همين مخالفت با نظم بين دروغين بين‌المللي، باعث ايجاد تنش بين جمهوري اسلامي و كشورهاي مستكبر غربي مي‌شود. مبناي قرآني اين مخالفت و تعارض، نفي هرگونه سلطه‌پذيري توسط مسلمانان است. يعني خداوند متعال در قوانين و شريعت اسلام هيچ‌گونه راه نفوذ و تسلط كفار بر مسلمين را باز نگذارده است و هرگونه راه تسلط كافران بر مسلمانان بسته است. پس در هيچ شرايطي تسلط كفار بر مسلمانان جايز نيست. اين اقدام، با توجه به آيه شريفه شماره 141 سوره مباركه نساء مفهوم‌بندي شده است.
براساس اين آيه، نفي سلطه بيگانگان يا مبارزه با نظام سلطه، اولويت سياست خارجي جمهوري اسلامي است. از اين رو «نفي سبيل» ماهيت تعاملات يك دولت اسلامي با ساير دولت‌ها را تعريف كرده و مسدود كردن هرگونه نفوذ و سلطه كفار بر جوامع اسلامي در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و نظامي، به معناي نپذيرفتن تحت‌الحمايگي، نفي ظلم، استبداد و استعمار، جايز نبودن مداخله بيگانگان در امور كشور اسلامي و تصميم‌گيري سياسي، تسلط مسلمين بر مقدرات و تدبيرات نظامي، عدم وابستگي اقتصادي و جلوگيري از نفوذ فرهنگي كفار بر آنان است(موسوي زاده و جاوداني مقدم، 1387). همچنين در اصول بعدي، از ممنوعيت قراردادهايي كه موجب سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و ديگر شئون كشور شود، صحبت به ميان آمده و در عين حال، بر خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر در عين دفاع از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان، تأكيد شده است.
قاعده نفي سبيل
«قاعده نفي سبيل» از جمله قواعد فقهاست كه در روابط حقوقي مسلمانان با غيرمسلمانان نقش تعيين‌كننده‌اي دارد و به عنوان شاخصي مطمئن براي تعديل و تنظيم روابط ياد شده به كار مي‌رود و حافظ استقلال، عزت و شرافت مسلمانان است. در جهان امروز كه كشورهاي استعمارگر به دنبال نفوذ و سلطه هر چه بيشتر بر ممالك اسلامي هستند، قاعده نفي سبيل، سنگري مهم در برابر هجمه‌ها محسوب مي‌شود. بسياري از روابط و مناسبات جهان اسلام و جهان كفر، در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي تحت تأثير اين قاعده قرار مي‌گيرد و با قاطعيت مي‌توان گفت كه اين قاعده در روابط خارجي اسلام و مسلمانان، حق وتو دارد. در هر عمل، قرارداد و تصميمي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي و... در صورتي كه مقدمه و زمينه تسلط كفار بر مسلمين را فراهم آورد، قاعده نفي سبيل پاي در ميان مي‌گذارد و آن قرارداد را باطل مي‌سازد.
در شريعت اسلام، دو نوع قاعده وجود دارد: يك دسته قواعد اوليه است و تا زماني اعتبار دارد كه معارض با قاعده اهم نباشد. نوع دوم، قواعد ثانويه است كه بر قواعد و مقررات اوليه حكومت دارد. در موارد ويژه‌اي، هر گاه منافع و ارزش‌هاي حياتي جهان اسلام، در معرض خطر قرار گيرد، قواعد ثانويه فقهي كه ضامن تأمين ارزش‌هاي متعالي و حياتي اسلام است، قد برافراشته و قواعد اوليه را باطل اعلام مي‌كند. قاعده نفي سبيل، ازقواعد ثانويه فقهي است(عميد زنجاني، 1389: 27).
چنانچه ذكر شد قاعده نفي سبيل، منابع روايي متعددي دارد، اما مهم‌ترين حجيت آن آيه ۱۴۱سوره نساء است كه در ادبيات فقه، به «قاعده نفى سبيل» مشهور است.
خداوند در آيه 141 سوره نساء مي‌فرمايد: «لن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلا... خداوند تسلطي براي كافرين بر مسلمانان، قرار نداده است.»
مراجع عظام و فضلا و مفسرين، اعتقاد دارند كه مراد از اين آيه شريفه جعل تشريعي است، يعني خداوند قادر در عالم تشريع، حكمي كه موجب سبيل و سلطه كافران بر مؤمنان باشد، وضع نكرده است (بجنوردي، 1419، 188). اين آيه شريفه قصد دارد يك قاعده كلي در جامعه اسلامي را مطرح كند كه بر اساس آن هر حكم و عملي كه موجب علو و استيلاي كافران بر مؤمنان شود، جعل تشريعي ندارد و منتفي مي‌باشد. در مورد اين آيه چند نكته مهم بايد ذكر كرد:
1- در صورت شكست مسلمين در برابر كفار و غلبه و سلطه كفار بر سرزمين‌هاي اسلامي به هر صورت ممكن، علت را بايد در عدم اتحاد در جامعه اسلامي و كم‌كاري و عدم اجراي دستورات و وظايف دانست، چون سنت خدا، ثابت است و اگر مسلمين آن‌چنان‌كه قرآن و اولياي دين فرمان مي‌دهند عمل نمايند، هيچ‌گاه مغلوب كفار نخواهند شد.
2- اين آيه شريف قاعده كلي و اساسي براي مسلمانان وضع مي‌كند كه در برابر هر گروه، جمعيت و كشور غيرمسلمان كه نسبت به اسلام و مسلمين، موضع خصمانه نداشته باشند، اصل بر برقراري رابطه مسالمت‌آميز و پايبندي به پيمان‌ها و برخورد عدالت‌محورانه است.
3- طبق اصل 153 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، هرگونه قراردادي كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي، اقتصادي و فرهنگي و ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
با توجه به موارد مطرح شده، مي‌توان اين بخش از نوشتار را به اين شكل جمع‌بندي كرد كه آيات قرآن كريم و سنت الهي نشان مي‌دهد كه راه سلطه كفار بر مسلمين و كشورهاي اسلامي مسدود است. لذا كشورهاي اسلامي بايد در قوانين خود، اين مورد مهم را لحاظ كنند و در عمل نيز بدان پايبند باشند. در بخش بعدي يادداشت به بررسي بيشتر اين قاعده «فقهي» و ابعاد آن پرداخته خواهد شد.
1- بجنوردي، سيد حسن بن آقا بزرگ موسوي، القواعد الفقهيه، ۷ جلد، نشر الهادي، قم، ايران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
2- دهقاني فيروز‌آبادي، سيد‌جلال و ذبيحي، رضا، 1391، «انقلاب اسلامي ايران و عدم مطلوبيت نظم بين‌المللي موجود»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، سال نهم، شماره چهارم، زمستان، صص 90 – 71.
3- صفوي، محمد‌امين، 1393، «بازتعريف قدرت ملي در قاموس ديانت»، پايگاه تحليلي – تبييني برهان، كد مطلب: 7841.
4- عميد زنجاني، عباسعلي، قواعد فقه، ج ۳ (بخش حقوق عمومي)، سمت، ۱۳۶۸.
5- قادري كنگاوري، روح‌الله، 1392، «نظريه مقاومت در روابط بين‌الملل؛ رويكرد ايراني – اسلامي نفي سبيل و برخورد با سلطه»، فصلنامه علمي پژوهشي سياست دفاعي، بهار.
6- محمدي، منوچهر، بازتاب جهاني انقلاب اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1386.
7- موسوي‌زاده، عليرضا و جاوداني‌مقدم مهدي، دانش سياسي، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1387، ص 210.
