اين روزها مذاكرات ايران و كشورهاي عضو 1+5 در مرحلهاي حساس قرار دارد و مذاكرات هستهاي ميرود تا به مرحلهاي حساس كشيده شود و در آن سرنوشت ماهها رايزني دو كشور روشن و مشخص شود.
در اين ميان آنچه كه بيش از همه مورد توجه رسانهها و افكار عمومي و حتي حاكميت نظام جمهوري اسلامي قرار دارد، لغو كامل تحريمها و برداشته شدن پايبندهاي ظالمانه از سوي غرب و امريكا بر ايران است.
در اين ميان به نظر ميرسد كه سختترين بخش مذاكرات نيز همين قسمت باشد، چراكه تحريمهاي ايران مجموعهاي از قوانين مختلف در سطوح بينالمللي را در بر ميگيرد كه سختترين آن مذاكرات مربوط به رفع تحريمهاي كنگره امريكا است و البته سناتورهاي جمهوريخواه نيز با استناد به همين بند است كه به دنبال گرفتن امتياز بيشتر از ايران هستند.
در اين ميان سؤال اين است كه آيا اتفاقي كه قرار است با آن تحريمها لغو شود به آن اندازه گسترده و تاثير گذار است كه انتظارهاي افكار عمومي را برآورده كند يا قرار است سرخوردگي نصيب نهايي افكار عمومي باشد.
لغو تحريمها معجزه ميكنددر اين ميان مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيسجمهور طي مصاحبهاي درباره وضعيت اقتصادي ايران به ذكر برخي مسائل در اين رابطه پرداخته است كه به شدت افقي ترسناك از فضاي ايجاد شده در كشور ايجاد ميكند. ديدگاهي كه به صورت رسمي از سوي يك مقام ارشد دولتي در حوزه اقتصادي بيان ميشود.
در اين گفت و گو نيلي با اشاره به نتايج حاصله از بحث مذاكرات هستهاي ميگويد: «لغو تحريمها هرچند امكاناتي را براي ما فراهم ميكند اما معجزه نميكند. شايد شكاف بزرگي ميان آنچه انتظارات عمومي از اثر لغو تحريمها تلقي ميكند با آنچه واقعيت دارد، وجود داشته باشد اگر اين شكاف را درست مديريت نكنيم، ممكن است آن شرايط بدتر از شرايط فعلي كه تحريم است، بشود. يعني شكلگيري انتظارات فراتر از واقعيت براي شرايط پس از توافق اين خطر را دارد كه در صورت مواجهه با واقعيت اعتماد عمومي خدشه دار شود. در حال حاضر نه تنها در ميان عامه مردم كه برخي مديران نيز تصور ميكنند با توافق هستهاي، همه مسائل كشور حل ميشود در حالي اين موضوع صحت ندارد.»
نكته جالب اينجا است كه نيلي به صراحت به انتقاد از اين مسئله پرداخته است كه اين رويكرد در ميان مديران دولتي علاوه بر مردم عامه نيز طرفداراني پيدا كرده است و شايد اين مسئله بازتابي از سخناني باشد كه مديران دولتي به صورت مداوم در تريبونهاي عمومي مطرح ميكنند.
آيا بيان مطالبي همچون «شركتها آماده لغو تحريمها باشند» يا مطرح كردن مسائلي كه اقتصاد كشور را به صورت مستقيم با مذاكرات هستهاي مرتبط ميكند، نشان دهنده اشتباهات استراتژيك در جهت گيريهاي دولتي نيست؟ آيا مديران دولتي به دنبال اشغال كردن اذهان عمومي با مسائلي نيستند كه به عنوان تسكين موقت عمل خواهند كرد.
ويولون نوازهاي هزينه زاجالب اينجا است كه نيلي در بخش بعدي مصاحبه خود به صراحت از تبعات چنين سياستي كه خود آن را ويولون نوازان مينامد، پرده بر ميدارد.
وي در ادامه سخنان خود ميگويد «بسياري از مسائل ارتباطي به تحريم ندارد. سامان يافتن برخي از عواملي هم كه به تحريم ربط دارد، زمانبر خواهد بود. بنابراين دچار خوشبيني كاذب شدن ممكن است ظرفيت تحمل جامعه را سرريز كند. اگر فضاي فعالان سياسي و فضاي رسانهاي كشور اين مسئله را درك نكند و نقش ويولوننوازها را ايفا كنند، اين موضوع ميتواند بسيار خطرناك باشد. حتي خطرناكتر از بحران ارزي سال 91 چراكه آن زمان يك ظرفيتي وجود داشت و مردم به اين نتيجه رسيدند كه ميتوانند با يك انتخاب شرايط را تغيير دهند و از آن مسئله عبور كنند كه اينطور هم شد اما آن عوامل نهادي و عوامل بنيادي كه نياز داريم از طريق آنها مشكلاتمان را حل كنيم، در طول زمان اصلاح خواهد شد.»
شايد بتوان اين نكته را به خوبي در تحولات اخير بازار ارز مشاهده كرد، زماني كه با يك خوشبيني ناگهاني قيمت دلار افت ميكند و بار ديگر با مطرح شدن برخي اخبار منفي بار ديگر شاهد اوج گرفتن قيمت دلار هستيم، به گونهاي كه تمام مسائل به اميدهاي زود گذر وصل ميشود.
دامي جدي در برابر دولت يازدهمهشدار جدي مسعود نيلي را ميتوان به دامي گسترده دانست كه پاي دولت يازدهم چيده است. دامي كه مهمترين و اصلي مسبب آن سخنان و تصورات برخيها در داخل در خصوص حل مسائل اقتصادي با برچيده شدن تحريمها و انتظار بالايي است كه از اين مسئله در سطح جامعه ايجاد شده است.
با پيش بينيهاي موجود و در صورت برداشته شدن تحريمها هرگونه اثر محسوس اقتصادي در سيستم داخلي اقتصادي مدتهاي مديدي به طول خواهد انجاميد و اين در حالي است كه جامعه با توجه به شرايط موجود انتظار بهبود سريع اوضاع اقتصادي را دارد.
كاهش قيمت دلار و به تبع آن ارزاني كالاهاي وارداتي كه البته به از بين رفتن توليد داخلي و افزايش نرخ بيكاري خواهد انجاميد يا تغيير متغيرهايي همچون اشتغال و رونق بورس اقتصادي كه هم اكنون روزهاي سياهي را طي ميكند، از جمله انتظاراتي است كه از اقتصاد ايران ميرود.
در اين ميان حتي خوشبينانهترين پيش بينيها نشان ميدهد كه اين مسئله به هيچ عنوان ارتباطي به تحريمها نخواهد داشت و در صورت لغو تحريمها دستهاي خالي براي پاسخ گويي به افكار عمومي خالي خواهد بود.
اقتصاد مقاومتي را دريابيدشايد در اين ميان اهميت تأكيد مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي و عدم پيوند زدن آن را با اقتصاد كشور به درستي بتوان متوجه شد. مسئلهاي كه هم اكنون تبديل به يك پاشنه آشيل براي دولت يازدهم در عرصه افكار عمومي شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مردم آذربايجان به اين نكته اشاره ميكنند و بر بحث برداشته نشدن تحريمها از سوي غرب تأكيد ميكنند و ميفرمايند «بنده عقيدهام اين است كه اگر حتي در مسئله هستهاي هم همانجور كه آنها ديكته ميكنند ما پيش برويم و قبول كنيم ديكته آنها را، باز هم حركت مخرب آنها و تحريمهاي آنها برداشته نخواهد شد؛ انواع و اقسام مشكلات را باز هم درست ميكنند؛ چون با اصل انقلاب مخالفند.»
شايد اقتصاد مقاومتي راه سخت تري براي رأيآوري يا كسب موفقيتهاي سياسي باشد، اما در نهايت آنچه كه براي كشور ميماند سرمايه اقتصادي است كه كشور در برابر تهاجمات خارجي و نواسانات خارجي مقاوم ميكند.
سرمايهاي كه سالها كشور را ميتواند در مسير رشد اقتصادي و تمدن جديد اسلامي قرار دهد.
