يكي از اهداف برنامههاي توسعه، كاهش اتكا به ذخاير نفتي و درآمدهاي حاصل از آن است؛ برايناساس افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت، بهترين شيوه براي كاهش اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي است. از آنجا كه قيمت نفت تحت تأثير بازارهاي جهاني است، هنگام وقوع يك بحران در جهان، قيمت و به دنبال آن درآمد حاصل از فروش نفت به شدت كاهش مييابد و اقتصاد كشور را با مشكل جدي روبهرو خواهد كرد ولي در مقابل اتكا به درآمدهاي مالياتي يك منبع درآمدي پايدار خواهد بود.
در برخي كشورها درآمدهاي منابع طبيعي (مانند نفت كه ثروت ملي است) براي مخارج دولت استفاده نشده و براي توسعه زيرساختها و دانشبنيان اقتصادي و اجتماعي مورد استفاده قرار ميگيرد تا توسعهاي پايدار را به دنبال داشته باشد. در عوض مخارج جاري حكومت و دولت از منبع ماليات تغذيه ميشود. چنين سياستي علاوه بر كاهش مشكلات، توسعهاي پايدار را مطابق با عدالت بين نسلي تضمين ميكند. ماليات به عنوان يكي از مهمترين راههاي تأمين اعتبار مالي از آغاز شكلگيري جوامع و دولتها هميشه مورد بررسي و توجه بوده است. امروزه نيز در همه كشورها، صاحبنظران مسائل اقتصادي بهترين منبع تأمين هزينههاي دولت را ماليات ميدانند.
ماليات از جمله منابع حائز اهميت درآمدهاي دولت ميباشد كه علاوه بر ويژگي درآمدي، مهمترين ابزار اعمال سياست مالي دولت است و نقش مهمي در دستيابي به اهداف اقتصادي مانند عدالت اجتماعي و بهبود توزيع درآمد و تخصيص منابع و ثبات اقتصاد ايفا ميكند. بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، به دليل دسترسي به منابع جايگزين مانند درآمدهاي نفتي آنچنان كه شايسته است به درآمدهاي مالياتي توجه نميكنند.
حال براي آغاز فرايند جدايي درآمدهاي نفتي و ساير منابع طبيعي بهتر است در تدوين بودجه و همچنين برنامههاي توسعهاي كشور، تأمين هزينهها و مخارج دولت از محل درآمدهاي مالياتي انجام گيرد به طوري كه خزانه دولت به دو بخش درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها تقسيم شود و دولت براي مخارج مصرفي خود تنها از ماليات اجازه برداشت داشته باشد.
به نظر ميرسد با اين شيوه دولت كمكم هزينههاي خود را با درآمدهاي مالياتي منطبق كند و براي سرمايهگذاريهاي مولد تنها به درآمدهاي نفتي و همچنين درآمدهاي حاصل از ساير منابع طبيعي تكيه كند.
اميد ميرود با اين شيوه دولت حدود و ثغور خود در مخارج مصرفي و سرمايهگذاريها را رعايت كند.
